چرا باید قانون اساسی را از نو نوشت

• اصلاح طلبان همچنان بر اجرای بی کم و کاست قانون اساسی پافشاری می کنند. سایت نوروز می خواهد با بررسی این اصول، ثابت کند در قانون اساسی «حق حاکمیت از آن مردم است» و به این طریق به خوانندگان خود و مردم بباوراند که «خواست اصلی جنبش سبز برآمده از اعتراض به کودتای انتخاباتی اجرای بدون تنازل و تبعیض قانون اساسی جمهوری اسلامی می باشد». اخبار روز پا به پای نوروز به بررسی این اصول می پردازد تا روشن شود چنانچه «جنبش سبز» بخواهد هدف خود را «اجرای بدون تنازل و تبعیض قانون اساسی جمهوری اسلامی» قرار دهد، سر از کجا در خواهد آورد ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
شنبه ۲۶ دی ۱٣٨٨ - ۱۶ ژانويه ۲۰۱۰

اخبار روز: سایت نوروز دوباره به یاد اصول اجرانشده یا ناقص اجراشده ی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران افتاده است و قول داده است تا با بررسی این اصول، ثابت کند که در قانون اساسی «حق حاکمیت از آن مردم است» و به این طریق به خوانندگان خود و مردم بباوراند که «خواست اصلی جنبش سبز برآمده از اعتراض به کودتای انتخاباتی اجرای بدون تنازل و تبعیض قانون اساسی جمهوری اسلامی می باشد».
اخبار روز پا به پای نوروز به بررسی این اصول می پردازد تا روشن شود چنانچه «جنبش سبز» بخواهد هدف خود را «اجرای بدون تنازل و تبعیض قانون اساسی جمهوری اسلامی» قرار دهد، سر از کجا در خواهد آورد.
یک نکته در این بررسی ها تعیین کننده است. نکته ای که اصلاح طلبان در طول «بررسی های» دوازده ی ساله ی ادعایی خود، هرگز به آن پاسخی نداده اند و آن نکته این است که به چه دلیل، اصول «اجرانشده» قانون اساسی اجرا نمی شود و چه شرایطی لازم است که این اصول اجرایی شوند؟ این موضوع در همه ی بررسی ها و تحلیل های اصلاح طلبان تاکنون بی پاسخ مانده است. در فاصله ی سال های هفتاد و هشت تا هشتاد و دو – مجلس ششم و دولت اصلاحات – معتقدان به اجرای کامل قانون اساسی، همه ی نهادهای انتخابی را در اختیار داشتند، اما آن ها نتوانستند «اصول اجرانشده» ی قانون اساسی را اجرا کنند. کدام شرایط باید دوباره ایجاد شود که اصلاح طلبان بتوانند همه ی اصول قانون اساسی را به اجرا بگذارند؟
پاسخ ما روشن است: چنین شرایطی هرگز پدید نخواهد آمد زیر اصولی در قانون اساسی وجود دارد که مانع اجرای اصول دیگر می شود. یعنی «اجرای تام و تمام قانون اساسی جمهوری اسلامی» یک خیال دست نیافتنی است. این موضوع را در ادامه بررسی خواهیم کرد.

«اصل طلایی» قانون اساسی
سایت نوروز در نخستین یادداشت خود به اصل ۵۶ قانون اساسی مراجعه کرده و آن را «قلب این قانون» لقب داده است. این اصل می گوید:
«حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروه خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می آید آعمال می کند.»
از نظر یک انسان امروزی تشخیص این که چنین اصلی «حق حاکمیت» را حقیقتا به مردم سپرده است یا نیروهای آسمانی، جای سوال بزرگی وجود دارد. اما نوروز چنین ادعایی دارد و معتقد است که این «حق حاکمیت» در این اصل به رسمیت شناخته شده و توسط نافضان آن نقض شده است. از چه زمان؟ نوروز می نویسد از زمان «برقراری نظارت استصوابی»:
«این اصل صراحت و تاکید دارد که: «هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد» و این در حالی است که پس از رحلت امام خمینی و از سال ۶۹ با اعمال «نظارت استصوابی» توسط شورای نگهبان خدشه ای جدی به این اصل وارد شده و در گذر زمان شورای نگهبان قانون اساسی بلایی بر سر انتخابات ها آورده است که دیگر مضمومنی از «حق حاکمیت» منظور و منطوق در قانون اساسی نمانده است.»
بدین ترتیب سایت جبهه ی مشارکت اسلامی معتقد است تا زمان رحلت آیت الله خمینی و در زمان وی و تا هنگام برقراری نظارت استصوابی «حق حاکمیت» مردم وجود داشته است! همینجا البته می توان این بحث را خاتمه یافته تلقی کرد و به دست اندرکاران این سایت شب به خیر گفت!
اما این بررسی را با توجه به اصول قانون اساسی ادامه می دهیم.

یک اصل در برابر ده ها اصل
حتی اگر با نویسندگان نوروز هم عقیده شویم که «اصل ۵۶» حق حاکمیت مردم را به رسمیت شناخته، اما چگونه آن را «عملی» ساخته است. در این ماده از قانون آمده است: از طرقی که در اصول بعد می آید.
در اصول قبل اما تکلیف این «حق حاکمیت» روشن شده است، از جمله در اصول دوم و پنجم قانون اساسی:
ابتدا ببینم اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی «حق حاکمیت» مردم را در کدام رده قرار داده است. مطابق این اصل در جمهوری اسلامی ابتدا خدا قرار دارد و تسلیم در برابر امر او؛ بعد نوبت به وحی الهی می رسد و سپس نوبت معاد و نقش سازنده ی آن می شود. چهارم عدل خداست و پنجم، امامت و آن گاه تازه نوبت به «کرامت و ارزش های والای انسان» می رسد.
آن گاه در اصل پنجم گفته می شود: «در زمان غیبت حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه)، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده‏دار آن می‌گردد.»
قانون باز هم محکم کاری می کند و در اصل ۵۷ می گوید:
«قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند» نکته ی قابل توجه در اینجا این است که صفت «مطلقه» تا پیش از تغییرات قانون اساسی وجود نداشته است و بعدا به این قانون اضافه شده است.
پرسش پیش پا افتاده در اینجا این است: آیا ملتی که باید بر آن ولایت و امامت برقرار باشد، و همه ی ارکان کشورداری اش زیرنظر «ولایت مطلقه امر و امامت امت» قرار داشته باشد، اصلا ملتی است بالغ و عاقل که «حق حاکمیت» داشته باشد؟ این حق حاکمیت در کجا اعمال می شود؟ در قوایی که «ولایت مطلقه» یک رهبر غیرانتخابی بر آن ها برقرار است؟ در انتخاباتی که باید شورای نگهبان نمایندگانش را تعیین صلاحیت کند؟ جالب اینجاست که در قانون اساسی اولیه در مورد این امامت و ولایت آمده بود «که اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند». این قید در تغییراتی که بعدا در قانون اساسی وارد شد، حذف شد. قانون اساسی فعلی این موضوع را کنار گذاشت که «اکثریت مردم» رهبر را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند. به جای آن در اصل یک صد و هفتم آمده است که رهبر از طرف «خبرگان منتخب مردم» منصوب می شود. خبرگان منتخب مردم البته باید توسط نهادهای منتخب رهبر تایید صلاحیت شده باشند.

مردم، یعنی معتقدان به مذهب رسمی
در اصل دوازده قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است: «دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری است و این اصل الی‏الابد غیر قابل تغییر است».
در اصول دیگر و متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی تصریح شده است که مقامات رسمی و اصلی کشور فقط می تواند به کسانی تعلق بگیرد که معتقد به «دین رسمی کشور» هستند. «مجلس» گل سرسبد همه ی دموکراسی های پارلمانی است، اصل ۹٣ قانون اساسی جمهوری اسلامی می گوید: «مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان [یک نهاد غیرمنتخب روحانی] اعتبار قانونی ندارد». اصل ۱۱۵ می گوید رئیس جمهور باید «از میان رجال مذهبی و سیاسی» و «معقتد به مذهب رسمی کشور» باشد. اصل ۱۵۷ می گوید «رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رییس قوه قضاییه تعیین می‌نماید که عالیترین مقام قوه قضاییه است»
شاخه های مختلف مسلمانان، اقلیت های مذهبی، کسانی که به هیچ دینی اعتقاد ندارند، و باید به همه ی این ها افزود، نیمی از جمعیت کشور، یعنی زنان، مطابق قانون اساسی صلاحیت برگزیده شدن به مقاماتی نظیر «رهبری»، «شورای نگهبان»، «ریاست جمهوری»، «ریاست قوه ی قضائیه» و ده ها مقام دیگر را ندارند.

این برعهده ی سایت جبهه ی مشارکت اسلامی است که به مردم توضیح بدهد این چگونه حق حاکمیت ملتی است که اکثریت ملت قادر به «انتخاب» شدن در مقامات کلیدی آن نیستند؟

سراب!
اصلاح طلبان اگر حقیقتا خواهان «حق حاکمیت مردم» هستند، باید در گام اول خواهان حذف ماده ی پنجم قانون اساسی و به دنبال آن ده ها ماده ی دیگری که به «رهبر» و «اختیارات» رهبری مربوط می شوند باشند و سپس حذف مواد متعددی که مردم را به دلیل اعتقادات خود از «انتخاب شدن» محروم می کند، بخواهند و آن گاه خود متوجه ی این موضوع خواهند شد که برای اجرای برخی اصول قانون اساسی، باید برخی دیگر از اصول آن را تعطیل و ملغی کنند و از خواسته ی «اجرای بی کم و کاست قانون اساسی» که ناشدنی است دست بردارند! اما این قانون، پیشاپیش راه هر گونه «اصلاحی» را بسته است. اصل یکصد و هفتاد و هفت قانون اساسی می گوید: «محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه‏های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییر ناپذیر است».

«حق حاکمیت مردم» با این قانون در یک جا جمع نمی شود. سی سال است قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «حق حاکمیت» مردم را نقض و تعطیل کرده است و حالا که مردم برای احیای حق حاکمیت خود بپاخواسته اند، هیچ راهی ندارند جز این که این قانون را تعطیل و ملغی کرده و قانونی از نو بنویسند!

akhbare-rooz (iranian political Bulletin)