افزايش واردات محصولاتي چون گندم، ميوه و گوشت در چند ماه اخير هر چند شايد اعتراض‌هاي برخي را در پي داشته اما تاكنون كسي از مافياي وارداتي آن سخن نگفته است كه يكي از اعضاي اتاق تهران در اين مورد، بحث مافياي وارداتي را رد مي‌كند و مي‌گويد: اين افزايش واردات ربطي به مافياي وارداتي ندارد.عدالتيان معتقد است، مشكلاتي چون تحميل هزينه‌هايي به توليدكننده از سوي دولت و آسان بودن واردات، باعث مي‌شود سرمايه‌گذاران بين توليد و تجارت، تجارت را انتخاب كنند. براي همين فضايي كه به وجود آمده فضاي تجاري و وارداتي است.اين مدرس دانشگاه در گفتگو با ايسنا، اصطلاح مافياي وارداتي را اصطلاح درستي نمي‌داند و اظهار مي‌كند: كساني كه طبق قوانين كشور عمل و از طريق سيستم بانكي، پول واريز مي‌كنند، مجوز واردات از وزارت بازرگاني مي‌گيرند، از طريق گمرك‌هاي كشور هم كار ترخيص خود را انجام مي‌دهند و تعرفه نيز مي‌پردازند، در حال انجام يك كار قانوني هستند كه هيچ محدوديتي در اين زمينه ندارند. پس در اين وضعيت مافيا كجاست؟ وي متذكر مي‌شود: كار يك تاجر خوب اين است كه منابع و قيمت مناسب را به دست آورد و در اختيار مصرف كننده قرار بدهد. اما اينكه چرا شركت‌هاي توليدي ما نمي‌توانند در مقابل اين واردات رقابت كنند، اين بحث ديگر است؟وي در ادامه با تاكيد بر اينكه <افزايش واردات كشور به مافياي وارداتي هيچ ربطي نداشته است؟> بيان مي‌كند: تجارت دو بخش صادرات و واردات دارد، مثلا كشوري مانند آلمان كـــــه يكي از بزرگتــــرين صادركنندگان دنياست، در مقـــابـــل، يكي از بزرگترين واردكنندگان هم محســــوب مي‌شـــــــود. وي در ادامـــــــه در مورد افزايش واردات در چند ماه اخير عنــــــوان مي‌كند: ما اگر ديوار بلند نبود واردات را داشته باشيم، ببينيد چه كسي هزينه مي‌پردازد و چه كسي سود مي‌برد؟ دولت، مقــداري متضرر مي‌شود به دليل اينكه مثلا گمرك مبلغي از واردات دريافت مي‌كند كــــه اين زياد هم نيست اما توليدكننده يا تجار داخلي ما از اين حاشيه سود يا اختلاف قيمت استفاده مي‌كنند و افزايش قيمت مي‌دهند، اين تجربه چندين ساله فعاليت ماست. عدالتيان ادامه مي‌دهد: در اين شرايط اين مصرف كننده است كه هزينه اين ماجرا را بايد بپردازد. تا كي مصرف كننده بــايــــــــد اين اختلاف قيمت توليد داخل و بين‌المللي را بپردازد؟وي متذكر مي‌شود: وقتي گفته شود واردات نباشد، اين به معناي آن است كه مصرف كننده ما توليد گران را با كيفيت حتي پايين‌تر مصرف كند، چون ديگر فقط يك خريدار و يك عرضه كننده وجود دارد.به گفته عدالتيان افزايش واردات به كشور به مافياي وارداتي مربوط نمي‌شود و به سيستم ناهماهنگ پرپيچ و خم و پرهزينه دولتي مربوط مي‌شود.اين فعال بخش خصوصي با اشاره به روان بودن واردات به كشور اظهار مي‌كند: كمترين درگيري در بازرگاني وجود دارد و فضايي كه به وجود آمده فضاي تجاري و وارداتي است.
۱۳۸۸ بهمن ۱, پنجشنبه
اشتراک در:
نظرات پیام (Atom)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر
نظر شما بلافاصله منتشر خواهد شد. این بلاگ خبری، امکانات اندکی دارد و براساس اعتماد و خودکنترلی اداره می‌شود. لطفا از موضوع خارج نشوید و خویشتندار باشید.