واکنش جنبش اعتراضی در روز عاشورا و وقایع پیش آمده باعث شده است تا بار دیگر مسئله خشونت در کانون توجه افکار عمومی قرار گیرد. عقب راندن برخی از نیروهای سرکوبگر دولتی و برخورد محکم مردم باعث شده است تا برخی از فعالان سیاسی و تحلیلگران وقوع اقداماتی مانند مقاومت مردم، برخورد فیزیکی با نیروهای خود سر و ضد شورش، آتش زدن ماشین های پلیس و دفاتر بسیج و ... را مقدمه انحراف جنبش سبز از مشی مسالمت آمیز به رویارویی خشونت آمیز تعبیر کنند و از این منظر جوانان را به پرهیز از خشونت هشدار دهند.
نگارنده نگرانی بسیاری از این بزرگواران را درک می کنم. اما می پندارم در بین مطالب ایراد شده خطاهای استراتژیکی وجود دارد که می تواند تبعات منفی بر حرکت تحول خواهانه مردم ایران داشته باشد. به نظر می رسد اساسا تعریف درستی از خشونت و چگونگی بروز آن در مبارزات سیاسی و اجتماعی وجود ندارد. این مغالطه که بیانگر نوعی آشفتگی ذهنی است از سوی عده ای ناآگاهانه و از سوی عده دیگری عامدانه ترویج می شود که در اصل اینگونه پویش ها را با منافع سیاسی خود در تعارض می بینند. خشونت در معنای عام به استفاده از نیروی فیزیکی ، پرخاشگری زبانی و زور برای رسیدن به هدف است که در شرایطی می تواند منجر به آسیب دیدن افراد و یا تخریب اشیا منجر شود. خشونت به عنوان ابزاری برای در کنترل گرفتن امور و تحمیل شرایط دلخواه است.
در اصل دامنه تعریف خشونت می تواند درگیری جزئی بین دو فرد تا وقایع خونباری چون جنگ و جنایت بشری را در بر گیرد. اگر چه خشونت با زور ، اجبار ،سلطه و استثمار گره خورده است اما در هیچ کجای تاریخ بشر را نمی توان یافت که رد پایی از خشونت در آن نباشد. سیر تحولات جوامع بشری و رشد آگاهی و دانایی منجر به غلبه عقلانیت در عرصه عمومی و گسترش نسبی عدالت و آزادی شد و از این منظر خشونت به عنوان امری غیر اخلاقی و رذیلانه مورد مذمت قرار گرفت .اما این برخورد منفی تنها وجوهی از از خشونت را در بر گرفت و به نفی مطلق آن منجر نشد. در اصل اشکالی از خشونت رد شد که شیوه اداره جامعه ، حکمرانی و حل و فصل مشکلات و منازعات اجتماعی را بر اساس استفاده ا ز زور و قوه قهریه توصیه و تجویز می کنند. بهره گیری از خشونت در تعامل بین انسان ها و بخصوص به لحاظ ایجابی و اثباتی طرد شد اما اصل خشونت به عنوان ابزاری برای حفاظت جامعه در مقابل اشرار ، بزهکاران ، عصیانگران و متجاوزان به حقوق مردم حفظ شد. به عبارت دیگر در مواقعی و تحت ضوابطی مشخص استفاده از خشونت برای پایان بخشی به خشونت و استمرار عدم بروز رفتار های خشونت آمیز ضرروت دارد و تضمین کننده زندگی عاری از خشونت است. همانگونه که قدرت دفاعی و نیروی نظامی ابزار مهم برقراری صلح است. از این رو ضوابط و چهارچوبی برای استفاده از منابع خشونت تدوین گشت و راهکار ماکس وبر به یکی از سنگ بناهای حکومت مدرن تبدیل شد . بر این اساس اعمال خشونت در انحصار دولت است تا در صورت لزوم برای حفاظت از منافع و حقوق شهروندان و مصالح عمومی از آن استفاده کند.
در این سرمشق اصل بر حداقل کردن خشونت است تا رشد و تعالی شخصیتی آدمیان به سطحی برسد که اراده وساز و کار های درونی آنها برای برقراری صلح ، امنیت ، رفاه و آزادی کفایت کند و مجال شرارت و تعرض به دیگران را به صورت خود بنیاد از آنان سلب کند. این نقطه می تواند بشارت گر پایان خشونت در تاریخ بشر باشد.
اما مشاهده شرایط کنونی دنیا هم بدبینی ارسطو را باطل می کند که عموم آدمیان را به خاطر اینکه از فضایل عالی محروم هستند ، سزاوار آن می دانست که الی ابد باید شمشیر خشونت و اجبار بر فراز سر آنان باشد تا از بیم مجازات به دنبال شر نروند و نه جایی برای خوشبینی های فانتزی باقی می گذارد که صرف همکاری های داوطلبانه و حذف کامل منابع خشونت را برای دستیابی به دنیای آزاد و مشحون از عدالت و صلح، کافی می پندارند. هنوز این سخن توماس هابز جاری و ساری است که "پیمان ها بدون شمشیر کلماتی بیش نیستند."
بدینترتیب خشونت سیاسی پدیده چند بعدی و درهم تنیده با دیگر مباحث اجتماعی، فرهنگی، حقوق فردی و اجتماعی است و از آنجاییکه این مقوله شدیدا به زمینه تاریخی و ویژگی های فرهنگی جامعه مورد نظر وابستگی دارد و تنوع دیدگاه ها و نظریات پیرامون آن گسترده است لذا به سادگی نمی توان تکلیف آن را با قطعیت روشن کرد.
پیشرفت جوامع بشری تا کنون روشن کرده است که خشونت دیگر ابزار ناگزیر سیاست نیست و افراد و گروه ها مجاز نیستند تا برای پیشبرد مقاصد و خواسته های خود از وسایل خشونت آمیز استفاده کنند. اما چگونگی اعمال خشونت از سوی حکومت مشروع و چند و چون دامنه کاربست خشونت قانونی مباحث گشوده ای هستند که نظریه پردازی و بحث پیرامون آنها کماکان جریان دارد. هنوز این سوال جدی مطرح است که آیا در شرایط ویژه ای می توان برای برقراری عدالت و مبارزه با زورگویی و ظلم و ستم از خشونت استفاده کرد؟
تا کنون توافق گسترده و اجماع مشخص در بین صاحبنظران، اندیشمندان سیاسی، دولتمردان و فعالان سیاسی حکم به نفی خشونت در مقام حکمرانی، حل و فصل مسائل مورد اختلاف، پیگیری و تعقیب خواسته های سیاسی، مدنی، مذهبی و طبقاتی داده است و همپنین یوتوپیای "خشونت انقلابی" نیز به قهقرا رفته است که انگلس آن را مامای تاریخ می دانست. اما کاربرد خشونت در دو شکل کلی هنوز موجه پنداشته می شود. نخست ابزار تضمین کننده اقتدار حکومت های مدرن و دموکرات در زمینه مدیریت جامعه، جلوگیری از هرج و مرج، حاکمیت قانون و حراست از مصالح عمومی. البته دامنه شمول آن طی یک کشاکش طولانی بین جامعه مدنی و ساختار قدرت رو به کاهش است و ابعاد نظارت عمومی برای اعمال آن نیز روز به روز گسترده تر می شود.
دوم مبارزه با حکومت های خودکامه و جبار که خشونت سیاسی ابزار اصلی حکمرانی و اعمال قدرت آنها است. در این جا استفاده مقطعی و هدفمند از خشونت برای پایان دادن به حکومت خشونت طلب و به قول هانا آرنت بازگرداندن ترازوی عدالت به حالت تعادل کاربرد پیدا می کند تا با حاکم کردن صلح و آزادی ، ریشه حکمرانی با تکیه به زور و اجبار خشکانده شود. بدیهی است در این حالت نیز ، استفاده از خشونت به عنوان اصل استراتژیک ،هدف و رویکرد درازمدت و دائمی طرد می گردد.
با این مقدمه به سراغ نقد نظریاتی می روم که کنش های اعتراضی در روز عاشورا را از منظر ترویج خشونت محکوم کرده اند و یا مبارات مسالمت آمیز با نظام های جبار و خود کامه را به معنای خروج کامل خشونت از قلمرو کنش اعتراضی مشروع تعبیر می کنند.
عمده مطالبی که در رد مقاومت مردم نوشته شده است در تعبیری غلط علت بروز رفتار خشونت امیز را تمایل و خواست بخشی از مردم معترض دانسته اند و در پیش فرض نادرست دیگری خشونت به عنوان "ابزار تحکیم قدرت انحصاری حکومت های توتالیتر و سرکوب خواست تغییر و دگرخواهی" را با "کار بست خشونت در مقام دفاع و مقاومت در برابر حکومت های جبار" یکی دانسته اند.
مقابله و رویارویی مردم ریشه درمبارزات مسالمت آمیز هفت ماهه پس از کودتای انتخاباتی دارد که پاسخ حکومت در برابر رفتار مدنی، مسالمت آمیز و نجیبانه معترضین گلوله، باتوم، گاز اشک آور، فحاشی، زندان، شکنجه، تجاوز و هتک حیثیت بوده است. در این شرایط وقتی همه درب ها به روی مردم بسته می شود، مطالبات انها گوش شنوایی پیدا نمی کند، عمال حکومت بی رحمانه تر از گذشته، تازیانه خشونت را بر گرده جامعه فرو می آورند، آنان را به طرق مختلف تحقیر می کنند و فریبکارانه سرمایه های ملتی را مصادره می نمایند،آنگاه ملت ناگزیر به دفاع از موجودیت خویش می پردازد و گوشمالی به عمله استبداد دینی می دهد تا بدانند که قشون کشی خیابانی و خشونت مهارگسیخته دولتی و شبه دولتی نمی تواند مانع اراده ملتی شود که تصمیم به تغییر سرنوشت تحمیلی خویش گرفته است.
برخورد های زننده لباس شخصی ها که حرمت زنان و سالخوردگان را نیز نگاه نداشتند، غیرت و غرور مردم را به جوش آورد تا برای دفاع از مظلوم درس عبرت به خشونت پیشگان بدهند و از طرف دیگر هیبت دروغین نیروی سرکوب را آشکار سازند که به طرف العینی نیروهایش در چنگال نیروهای مردمی بی سلاح گرفتار شدند و هیمنه آنها با اندکی مقابله فروریخت. البته نهایتا عاملان کشتار وضرب و جرح شهدای جنبش سبز و معترضین مسالمت جو با برخورد کریمانه مردم آزاد شدند.
معترضین به شیوه ای آرام و مدنی شعار ها و خواسته های خود شان را مبتنی بر پیام اصلی عاشورا مطرح کردند که بر پیروزی کلمه حق بر شمشیر و ظلم ستیزی تاکید دارد. پس از اینکه نیروهای لباس شخصی ددمنشانه و سبعانه به صفوف مردم بی پناه هجوم اوردند ،بچه و بزرگ را مورد ضرب و شتم قرار دادند ، سنگفرش خیابان را به خون جوانان بی گناه رنگین کردند، کاسه صبر تظاهر کنندگان لبریز شد و به مقابله محکم با آنها برخاستند.
در اصل علت بروز خشونت حاکمیت است که خشونت ابزار اصلی تهاجم آن به حقوق ملت است نه مقاومت مردم بی سلاحی که برای دفاع از خود خشونت حداقلی را به کار گرفته اند. این اتفاق نتیجه طبیعی سیر تحولات مبارزات جنبش سبز و واکنش حکومت است. انتخابی است تا خون های بیگناه ریخته شده بر زمین پایمال نگردد و به کودتاچیان و عمال استبداد دینی فهمانده شود که جنبش و مبارزه با اعمال خشونت عریان متوقف نخواهد شد و این حربه نمی تواند مردم معترض را پراکنده سازد. به میزانی که خشونت دولتی افزایش می یابد ،برخورد جامعه نیز به سمت مقاومت محکم و رویارویی تحول می یابد. این تحول برای حفظ بقای جنبش اعتراضی ضروری است.
در واقع موضوع در اینجا انتخاب بین روش مسالمت آمیز و یا توسل به خشونت نیست بلکه گزینش بین مقاومت در برابر مهاجمان و یا خالی کردن میدان مبارزه است. وقتی نیروهای لباس شخصی و ضد شورش به مانند لشگر حرامیان بر مردم بی پناه و بدون سلاح می تازند و از هر حربه ای برای متفرق کردن آنها استفاده می کنند، اگر بنای مردم بر عدم مقاومت باشد و هیچ برخوردی با مهاجمان نکنند ، آنوقت دو راه بیشتر نمی ماند یا باید قربانی خشونت دولتی شوند و ایثار گرانه از جان و سلامت جسمی خود بگذرند که این رفتار با عقلانیت و اصل صیانت از ذات منافات دارد و یا فرار کنند که همان خواسته حاکمیت و افراطیون برای متوقف کردن تظاهرات و ممانعت از شکل گیری قدرت نرم مردم است. در اصل اعتراضات خیابانی برای بر هم زدن توازن قوا به سود نیروهای مردمی است و گر نه راهپیمایی ها و تجمعاتی که نتوانند در وضعیت موجود تغییری ایجاد کنند ،حاصلی ندارند.
استفاده از روش های مسالمت آمیزی چون تظاهرات سکوت، تحصن، بست نشینی، روشن کردن شمع و ... در شرایطی امکانپذیر است که طرف مقابل نیز در استفاده از منابع خشونت جانب احتیاط را نگاه دارد و برخوردش با ناراضیان مسالمت جو متفاوت با کسانی باشد که از خشونت استفاده می نمایند. و گرنه چنین آکسون هایی برای حفظ مبارزه ناگزیر به قربانی شدن و صدمه شدیدافراد بی گناه می شود و از این جهت فرجام متفاوتی با برخود های محکم و مقاومت فعال ندارد.
بنابراین خشونت طلبی سزوار حاکمیت پادگانی است که زور، اجبار و استفاده از قوه قهریه جزء سرشت و ذات آن است. نمی توان کسی را که برای پبشبرد مقاصد و امیال قدرت طلبانه اش خشونت را به کار می گیرد همسنگ با کسانی دانست که ناگزیر پس از مسدود شدن تمامی امکان های مخالفت و مبارزه آرام به خشونت حداقلی برای دفاع از خود و فلج کردن دستگاه سرکوب روی آورده اند.
جان لاک و پوپر به عنوان نام آور ترین اندیشمندان لیبرال دنیا نیز استفاده از خشونت در برابر نظام های جبار و خودکامه را رد نکرده اند. در اینجا تاکید بر استفاده مقطعی و محدود از خشونت برای پایان بخشی به سرکوب، استبداد و انسداد سیاسی است. البته اصل بر رد خشونت به عنوان وسیله پیشبرد امور است اما در مقام مقاومت در برابر اراده خودسرانه، در کوتاه مدت و به شکل مدیریت شده نفی نمی گردد تا شر خشونت دائمی نظام غیر دموکراتیک که تباه کننده هستی فرد و جامعه است، دفع گردد. همانگونه که هدف جراحی پایان بخشی به درد است اما خود ناگزیر برای مدتی باعث درد و رنج کالبد بیمار می شود.
هانا آرنت به خوبی ظرافت بحث را دریافته و چنین بیان کرده است: "خشونت ممکن است گاهی توجیه پذیر باشد اما هرگز مشروعیت پیدا نمی کند . وجاهت آن به مرور که از زمان وقوعش فاصله می گیرد، از بین می رود و در افق آینده محو می شود. هیچ کس استفاده از خشونت در مقام دفاع از خود را تحت پرسش قرار نمی دهد به دلیل اینکه نه تنها شدت خطر بدیهی و واضح است بلکه جنبه عاجل و فوری نیز دارد و فرجام کار مشخص خواهد کرد که آیا این استفاده موجه بوده است یا نه؟"
انگاره مشهور "خشونت خشونت می آورد" حرف درستی است اما کامل نیست و مکمل آن این است که خشونت افسار گسیخته دولتی ، با واکنش خشونت آمیز محدود مهار می گردد. چون در قاموس اقتدار گرایان تنها زبان زور و نیروی قهریه قابل فهم است و در محاسبات منظور می شود.در واقع این نظام های سیاسی بسته هستند که تعیین می کنند میزان بروز خشونت در مبارزات آزادی خواهانه عمومی تا چه اندازه خواهد بود.
تجربه گذار های دموکراتیک در اروپای شرقی در این خصوص بسیار راهگشا است
در کشورهائی نظیر چکسلواکی، بلغارستان و لهستان و مجارستان فشار یا قهر اجتماعی مردم، حکومتهای بیگانه با مردم را به عقب نشینی سریع واداشت و قهر اجتماعی به خشونت نگرائید، زیرا حکومتها متوسل به استفاده از خشونت نشدند. در مقابل حکومت رومانی به خشونت متوسل شد و خود با خشونت سرنگون گردید. این امر تا حدی در مورد شوروی نیز صادق بود.
مسئله دیگر ابهام در تعریف خشونت در مبارزات سیاسی است. به چه نوع فعالیتی عمل خشونت آمیز گفته می شود؟ در عرف سیاست تشکیل گروه های چریکی، راه اندازی تشکیلات نظامی، ترور کارگزاران حکومتی، تخریب اموال دولتی و مقابله مسلحانه با نیروهای دولتی را می توان از مصادیق خشونت ورزی سیاسی برشمرد اما درگیری فیزیکی، برپایی آتش برای خنثی سازی گاز اشک آور، عقب راندن نیروهای سرکوب، تخریب وسایل و ابزار سرکوب مثل موتور ها و ماشین های مهاجمان،آزاد سازی بارداشتی ها، فراری دادن نیروهای سرکوب از مراکز نظامی و ... خارج از محدوه مبارزات بی خشونت نیستند.
عمده اعمالی که در روز عاشورا رخ داد با صرفنظر کردن از برخی استثنا ها که در حرکت های اجتماعی از آنها گزیری نیست، نه تنها در مقوله خشونت سیاسی نمی گنجند بلکه از روش ها و وسایل مبارزات بی خشونت هستند.
تعریفی که ا زسوی برخی از مبارزات مسالمت آمیز ترسیم می شود که صرفا محدود به
تجمع آرام، بی برخورد وبدون استفاده از نیروی قهر می گردد تصویری ایده آل است که کمتر نشانی از آن در واقعیت می توان جست . مشاهده و مطالعه نمونه های موفق
مبارزات مسالمت آمیز در تاریخ معاصر جهان چنین فرضیه ای را باطل می سازد. نخستین ایراد این فرضیه جزمیت و صدور حکمی کلی برای تمامی شرایط است که راه را بر هر انعطافی می بنند و با گرفتار شدن در برخوردی مطللق انگارانه دگماتیسمی را می پروراند که آن روی سکه تقدیس خشونت انقلابی است که امثال سارتر و فوکو مروج آن
بودند و قدرت آفرینندگی و زایندگی آن را می ستودند . در قاموس آنان خشونت معجزه ای برای نابودی سیاهی ها و تباهی ها و ورود بشر بخصوص نیروهای محروم و زحمتکش به دنیای رهایی ،برابری و سعادت بود.
این دگماتیسم چون بندی دست و پای نیروهای اجتماعی را می بندد و توان تغییر و جلوبرندگی آنها را مختل می سازد. اگر گاندی موفق شد اولین حرکت بی خشونت توده ای را با موفقیت به سرانجام برساند تا حدود زیادی مرهون عدم برخورد خشونت امیز از سوی نایب السلطنه هند با جنبش خروج از هند گاندی بود. همچنین نباید نقش ارتش ملی هند در شکل گیری استقلال هند را نادیده گرفت که هند بریتانیا را تسخیر کرد.
جنبش حقوق مدنی سیاهان در تمام دوران خود آکنده از مقاومت و مقابله فیزیکی
سیاهان با نژادپرستانی بود که به گردهمایی ها و اعمال مبتنی بر نافرمانی مدنی آنها هجوم می آوردند اما آنها هیچگاه به سمت سرنگون کردن نظام سیاسی ،مسلح شدن و ترور مدافعان آپارتاید نرفتند و به همین دلیل جنبشی مسالمت آمیز نام گرفتند. همین روند بر نهضت لغو آپارتاید آفریقای جنوبی نیز صادق است. همچنین رد پای مقابله و درگیری بین نیروهای پلیس و نیروهای انقلابی در انقلاب های مخملی چکسلواکی و یوگوسلاوی کاملا قابل مشاهده است و نهایتا عدم مقابله نظامی و خشن حکومت های کمونیست نقش مهمی در به فرجام رسیدن مبارزات مسالمت آمیز در این جوامع داشت.
حتی انقلاب های آرام و یا جنبش های رفورمیستی نیز کاملا عاری از بروز قوه قهریه نبودند . انقلاب امریکا، جنبش های لیبرالی اروپا پس از جنگ جهانی اول نمونه های روشنی هستند. همچنین صدر مشروطه در تاریخ معاصر خودمان گواه دیگری بر این مدعا است. بنابراین حرکت کاملا منزه از خشونت و نیروی قهر در مبارزات مسالمت آمیز واقعا موجود اندک است و در آنها نیز عقلانیت و انعطاف حکومت های طرف مقابل در پذیرش حق مبارزات مسالمت آمیز و پرهیز از خشونت عریان و گسترده علت تعیین کننده بوده است.
دیگر مغالطه رایج عدم تفکیک قهر از خشونت ورزی است. قهر لزوما مرادف با خشونت نیست و در اصطلاح غربی آن نیز دو وا ژه متفاوت Force بمعنی قهر و violence بمعنی خشونت بکار برده می شود.همچنین روش صلح آمیز، فاقد عنصر قهر نیست. برای اینکه در سیاست و حتی در امور صنفی موًثربود، افراد گرد هم می آیند و یا در سازمانهای سیاسی جمع می شوند که به نیروئی تبدیل شوند. تغییر در توازن اجتماعی، از جمله تغییر نظام های سیاسی، بستگی به این تغییر در این نیرو شدن افراد گرد آمده در یک تجمع یا سازمانهای سیاسی دارد و یک فرد منفرد به عنوان یک فرد، نیرو، قدرت یا توان بر هم زدن این توازن را ندارد. بنابراین، یک نیروی اجتماعی ا ست که یک نیروی دیگر را پس می راند.بهمین دلیل است که حکومت های خود کامه مانع از راهپیمایی ها و گردهمایی های مردم می شوند تا این قدرت نرم به ظهور نرسد. از این رو بکار گیری نیروی قهر ضروری است تا اجازه نداد حکومت با اعمال خشونت بتواند جلوی شکل گیری تظاهرات ها و تجمع ها را بگیرد.
نوع رابطه گروه ها و احزاب و سازمانهای سیاسی در جامعه ونیز نوع رابطه آنها با قدرت سیا سی حاکم رابطه نیرو است. توازن این نیروها هست که توازن قدرت سیاسی بمثابه یک قهر فشرده را تعیین می کند که انعکاسی است از قهر پراکنده در توازن این نیروها. وقتی حکومتی تمام منافذ برای تحرک و فعالیت نیروهای مخالف را می بندد، اعتراضات خیابانی کارامدترین حربه برای خلق نیروی اجتماعی موثر است و باید شرایطی را در خیابان ها پدید آورد که خشونت دولتی ناکارامد گردد و گرنه تسلیم شدن در برابر آنان ، خالی کردن خیابان ها و صرفنظر کردن از به غلیان در آوردن نیروی اجتماعی به ناگزیر مبارزه را وارد روندی فرسایشی می کند که پایان آن محافظه کاری و پذیرش وضع موجود است.
دیگر جنبه ای که مورد توجه قرار نمی گیرد جایگاه تنفر و خشم در شکل گیری خشونت است. در اصل یکی از وجوه مبارزت مسالمت امیز ، دوری از دمیدن بر تنور نفرت است. جنبش سبز تا کنون نشان داده که به این بلوغ رسیده است که مبارزه و خواست های اصلی خود را بدور از کینه توزی و نفرت پراکنی سامان دهد. این جنبش پیام اور عشق و الفت است و در فضای مطلوبش هیچ گروه و اندیشه ای را حذف نمی کند و یا حذف فیزیکی و انتقام گیری را چاره راه پایان دهی به چرخه بسته استبداد نمی داند. صحنه هایی که معترضین سربازان و عاملان سرکوب اسیر شده را آزاد می سازند و با آنها مقابله به مثل نمی کنند از شکوهمند ترین جلوه های انسانی است که بر فرهنگ کینه توزی ، انتقام گیری و نفرت غلبه کرده است. این ویژگی علامت و مشخصه بارزی است که نشان می دهد مشی مبازات مسالمت آمیز در جنبش سبز ریشه دار و ماندگار است.
ایراد دیگری که در تخطئه واکنش مردم ایراد می شود، منتسب کردن مقاومت ها و استفاده ازنیروی قهر به نیروهای نفوذی حکومت است تا جنبش اعتراضی را به سمت مسیر انحرافی سوق دهند! چنین استدلالی از آنجاییکه بر تحلیل پیچیده و تئوری توطئه استوار است و از سویی امکان شناسایی نیروها به دلیل ناشناختگی وجود ندارد ، لذا ادعایی ابطال ناپذیر است که همیشه می توان آن را مطرح کرد. اما در اینجا سئوالی جدی مطرح می شود که در صورت صحت داشتن این فرضیه ، آیا این عملی خردمندانه است که حکومت به دست خود ، نماد های اقتدار خود را فرو بریزد؟ کلی سرمایه های انسانی و مادی اعم از پول نفت و غیره صرف شده است تا گلادیاتور هایی تربیت شوند که چهره های رعب انگیز شان زهره هر کسی که دل در تغییر مناسبات موجود را دارد بریزد. پیشرفته ترین ادوات ضد شورش نیز در اختیار آنان قرار داده شده تا همه حساب کار خود را بکنند. حال با کدام منطق حکومت می پذیرد که یکدفعه هیبت پوشالی همه این نیروها عریان گردد تا بهانه برای سرکوب مردم فراهم شود! این سئوالات و دیگر سئوالات مشابه اعتبار این فرضیه را مخدوش می سازد. معمولا این ادعا از سوی برخی گروه های سیاسی زمانی ارائه شده است که فضای اعتراضات عمومی از گفتمان و مواضع آنان عبور کرده است و شاید بتوان آن را اسم رمز تمایل این گروه ها برای مدیریت انحصاری جنبش های اعتراضی دانست. از سوی دیگر هنگامی هم که مردم کاملا آرام در صحنه حضور داشتند و راه پیمایی چند ملیونی سکوت برگزار کردند نیز رفتار خشونت امیز دولتی وجود داشت و حاکمیت سیاست مشت آهنین را به جای پاسخگویی به مردم برگزید.
بنابراین در شرایط فعلی صرف دعوت معترضین به آرامش و اجتناب از مقاومت نتایج مثبتی به همراه ندارد و فرجام آن در نهایت به رکود کشیده شدن جنبش اعتراضی خواهد بود مشابه آنچه در دوران اصلاحات رخ داد. در عوض به باور نگارنده شایسته است ضمن حمایت از رویارویی مردم و تداوم اعتراضات مسالمت آمیز بر ضرورت مدیریت خشونت تاکید کرد تا از بروز اشکال ناموجه خشونت جلوگیری شود و در عین حال پتانسیل مبارزاتی مردم نیز در حصار راهکار های عقیم هدر نرود. خطوط اصلی مدیریت خشونت می تواند شامل موارد زیر باشد:
-استفاده از خشونت فقط برای دفاع و عقب راندن نیروی سرکوبگر به شکل حداقلی مجاز است و استفاده از آن به صورت تهاجمی و ابتدا به ساکن ناموجه است.
-استفاده از مشی نظامی، مسلح شدن، ترور عوامل دولتی، قتل و آسیب جسمانی نیرو های سرکوب خارج از محدوده مبارزات بی خشونت است.
-از مقابله به مثل با نیرو های خشونت گر باید اجتناب کرد و در برخورد با آنان از مقوله خشونت پرهیز کرد.
-تخریب ساختمان ها و اموال دولتی و عمومی جزء خطوط قرمز است زیرا این عوامل درنهایت متعلق به جامعه است و هزینه بازسازی انها از جیب مردم تامین خواهد شد. ثانیا این اعمال با مدنیت و رفتار متمدنانه در تعارض است.
-از هر نوع اقدام خود سر و یا فرا قضایی در مجازات سرکوبگران، آمران و بانیان خشونت دولتی و متجاوزان به حقوق مردم باید دوری جست هر چند آنان افراد جنایتکاری باشند. محاکمه و قضاوت در مورد آنان را باید به محاکم صالحی که دیر یا زور بر پا می شوند، سپرد.
-کینه ورزی، انتقام جویی و نفرت پراکنی از عوامل باز تولید فرهنگ خشونت هستند. لذا امتناع از آنان لازمه پایبندی به اصول مبارزات بی خشونت است.
-تخریب و از بین بردن ابزار های سرکوب چون باتوم، گا زهای اشک اور، موتور ها، ماشین های نظامی برای جلو بردن مبارزه و تضعیف روحیه نیروهای استبداد و افتدار گرایان عملی کارامد است به شرط آنکه فقط آنانی هدف قرار گیرند که در محدوده سرکوب مردم معترض قرار دارند و تخریب فقط با هدف نابودی صورت گیرد نه اینکه منجر به استفاده از وسایل خشونت برای برخورد با خشونت طلبان گردد.
-کماکان اصل بر رفتار محبت آمیز با نیروهای نظامی و انتظامی و تشویق آنان به نافرمانی در برابر استبداد باشد.
بی تردید روشن کردن ابعاد مدیریت خشونت در مبارزه سیاسی و مشخص کردن اشکال ناموجه خشونت می تواند نفش بسیار مثبتی در موفقیت جنبش سبز داشته باشد. هر نوع توصیه به آرامش در غیاب ارائه راهکار موثر و یا دمیدن بر تنور خشونت انقلابی و راه اندازی گروه های چریکی، حکم افراط و تفریط را داشته و نتیجه ای جز انفعال و یا رادیکالیسم کور به بار نخواهد آورد. شکل موثر مبارزه بر اساس شرایط هر مرحله تعیین می شود و تابعی از نوع مواجه نظام سیاسی ، توان نیروهای مخالف، شرایط روانی نیروهای نظامی و اطلاعاتی،اجماع و اقناع نیروهای متنوع حاضر در متن جنبش و قدرت رسانه های مستقل در پوشش کنش های اعتراضی هست.
در این میان صادر کردن احکام کلی و انعطاف ناپذیر بیراهه ای است که نه گره ای از کار می گشاید و نه با موازین منطقی و علمی سازگار است. بویژه در زمانه ای که عدم قطعیت سنگ بنای علم و نظریه پردازی مدرن را تشکیل می دهد. هیچ فرضیه و نظریه ای اعتبار دائم و مطلق ندارد و تا جایی حجت دارد که موردی پیدا نشود که حکم به ابطال آن دهد.
همچنین زدن برچسب خشونت طلبی به بخش هایی از معترضین و مخالفان به جای آنکه منشا اصلی خشونت یعنی تمامیت خواهان و مدافعان استبداد دینی مورد سرزنش قرار گیرند، ضمن آنکه دادن آدرس غلط است ، ناخواسته چاقوی دستگاه سرکوب در برخورد با بازداشتی ها و افزایش فشار بر حاملان جنبش سبز را تیز تر خواهد کرد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر
نظر شما بلافاصله منتشر خواهد شد. این بلاگ خبری، امکانات اندکی دارد و براساس اعتماد و خودکنترلی اداره می‌شود. لطفا از موضوع خارج نشوید و خویشتندار باشید.