احمد علوی
نکته ثابت وعده های دولت- بخصوص در هنگام ارائه بودجه- یکی این است که گویا دولت می تواند با افزایش نرخ رشد اقتصادی بالای 8 درصد به خودی خود بحران عظیم بیکاری در ایران را حل کند. به همین دلیل است که ترجیع بند ثابت رتوریک و سخن پردازی مسئولان نهادهای گوناگون اقتصادی حل مشکل بیکاری با شتاب دادن به رشد اقتصادی است.
هر چند تجربه گذشته بیان این است که دولت در نیل به رشته اقتصادی 8 درصد موفق نبوده و رشد اقتصادی امسال حتی بسیار کمتر از سال گذشته است، اما آنچه در گفتار و نوشتارهای این سخنگویان غایب است همانا توضیح سازوکار و مکانیسمی است که رشد اقتصادی بالای 8 می تواند در چارچوب آن به کاهش نرخ بیکاری بیانجامد. رشد اقتصادی اصولا و معمولا از چند راه قابل حصول است. نخست صرفه جویی در هزینه عوامل تولید و بهبود راهکارهای تولید. راه دیگر افزایش نرخ اقتصادی، بالابردن راندمان و کارائی تولید کالا و خدمات است. اما افزایش رشد اقتصادی می تواند از راه های دیگری نیز بدست آید.
توسعه تکنیک و تکنولوژی تولید، دگرگونی ساختاری در روابط تولیدی نیز از دیگر راهکارهای نیل به رشد اقتصادی است. گسترش سهم در بازار بین المللی و در نتیجه افزایش صادرات نیز از راهکارهای دیگریست که می تواند به رشد اقتصادی کمک کند. برخی از راهکارهایی که می تواند به افزایش رشد اقتصادی بیانجامد، مانند افزایش صادرات کالا و خدمات و فعال شدن در عرصه تجارت خارجی البته می تواند ظرفیت های جدیدی را برای اشتغال فراهم کند. تجربه ترکیه و چین و هند هم تایید همین نکته است که اقتصادهای در حال توسعه عمدتا با مشارکت در بازار بین المللی است که توانسته اند ظرفیت جدید اشتغال پایدار و پویا را سازمان دهند. اما استفاده از راهکارهای که به رشد اقتصادی می انجامد- بخصوص بکارگیری درآمدهای برون زا و رانت زای نفتی- الزاما به افزایش اشتغال پایدار و پول و یا کاهش بیکاری در بلند مدت نمی انجامد. رشد اقتصادی اگر از طریق افزایش کارائی عوامل تولید بدست آید، می تواند در مواردی به بیکاری هم بیانجامد.
همچنین اگر رشد اقتصادی بر اثر پیشرفت تکنیک و تکنولوژی- بخصوص اگر تکنولوژی سرمایه بر باشد- تولید کسب شود نیز می تواند به ارزش افزوده بیشتر و بالطبع افزایش نرخ اقتصادی بیانجامد ولی در عین حال نه تنها نرخ بیکاری کاهش ندهد بلکه آنرا افزایش دهد. تجربه نیم قرن اخیر از اقتصاد اروپا در بسیاری از موارد بیان این مطلب است که هیچ رابطه خودبخودی و خطی میان تغییرات نرخ رشد اقتصادی و نرخ بیکاری وجود ندارد. پیشرفت تکنولوژیک و تکنیکی در موارد زیادی کاربری را کاهش داده و دست کم در کوتاه مدت به کاهش اشتغال می انجامد. به همین دلیل رشد مداوم کشورهای اروپایی آنجا که محصول توسعه اقتصادی و افزایش کاربری تکنیک و تکنولوژی پیشرفته در فرآیند تولید بوده اغلب به بیکاری انجامیده است. در شرایطی که دگرگونی ساختاری زمینه ساز رشد اقتصادی بوده است، تنها بازآموزی نیروی کار و جابجایی آن به بخش ها و رشته های دیگر اقتصادی توانسته اشتغال را فراهم آورد. صاحبنظران اقتصاد کار شرط اصلی افزایش اشتغال را در چنین شرایطی یک سیاست انعطاف پذیر و موثر بازار کار می دانند. چنین سیاستی که بتواند اولا نیروی کار را باز آموزی کند و ثانیا انتقال آنها به سایر بخش ها و یا رشته های صنایع مختلف را مهیا نماید.
بنابراین شرط اصلی جلوگیری از افزایش بیکاری وجود بازار کار فعال، موسسات و نظام فعال، منعطف موثر بازآموزی و بازپروری و کاریابی نیروی کار است. بنابراین برای اینکه نرخ معینی از رشد اقتصادی به افزایش اشتغال کمک کند می بایست شرایط گوناگونی فراهم باشد. به زبان دیگر رشد اقتصادی می بایست در صنایع و رشته های خاصی به وقوع بپیوندد و همزمان با سیاست و سازوکار مناسب بازار کار ترکیب شود.
بازار کار ایران، یک بازار کار منعطف و فعال نیست. مدیریت کلان اقتصادی کشور و بطور خاص مدیریت اقتصاد کار ایران حتی در دستیبابی به ابزار اولیه مدیریت بازار کار یعنی اطلاعات روزآمد و تفصیلی و جامع ناموفق است چه برسد به سایر ابزارها. مثلاهرچند گفته می شود که نرخ بیکاری در ایران نزدیک 13 درصد است. اما نرخ بیکاری در صورت استفاده از روشهای دقیق تر می تواند حتی بالای 20 درصد محاسبه شود. در ایران نه سیستم جامع و دقیق و بانک اطلاعاتی بیکاری وجود دارد و نه دستگاه های ذی ربط با بکارگیری روشهای موجود می توانند نرخی نزدیک به، نرخ واقعی بیکاری را تخمین بزنند. بنابراین آمار مربوط نرخ رشد اقتصادی ایران نیز دقیق نیست. فقدان دقت تنها ایراد آماری نیست بلکه این آمار معمولا دیر آماده می شوند و همچنین همواره در معرض بازبینی و اصلاحات و تعدیل است. به همین دلیل است که موسسات گوناگون حکومتی معمولا نرخ هایی از بیکاری و یا رشد اقتصادی را منتشر می کنند که با یکدیگر خوانایی ندارد.
مرکز آمار ، بانک مرکزی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق، وزارت خانه های اقتصادی هرکدام آماری را عرضه می کنند که با یکدیگر سازگاری ندارد. بنابراین به علت فقدان اطلاعات جامع نمی تواند به صراحت گفت که کدام نوع بیکاری را می توان با کدام راهکار پاسخ داد. یا کدام منطقه جغرافی و یا کدام رشته صنعتی که مازاد نیروی کار دارد می تواند یاری کننده کدام منطقه یا صنعتی باشد که از فقدان نیروی کار مناسب رنج میبرد، باشد.
رشد اقتصادی بخودی بخود نمی تواند اهدافی همچون افزایش اشتغال و یا افزایش سطح زندگی یا توسعه اقتصادی را فراهم کند. تجربه اقتصادی کشورهای دیگر هم نشان می دهد که افرایش اشتغال پس از دوره رکود معمولا بیکاری ناشی از رکود را جبران نمی کند. اما این پیدایش رشته های جدید در اقتصاد است که احتمالا می تواند بر افزایش نرخ اشتغال موثر باشد. با آنچه آمد تاکید سخنگویان اقتصادی و یا مسئولین موسسات اقتصادی حکومت بر افزایش نرخ اقتصادی به عنوان کلید حل مشکلات ساختاری اقتصادی چندان موجه نیست. مشکلات اساسی اقتصادی ایران، اغلب محصول بحران ساختاری اقتصاد ایران است.
این بحران را نمی تواند با راهکارهای تاکتیکی و یا کوتاه مدت حل کرد. بدون حل مشکل ساختار سیاسی که عرصه تصمیم گیری اقتصادی است و بدون مشارکتی و نظارتی کردن عرصه تصمیم گیری اقتصادی در سطح کلان و سطوح خرد مشکلات اقتصادی قابل حل نیست. چه هر تصمیم گیری اقتصادی موضوعی سیاسی است. و هر تصمیم گیری سیاسی آنجا اعتبار دارد که بر زمینه ایی از مشروعیت و مشارکت و رقابت استوار شده و با نظارت متقابل شهروندان همراه باشد. ثبات نیز که پیش شرط دیگر حل معضل بلند مدت اقتصادی است، نیز وابسته به مشارکت، نظارت شهروندان است
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر
نظر شما بلافاصله منتشر خواهد شد. این بلاگ خبری، امکانات اندکی دارد و براساس اعتماد و خودکنترلی اداره میشود. لطفا از موضوع خارج نشوید و خویشتندار باشید.