کثرت گرایی اخلاقی-دینی و توافق سیاسی - حسین هوشمند

هر جنبشی برای اسقرار عدالت یا گذار به دموکراسی علاوه بر نیروهای فعال سیاسی یا جامعه مدنی گسترده و رهبران سیاسی که اراده معطوف به دموکراسی داشته باشند، نیازمند یک نظریه سیاسی است که اصول اخلاقی حاکم بر جریان دموکراسی خواهی را تبیین کند. اکنون ضروت تدوین یک نظریه سیاسی برای جنبش سبز امری اجتناب ناپذیر می نماید. این جنبش نیازمند یک نظریه سیاسی است که دامنه مطالبات، مضمون و مفاد، و نیز مبانی توجیه و تحکیم آن را تبیین کند. نوشتارحاضر صرفا معطوف به بررسی مبانی توجیه نظری آن است.

هر نظریه سیاسی معقول (reasonable) باید واجد دو شرط اساسی باشد: الف) مطابقت یا سازگاری با دلایل عمومی معطوف به خرد جمعی و ب) سنخیت یا دست کم عدم تعارض با منافع، علائق و باورهای پیروان یا هواداران. شرط اول مطلوب و موجه بودن و شرط دوم مقبول و امکان پذیر بودن یک نظریه سیاسی را تبیین می کند. به این اعتبار، یک نظریه سیاسی با ویژگی های مذکور در جستجوی نوعی تعادل یا توازن (equilibrium) است؛ با در نظر داشتن کثرت گرایی اخلاقی و دینی، می توان پرسید که چه تفسیری از ساختار سیاسی می تواند به آشتی یا توافق سیاسی منجر شود؟

در میان نظریه های سیاسی متعددی که در فلسفه سیاسی معاصر جهت تلفیق کثرت گرایی در جامعه مدنی و توافق سیاسی در باب نهادهای اساسی عرضه شده اند، نظریه لیبرالیسم سیاسی جان رالز از اهمیت خاصی بر خوردار است که در اینجا به بررسی اجمالی آن اشاره می شود. لیبرالیسم سیاسی مبانی نظری معقول ومقبولی را برای تبیین این امر ارائه می دهد که علي رغم اختلاف نظرگاه های اخلاقی و دینی كه در جامعه مدني ما و در متن جنبش سبز با آن مواجه ایم، چگونه مي توانیم به توافق و تعهد مشتركي در باب یک نظام سياسي مبتنی بر عدالت دست یابیم.

مشخصه بارز جوامع جديد تنوع و كثرت سنتهاي اخلاقي و ديني معقول و در عين حال متعارض با یکدیگر است. عدم توافق در ميان شهروندان جوامع جديد در باب این سنتها امري اجتناب ناپذير است. تصور اينكه بتوان در جامعه مدرن در باره يك نظام اخلاقي و اعتقادي خاصي به اتفاق نظر دست یافت امري نا ممکن به نظر مي رسد. اگرچه ما غالبا باورهای هاي اخلاقي و فلسفي خود را صادق مي دانیم و نظرگاه هاي ديگران را كاذب، اما اين امر بالضروره ایجاب نمي كند که دیگران را در باور به آنها نامعقول بدانیم. (کافی است که به تمایز منطقی بين دو مفهوم صدق (truth) و معقول بودن(reasonable) توجه کنیم؛ دو ديدگاه ناسازگار نمي توانند در آن واحد هر دو صادق باشند، اما مي توانند معقول باشند.) به این اعتبار، سرشت جهان جدید با نظام هاي اخلاقی و فلسفی جامع و معقول و در عين حال ناسازگار با يكديگر تنیده شده است .این واقعیت پرسش مهمی را بر می انگیزد: استقرارعدالت و ثبات در جامعه ای که متشکل از شهروندانی است که به سنت های اخلاقی و دینی معقول اما عمیقا متفاوتی باور دارند چگونه امکان پذیر است؟ به بیان دیگر، مساله اساسي در فلسفه سياسي جديد این است كه "واقعيت كثرت گرایي معقول" در فهم ما از عدالت و لوازم آن و همچنين استقرار جامعه عادلانه چه تأثيري مي تواند بگذارد؟

جان رالز در کتاب ليبراليسم سياسي اش، نشان می دهد که در متن پلورالیسم اخلاقی-دينی اجتناب ناپذير در جوامع مدرن، می توان در باره مفهوم عدالت به اجماعی متناسب با جامعه دموكراتيك دست یافت. او می کوشد تا فهمی از عدالت براي يك جامعه دموكراتيك عرضه كند كه فارغ از مفروضات محدود و ناپذيرفتني ليبراليسم اخلاقي جامع باشد. بدین ترتیب، رالز ليبراليسم سیاسی را از لیبرالیسم جامع فلسفی و اخلاقي متمایز می سازد. ليبراليسم جامع از معناي حيات و حقيقت جهان و انسان سخن می گوید، اما ليبراليسم سياسي نظريه‌اي است در باره سياست عادلانه و از این رو حكمي در باره حقیقت جهان و انسان ندارد. موضوع ليبراليسم جامع انسان بما هو انسان است، حال آنکه موضوع ليبراليسم سياسي شهروند آزاد و برابر است. برخلاف ليبراليسم جامع كه نگرشی شكاكانه نسبت به باور های ديني دارد، ليبراليسم سياسي بر اصل مداراي نظام هاي فلسفي، اخلاقي و دینی متفاوت بنا شده است.

رالز براي مداراي ديني نقش محوري دوگانه اي قائل است. اصول و مباني مدارا هم مدل و هم كليد راهگشايي براي پيشبرد مسائل در سیاست و فلسفه سیاسی است. اصول مدارا برای پیشبرد گفتمان هاي سياسي یک مدل است. زيرا همانطور كه اصول مدارا - به دنبال جنگ های مذهبی پس از نهضت اصلاح دینی در قرن شانزدهم- رفته رفته از سوي فرقه های كلامي و ديني متخاصم يعني كاتوليك ها و پروتستان ها مورد قبول قرار گرفت، آشکار می سازد كه چگونه يك اجماع همپوش مي تواند بر تلقيی كه رالز از عدالت ارائه مي دهد، صورت گيرد.

از سوي ديگر اصول مدارا كليد راهگشايي است. رالز مي گويد که ما اكنون بايد مدارا را به فلسفه اطلاق كنيم. به این معنی که باید اتکاء مسایل فلسفه سياسي را بر مابعدالطبیعه و معرفت شناسی را به حداقل برسانیم. فلسفه سياسي باید از چنگ مناقشات طولاني و فیصله‌ناپذير هستي‌شناسي و معرفت‌شناسي رها شود. اين امر به نوبه خود پرداختن به گفت و گوهاي سياسي بدون رجوع به آموزه های متنازع فیه را امكان پذير مي سازد.

این نکته در خور تاکید است که پاسخ رالز به اين پرسش كه چگونه مي توان در جامعه کثرت گرای مدرن تلقی همگانی پذیری از مفهوم عدالت را ارائه داد، كاملاً در تقابل با زمينه هاي معرفتي است كه درکتاب نظريه عدالت او عرضه شده بود. در نظريه عدالت، رالز ايده يك جامعه سامان مند دموكراتيكی را پرورانده بود كه مشخصه آن اجماع شهروندان بر مفهومي از عدالت بود كه بر فضيلت همكاري اجتماعی در بین شهروندان همچون اشخاص آزاد و برابر مبتني بود. اما اكنون او مي گويد که در نظريه عدالت توجه كافي به كثرت گرايي معقول نشده است. نظريه عدالت بر ديدگاه ليبرالي خاصي از فلسفه حيات مبتني بود كه عمدتاً از فلسفه اخلاق كانت تأثير مي پذيرفت؛ یعنی ديدگاهي كه به آدمي همچون موجودي مستقل، خودآئین و خود بسنده مي نگرد. اما در ليبراليسم سياسي، رالز مي پرسد آيا ممكن است "عدالت به مثابه انصاف"، مستقل از چنين ديدگاهي عرضه شود؟ به بیان دیگر، شهروندانی که به نظامهای فلسفی، اخلاقی یا دینی متفاوتی تعلق خاطر دارند، حتی ممکن است که پاره ای از آنها دیدگاه لیبرالیسم در باره انسان، جامعه وجهان هستی را رد کنند، علیرغم این آیا می توانند بر تئوری سیاسی عدالت - یعنی مفهومی که مبتنی است بر فضیلت های چون حقوق سیاسی برابر، آزادی مدنی، برابری منصفانه فرصت ها، منافع متقابل اقتصادی و پایه های اجتماعی احترام متقابل بین شهروندان - توافق حاصل کنند؟

ليبراليسم سياسي برای دفاع از امكان دست یابی به توافق بین شهروندان در باره تلقی سياسي عدالت تحت شرايطي كه آنها داراي گرايشات فلسفی، اخلاقي و ديني متفاوتي اند، پدید آمده است.

نظريه لیبرالیسم سياسي كه معطوف به آشتی دادن بين كثرت در جامعه مدني و وحدت در قلمرو سياسي است، بر تفسير خاصي از مفهوم مدارا استوار است كه می توان آن را مداراي دموكراتيك خواند. مدارا در معنای متعارفش عبارت از اجتناب از تحميل هر گونه شكل خاصي از اعتقاد ديني تحكم آميز يا هرگونه قاعده و نرم(norm) اخلاقي آمرانه است. اما رالز با هدف ارائه مفهومي از مدارا كه متناسب با موقعيت تاريخي و اجتماعي يك جامعه دموكراتيك باشد، آن را بسط مي دهد. با در نظر گرفتن فهم ما از قدرت سياسي همچون قدرت شهروندان آزاد و برابر و با در نظر گرفتن واقعیت كثرت گرايي عقلاني، ناگزیر باید بپذیریم كه مباحث سياسي مبتني بر زمينه هايي صورت گيرد كه به طور کلی مورد قبول تمام شهروندان باشد و نه بر اساس يك سنت اخلاقی سکولار یا ديني خاص. رالز ضمن پذيرش لوازم اساسي مدارا، اكنون اين اصل را شرط توجیه و دست یابی به ايده آل ها و انديشه هاي سیاسی مورد توافق همگانی مي داند.

براي پاسخ به اين پرسش بنیادی كه چگونه مي‌توان در جامعه کثرت گرای مدرن به توافق درباره اصول حاکم بر ساختار و رفتار سياسي دست یافت، رالز سه نظریه اساسی را مطرح مي‌كند که عبارت اند از مفهوم سیاسی عدالت، نظریه اجماع همپوش و نظریه دليل عمومی که به اختصار به شرح آنها اشاره می شود.

الف) مفهوم سياسي عدالت

با در نظر داشتن كثرت نظام هاي اخلاقي، فلسفي و ديني در جوامع دموكراتيك، لاجرم باید چنان صورت بندي از مفهوم عدالت عرضه كرد كه قادر باشد توافق كلي ميان شهروندان داراي ديدگاه هاي مختلف را جلب نمايد. اين صورت بندي مناسب را كه رالز تلقي سياسي عدالت (political conception of justice) مي خواند، مشتمل بر سه جنبه است: نخست آنكه اين تلقی از عدالت صرفا به ساختار پایه ای جامعه اطلاق می گردد. برخلاف تئوري‌هاي متافیزیکی و اخلاقي عدالت كه آن را به مقوله عدل الاهی یا رفتارهای فردی تعميم مي‌دهند، دامنه نظریه سیاسی عدالت به نهادهای اساسي (نهادهای سیاسی، قضائی و اقتصادی) جامعه محدود است. بنابراين چنان گسترده نيست كه در بر گيرنده هنجارهاي ناظر بر رفتارهای فردي يا ايده آل هاي زندگي باشد. از این نقطه نظر، عدالت یک تکلیف عملی و اجتماعی است تا یک مساله متافیزیکی یا معرفت شناختی. نکته دوم آنكه چنين مفهومي از عدالت برگرفته از فرهنگ سياسي - یعنی شهود یا باورهای همگاني شهروندان یک جامعه دموكراتيكی است كه شهروندانش با ايده هاي آن مأنوس هستند. و نهایتا آنكه با توجه به دو جنبه پيشين، اين مفهوم از عدالت مفهومی خود بنیاد است یعنی مستقل از هرگونه نظام جامع اخلاقي سکولار یا ديني است. به بیان دیگر، تلقی سياسي عدالت از حيث مضمون و همچنین از حیث توجیه مستقل از نظام هاي اخلاقي و فلسفي است.

ب) نظریه اجماع همپوش

"عدالت همچون انصاف" بر فضیلت سیاسی تشریک مساعی اجتماعی بر پایه احترام متقابل مبتنی است. الزام به اصول عدالت و تلاش برای تحقق آن نیازمند تشریک مساعی شهروندان است. رالز این امر را فضیلت مدنیت یا فضیلت شهروند خوب می خواند. اندیشه کانونی در ليبراليسم سياسي این است که دفاع از فضیلت همکاری اجتماعی مبتنی بر انصاف – به عنوان اصل بنیادین درنظریه عدالت - منحصر به دستگاه معرفتی خاصی نیست، بلکه پیروان نظامهای اخلاقی و دینی متفاوت با بازاندیشی در سنتهای فرهنگی خود می توانند با عبارات و دلايل گوناگون این فضیلت سیاسی را مورد تایید و تصدیق قرار دهند. فی المثل، پاره ای از آنها فضیلت مذکور را بر اساس مفاهیمی چون انسان خود آئین یا غایت بالذات، فردگرایی، یا سعادت بشری و پاره ای دیگر آن را بر پایه این آموزه دینی که می گوید خداوند انسانها را آزاد و برابر آفریده است، تبیین و توجیه می کنند.

نظریه اجماع همپوش (overlapping consensus) بر دو اصل تاکید دارد: اولا، شهروندان باید بپذيرند كه گفتگوهای سياسي در باب نهادهای اساسی جامعه همواره در چهارچوب دلايل همگاني صورت گیرد. یعنی دلايلي كه به نحو آشكار در يك فرهنگ سياسي دموكراتيك موجود است. ثانیا، شهروندان علی الاصول مي توانند دلایلی برای تصدیق مفهوم سياسي عدالت را از سنتهای اخلاقی و دینی شان استخراج كنند. ممكن است در يك جامعه، شهروندان ملتزم به سنتهای اعتقادی نا معقول نیز حضور داشته باشند، اما امید است که زندگي تحت نهادها و فرهنگ سياسي دموكراتيك، رفته رفته بتواند زمينه هاي پذيرش فضیلت همکاری اجتماعی بر پایه احترام متقابل را فراهم آورد.

ج) نظریه دلیل عمومی

براي فهم ایده دلیل عمومی (the idea of public reason) بايد در نظر داشت كه مفهوم سیاسی عدالت شرطی همگاني دارد. چنين مفهومي از عدالت باید مطابق با روش هاي استدلالي و همچنين شواهدي كه در دسترس عقل جمعي است توجیه شود. اگر بنا است که اصول عدالت مبنای حاکمیت سیاسی و تنظیم روابط اجتماعی باشد، ناگزیر، آنها نباید منافاتی با اصول عقلانی مورد قبول خرد جمعی شهروندان دموکراتیک داشته باشند. نظریه دلیل عمومی بااعمال تکلیف اخلاقی –نه حقوقی- بر شهروندان، آنان را ترغیب می کند هنگامی که در باره مسایل بنیادی در عرصه حیات سیاسی یشان (چون قانون اساسی و اصول بنیادین عدالت) گفتگو می کنند، از بیان دلایلی صرفا بر گرفته از نظام اعتقادی یا نحله های فکری شان اجتناب ورزند. از این رو، در احتجاجات سياسي به جاي استناد کردن به دستگاههاي جامع اخلاقي يا ديني، باید به دلايل عمومي يا دلايل همگانی پذير ارجاع گردد.

نکته حائز اهمیت این است که ایده دلیل عمومی، پیش کشیدن نظام های جامع اخلاقی-دینی دیگران در جریان گفتگو های سیاسی بمنظور نقد کردن آموزه های اعتقادی و دلالت های سیاسی منتج از آنها را ناروا می شمارد. زیرا هر گونه نفع و خیری هم که چنین دیسکورس انتقادی در بر داشته باشد، عاری از هزینه ها و آفات نیست؛ کمترین این هزینه ها ایجاد موانع برای همکاری اجتماعی بر پایه احترام متقابل است، خاصه وقتی که موضوعات مورد نقد مسائلی بنیادی و معقول محسوب می شوند.

مدل موردنظر رالز از دموكراسي، بر شور و گفت و گوي همگاني براي نيل به يك توافق جمعي در باره نهادهای اساسی جامعه مبتني است. بنا بر این، ایده دلیل عمومی تلاشی برای جستجوی زمینه های مشترک و همگانی است بمنظور دفاع از حاکمیت دموکراتیک بر پایه قانون اساسی.

ايمان عقلاني به تحقق يك جامعه عادلانه

ليبراليسم سياسي بیانگر ايمان عقلاني به امكان تحقق يك نظام سیاسی عادلانه است. اندیشه کانونی در ليبراليسم سياسي اين است که صرف نظر از توافق یا عدم توافق در باره يك نظام اعتقادي واحد، مي توان در باره تلقی معقولی از عدالت به توافق دست پيدا كرد.(1) اما رالز بر این باور است كه این مفهوم از عدالت را نمي توان بر مفهوم نيكي يا خیر اخلاقی مبتنی کرد. زیرا كه دستگاه هاي فلسفي و دینی گوناگون مفهوم متفاوتی از ايده آل هاي اخلاقي دارند. به علاوه اينكه نمي توان از اين طريق بین كثرت نظرگاه هاي اخلاقي و يكپارچگي اجتماعي آشتی برقرار کرد. زيرا اختلافات معرفتي در باب آموزه های ما بعدالطبيعي و اخلاقی به غايت بنيادي است.

از این رو، فلسفه سياسي باید به دنبال زمينه هاي مشترك قابل دسترس براي تمام شهروندان باشد. در یک جامعه دموکراتیک علي رغم تکثر و تنوع در جامعه مدنی مي توان به اشتراک نظر سیاسی دست يافت. زيرا همگان تلقي سیاسی عدالت را پذيرفته و می کوشند تا انديشه و رفتار خود را با زمينه مشتركي كه آن تلقي فراهم كرده، سازگار كنند. در این صورت است که افراد این جامعه به خاطر اهداف سياسي و مدني، اختلافات عميق متافيزيكي، معرفت شناختی و اخلاقي خود را در باره حقیقت هستی، عقلانیت، و ماهیت آدمی كنار می گذارند.

بی تردید یکی از ویژگی های برجسته جنبش سبز کثرت گرا بودن آن است. وجه کثرت گرایی اخلاقی- دینی این جنبش ایجاب می کند که مهمترین فضایل سیاسی و مدنی همچون همکاری اجتماعی شهروندان بر اساس احترام متقابل به حقوق و آزادیهای یکدیگر و خاصه مدارای دموکراتیک از سوی عموم افراد و جریانهای فکری و اجتماعی -که به لحاظ سیاسی معقول اند - مورد تایید و تصدیق قرار گیرد.

این نوشتار کوتاه کوششی بود در جهت ابهام زدايي و شرح اين نكته كه چگونه يكپارچگي اجتماعي تحت شرايط كثرت گرايي دینی امكان پذير است. چنين تلاشي مدعی نیست که تضميني براي نیل به این هدف، يعني توافق سياسي و اجتماعي وجود دارد. اگر چه ليبراليسم سياسي تاکید می کند كه اميد به تلفیق یا آشتي بین كثرت گرايي اخلاقي و توافق سیاسی، امري معقول، مطلوب و ممکن است.

حسین هوشمند، دی ماه 1388

جنبش راه سبز - کثرت گرایی اخلاقی-دینی و توافق سیاسی