با گذشت چهار سال از ابلاغ بند «ج» سیاستهای كلی اصل 44 توسط رهبر انقلاب، این سیاستها با سلاخی شدن در دستگاههای اجرایی به منبعی برای جبران چاه بیانتهای كسری بودجه دولت تبدیل شده است.
به گزارش خبرنگار «آینده»، رهبر انقلاب هدف از سیاستهای كلی اصل 44 را تغییر ساختار اقتصادی كشور در جهت كاهش تصدیگری و حجم دولت و شكستن انحصار در اقتصاد كشور اعلام كردند، اما طی چهار سال گذشته نه تنها تصدیگری دولت كاهش نیافته، بلكه حجم آن حدوداً سه برابر شده است.
بنابر لایحه بودجه سال 1389، بودجه شركتهای دولتی به رقم 260 هزار میلیارد تومان رسیده است كه این رقم بدون لحاظ كردن گردش مالی تعدادی از شركتهاست كه توسط معاونت راهبردی ریاستجمهوری دولتی محسوب نشده است. بنابراین بودجه شركتهای دولتی از رقم كمتر از صد هزار میلیارد تومان در سال 1384 به حدود سیصد هزار میلیارد تومان در سال 1389 میرسد كه به معنای سه برابر شدن حجم تصدیگری دولت است.
در این شرایط، دولت نهم و دهم به جای اجرای سیاستهای كلی اصل 44، عملاً این سیاستها را به ابزاری جهت تأمین چاه ویل كسری بودجه تبدیل كردهاند. به نحوی كه دولت برای تأمین افزایش هزینههای بیرویه، مالكیت شركتهای دولتی را به طلبكاران دولتی واگذار میكند و بنابر بررسیها، حدود 90 درصد از واگذاریهای اصل 44 به مؤسسات نیمهدولتی واگذار شده است.
صندوق بازنشستگی كشوری، سرمایهگذاری تأمین اجتماعی، سرمایهگذاری بانكهای دولتی، سرمایهگذاری سهام عدالت، مؤسسات وابسته به نهادهای نظامی و... از مهمترین خریداران سهام شركتهای واگذاری شده دولتی هستند كه عملاً این شركتها را به جای مطالبات خود منظور میكنند.
بر اساس این عملكرد، نه تنها هدف اصلی سیاستهای كلی اصل 44 كه افزایش سهم بخش خصوصی، كارآمدی اقتصاد و شكستن انحصار بوده است، محقق نشده بلكه به دلیل اینكه مالكین دولتی جدید این شركت ها از تخصص و توانایی كمتری نسبت به مالكین قبلی كه دستگاههای تخصصی دولتی مانند وزارت صنایع، اقتصاد نفت بودند، برخوردارند، طبیعتاً ناكارآمدی، فساد مالی و زیان این شركتها میتواند به سرعت افزایش یابد.
همچنین به دلیل سوء مدیریت حاكم بر این شركتها، مالكین جدید قادر به سودآور كردن شركتهای تصاحب شده برای پرداخت تعهدات خود به بازنشستگان، صاحبان سهام عدالت و... نیستند و عملاً كسری بودجه تشدید میشود.
به نظر میرسد در صورت عدم تجدیدنظر در رویه فعلی اجرای اصل 44 كه در حال اتلاف هزاران میلیارد تومان از سرمایههای كشور میباشد، پیامدهای وخیمی در انتظار اقتصاد ایران خواهد بود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر
نظر شما بلافاصله منتشر خواهد شد. این بلاگ خبری، امکانات اندکی دارد و براساس اعتماد و خودکنترلی اداره میشود. لطفا از موضوع خارج نشوید و خویشتندار باشید.