با افزایش سرکوب، مردم به سوی انقلاب می روند فرشته قاضي

نمایندگان حامی محمود احمدی نژاد در مجلس شورای اسلامی طرحی دو فوریتی را به هیات رئیسه مجلس ارائه کرده اند که به موجب آن، متهمانی که محارب شناخته شوند، بایدظرف 5 روز باید اعدام شوند. اهمیت ارائه چنین طرحی در مقطع زمانی کنونی و پیامدهای آن موضوعی است که "روز" در گفتگو با مهرانگیز کار و فاطمه حقیقت جو به بررسی آن پرداخته است.

به موجب طرح دوفوریتی که دیروز نمایندگان حامی احمدی نژاد ارائه داده اند تبصره ای به ماده ۲۳۶ آئین دادرسى دادگاه‌هاى عمومى و انقلاب الحاق می شود که به موجب این تبصره، در جرائم مربوط به اخلال در نظم عمومى چنانچه متهم، محارب شناخته شود، زمان اجراى حکم از بیست روز به پنج روز کاهش مى‌یابد.

این طرح که توسط 36 نماینده حامی محمود احمدی نژاد در مجلس امضا شده، پس از آن مطرح شد که برخى از مقام‌هاى عالى‌رتبه جمهورى اسلامى از "وجود موانع قانونى" براى اجراى سریع احکام بازداشت ‌شدگان گلایه کرده بودند. صادق لاریجانى، رییس قوه قضاییه جمهورى اسلامى هم در واکنش به درخواست‌هاى برخى از چهره های تندرو برای برخورد قاطع با فتنه‌گران اعلام کرده بود: چارچوب‌هاى قانونى و شرعى محدودیت‌هایی را براى دستگاه قضایى ایجاد مى کند...گاهى تلقى که عده‌اى از سرعت دارند، واقعا با آنچه که حسب قانون ما مى توانیم انجام دهیم، با هم توافقى ندارد.

به این ترتیب بود که حامیان احمدی نژاد در مجلس برای "رفع این موانع" دست به تهیه طرحی دو فوریتی زدند که در مقدمه آن نوشته اند: با توجه به حوادث اخیر ( بعد از انتخابات دهم) و ضرورت رسیدگی فوری به اتهامات آشوبگران و مجازات مجرمین و بازدارندگی آن از اهمیت خاصی برخوردار است، طرح دو فوریتی تقدیم می گردد.

حکم کسانی که به محاربه محکوم می شوند، در قوانین جمهوری اسلامی اعدام است و این مساله بر نگرانی افکار عمومی و محافل خبری و سیاسی ایران دامن زده است. نگرانی ها به ویژه از آنجا بیشتر می شود که این طرح به صورت دوفوریتی به مجلس ارائه شده است.

طرح دوفوریتی، طرحی است که بلافاصله بعد از اعلام وصول از سوی هیات رئیسه مجلس، در دستور کار مجلس قرار می گیرد و کلیات و جزئیات آن در یک روز با حضور اعضا یا نماینده شورای نگیهبان در مجلس بررسی می شود و شورای نگهبان نیز در همان روز نظر خود را درمورد طرح اعلام می کند.

طرحی برای سرنگونی جمهوری اسلامی

اما این طرح بسیار خطرناک که راه را از نظر قانونی برای اعدام مخالفان و معترضان به کودتای انتخاباتی باز می کند، به گفته فاطمه حقیقت جو، "راه را برای سرنگونی جمهوری اسلامی نیز هموار می کند".

نماینده مجلس اصلاحات در گفتگو با "روز" می گوید: با تحلیل محتوای سخنان مسولان نظام، بعد از روز عاشورا به نظر میرسد، قصد تصویب چیزی را دارند که سرکوب و خشونت را افزایش میدهد و محتوای درگیریهای داخل کشور را به جنگ حق و باطل تبدیل کرده و کشور را در شرایط جنگی قرار دهد.

خانم حقیقت جو با اشاره به اینکه "محارب در قانون مجازات اسلامی یعنی کسی که با خدا دشمن است"، می افزاید: "تصویب این طرح به شدت خطرناک است و این طرح خطرناک نشان میدهد که سران کودتا به تنگ آمده اند و میخواهند به سرکوب، شکل قانونی بدهند و تصور می کنند که با اعدام معترضان می توانند فضا را کنترل کنند."

وی با اشاره به موج دوم بازداشت های گسترده فعالان سیاسی، اجتماعی و مطبوعاتی که از روز عاشورا آغاز شده می گوید: "میخواهند تمام فعالان را بازداشت کنند تا قبل از دهه فجر بحران را کنترل کنند اما این بازداشت ها و طرحی که در مجلس مطرح شده، به اعتراضات بیشتر دامن میزند و مطالبات خارج از نظام را افزایش میدهد.چنانچه مردم احساس میکنند که نظام سر آشتی با ملت و خواسته های به حق ملت را ندارد."

این نماینده مجلس اصلاحات تصریح می کند: "این گونه طرح ها و اقدامات، ممکن است به پایان جمهوری اسلامی ختم شود و زمینه های سرنگونی جمهوری اسلامی را با این حرکت های تند و نظامی فراهم آورد کما اینکه شاهد هستیم در ابتدای اعتراضات، شعار مردم «رای من کو» بود اما اکنون این مردم علیه اصل ولایت فقیه، دیکتاتوری و علیه خامنه ای شعار میدهند."

به اعتقاد خانم حقیقت جو، تصاعدی شدن شعارها به این دلیل است که حاکمیت نخواست صدای مردم را بشنود و پاسخ منطقی بدهد.

وی می افزاید: "سرکوب و اعدام و طرح های از این دست، مشکلی را حل نمی کند بلکه مردم را به سوی یک انقلاب می برد."

طرحی مخالف قانون اساسی

مهرانگیز کار نیز با خطرناک خواندن این طرح به "روز" میگوید: "از شتابی که در تدوین و ارائه این طرح دارند می توان فهمید که دولت جمهوری اسلامی تعدادی اعدام در دستور کار دارد و برای اجرای این اعدام ها نیز عجله دارد و هر گروه و دسته ای که پشت این قضیه است، نگرانی از این دارد که در فرصت 20 روزه، فشارهای بین المللی مانع از اجرای حکم شود و برخی عقلای سیستم سیاسی و قضایی کشور زیر فشار اهرم های جهانی و افکار عمومی داخل ایران، با عوامل تندرو وارد مذاکره شوند و در نهایت مانع از اجرای حکم اعدام شوند و یا در فرصت 20 روزه این حکم نقض شود."

این حقوقدان با بیان اینکه "احکام اعدام و محاربه برپایه سناریو سازی درباره معترضان تدوین می شود" می افزاید: "به نظر من تعدادی اعدام در دستور کار تندروهای مستقر در نهادهای قضایی کنونی است و تصور بر این است که با این اعدام ها می توانند فضای کشور را کنترل کرده و با ایجاد فضای ارعاب، از اعتراضات جلوگیری کنند ولی این نیز خطای بزرگ دیگری است که مرتکب می شوند."

خانم کار سپس با اشاره به بعد حقوقی چنین طرح هایی می گوید: "در تصویب قوانین جدید، یک اصل حقوقی وجود دارد که اولا مراعات حقوق متهم ضروری است و دوما تجدید نظر از قوانین ناظر بر حقوق متهمان سیاسی، باید به سمت و سوی ایجاد وضعیت بهتری برای متهم باشد. به عبارتی دیگر اگر قرار بر تجدید نظر در قوانین باشد مطابق اصول حقوق بشر و عرف بین الملل، این قوانین باید به سمت گشایش در حقوق متهم برود و باید توجه داشت که ایران یکی از امضا کنندگان میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که این مساله در این میثاق مورد تاکید قرار گرفته است."

وی طرح ارائه شده از سوی نمایندگان حامی محمود احمدی نژاد را "اقدامی برخلاف همه اسناد حقوق بشر و عرف بین الملل" می داند و می افزاید: "چنین طرح هایی که به سیاست کاری شهرت دارد اعتبار مجلس به عنوان نهاد قانونگذاری را کاملا زیر سئوال برده و آن راسلب می کند."

خانم کار با بیان اینکه چنین طرحی، نقض قانون اساسی فعلی جمهوری اسلامی هم هست می گوید: "در قانون اساسی بر حقوق متهم تاکید شده است و این طرح به نظر من برای ایجاد ارعاب و خارج شدن از بن بستی است که جمهوری اسلامی در آن گیر کرده است."

آغاز جنگ با خدا!

طراح اصلی طرح دوفوریتی مذکور، روح الله حسینیان است و براساس گزارش سایت پارلمان نیوز امضا کنندگان این طرح عبارتند از: احمد بیغش-غضنفرآبادی-روح‌الله حسینیان-اخوان بیطرف-ثروتی-ونایی-بشیری-آلیا-بهمن محمدی-افشاری-سلیمی-رضارحمانی-لطفی-علیزاده-حسین فدایی-حیاتی- حمید رسایی- کوهکن-کوثری-محمد محمدی-ابطحی- هدایت‌خواه- کامران- طاهری- نادران- زارعی- نوروزی- حسنی نائینی- گروسی- سودانی-آقازاده-حسینی دولت‌آبادی-قاضی زاده-بزرگواری-امیری کهنوج-فرهنگی.

دقیقا یک هفته قبل از ارائه این طرحی، علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، معترضان را به حرمت شکنی متهم کرده و خطاب به آنها گفته بود: "شما عملا جنگ با خدا و ولی خدا را آغاز کردید".

او از مسئولان امنیتی و قضایی کشور خواسته بود که بدون ملاحظه با مخالفان ولایت فقیه برخورد کنند.

همزمان با لاریجانی، محمد رضا باهنر، نایب رئیس مجلس نیز اعلام کرده بود که اگر لازم باشد، مجلس آمادگی دارد ظرف ۲۴ ساعت و در قالب طرح های ۲ فوریتی و ۳ فوریتی، قوانینی برای تشدید مجازات مخالفان تصویب کند.

مهدی کوچک زاده، نماینده حامی محمود احمدی نژاد در مجلس نیز گفته بود: "کسانی که مرگ بر اصل ولایت فقیه می گویند، مرتد هستند و دستگاه قضایی باید آنها را به سزای اعمالشان برساند."

در خارج از مجلس، مصطفی محمد نجار، وزیر کشور هم به معترضان هشدار داده بود که اگر در تجمعات حاضر شوند پلیس با آنها برخورد می کند و این افراد "محارب" هستند. همزمان اسماعیل مقدم، فرمانده نیروی انتظامی هم گفته بود که با بازداشت شدگان روز عاشورا مدارا نخواهد شد و کسانی که به پلیس حمله کرده یا شعارهای تند سر دهند "محارب" هستند.

احمد جنتى، دبیر شورا نگهبان نیز در خطبه‌هاى نماز جمعه تهران، از اینکه قوه قضاییه نمى‌تواند مانند اوایل انقلاب بازداشت‌شدگان معترض به نتایج انتخابات را محاکمه کند، ابراز تاسف کرده و گفته بود: "مسلم است اینها از مصادیق بارز مفسد فى‌الارض هستند و ما اول انقلاب نیز با مفسدان فى‌الارض برخورد کردیم و آنها در دادگاه‌هاى انقلاب محاکمه و مجازات شدند و اینها هم از مصادیق بارز مفسد فى‌الارض هستند و از نظر فقهى کسى نمى‌تواند تردید کند."

عباس واعظ طبسى، نماینده رهبر جمهورى اسلامى در خراسان نیز با محارب خواندن معترضان به نتایج انتخابات در ایران، از مشخص بودن حکم آن در قوانین اسلامى سخن گفته و غلامحسین محسنى‌اژه‌اى، دادستان کل کشور نیز از اعدام برخى از دستگیرشدگان روز عاشورا خبر داده و گفته بود: "عزم دستگاه قضایى براى اعدام حداقل سه تن از بازداشت‌ شدگان ظهر عاشورا که محارب شناخته شده‌اند جدى و قرار است جلسات محاکمه آنها به زودى برگزار شود تا مجازات‌شان هرچه سریع‌تر اجرایى شود."