قاضی مرتضوی؛ نگین ومروارید غرب

امیر رضایی

سعید مرتضوی یکی از قاضیان بدنام ایران که متاسفانه آیت الله خامنه ای پیش از این او را "قاضی شجاع ومصمم" خوانده و از او حمایت کرده است، نه تنها متهم به قتل مطبوعات و خبرنگاران مانند زهرا کاظمی و نه تنها متهم اصلی در ماجرای شکنجه و قتل در بازداشتگاه غیرقانونی "کهریزک" است که متهم اصلی در پرونده و پروژه های ساختمانی نگین غرب و مروارید غرب به حساب می آید.

پس ازآنکه بازرسان و قاضیان مجتمع های قضایی شهید بهشتی و قدس وابسته به دادگستری استان تهران به شکایت هزاران شاکی ِغلامرضا فروغی و رضا ریاضی مدیران عامل شرکت های ساختمانی نگین غرب (انبوه سازان شفق) و سازه گستران مروارید غرب رسیدگی نکردند، مال باختگان در سال گذشته بارها روبروی ساختمان قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی تجمع اعتراض آمیز برپا کردند و خواستار احقاق حقوقشان شدند اما هیچ نتیجه یی نگرفتند.

یکی از علت های عدم رسیدگی به شکایت های آنان، نفوذ گسترده ی دست اندرکاران، هیات مدیره و مدیران عامل شرکت های یاد شده در نهاد های نظامی و امنیتی، دستگاه های حکومتی و دولتی به ویژه قوه ی قضاییه و نیز ارتباطشان با آیت الله مقتدایی عنوان شده است.

با شدت گرفتن اعتراض مالباختگان، قوه قضاییه بهمن ماه 1387پرونده ی فروغی و ریاضی مدیران عامل دوشرکت نگین ومرواریدغرب را از دادگستری تهران گرفت و به قاضی مرتضوی دادستان سابق عمومی و انقلاب تهران واگذار کرد. او در جمع شاکیان و مال باختگان قول صریح داد که حداکثر ظرف سه ماه یعنی تا آخراردیبهشت 88 حق و حقوق شکات را ازمتهمان بگیرد و پرونده ها را مختومه کند.

سعید مرتضوی و دستیارش مجید متین راسخ بازپرس شعبه اول ویژه امنیت دادسرای عمومی و انقلاب تهران، فریب کارانه سایتhttp://www.sabp.ir ایجاد کردند و اطلاعیه های دادسرا و اطلاعات مردم، مشخصات کامل شاکیان و رقم پرداختی و میزان طلب و خسارتشان و نیز وضعیت متهمان (فروغی و ریاضی) و شرکت ها و پروژه های وابسته به آنان را در آن سایت درج نمودند اما به تازگی سایت غیر فعال و دسترسی به آن غیرممکن شده است.

مطابق گزارش دادگستری استان تهران، غلامرضا فروغی هفتصد میلیارد تومان دیون و بدهی و یازده هزار شاکی خصوصی دارد و رضا ریاضی سیصد میلیارد تومان دیون و بدهی و نزدیک به دو هزار شاکی خصوصی دارد. این دو و دیگر اعضای هیات مدیره که نسبت خانوادگی و کاری دارند از سال 1382 زمان شهرداری محمود احمدی نژاد با گرفتن مجوز ساخت هزاران واحد مسکونی در نقاط مختلف تهران و اطراف آن، با تبلیغات وسیع و فریبنده، اقدام به پیش فروش این واحدها به مردم کرده اند.

مدیران عامل پروژه های نگین غرب و مروارید غرب و دیگر شرکت های اقماری شان، متهم اند که طبق قرارداد به تعهدات خود در قبال اعضا و خریداران واحدهای مسکونی عمل نکرده اند و هر واحد را به چند نفر فروخته اند و حاضرنیستند پول مشتریان را برگردانند. پرونده ی این کلاهبرداری بی سابقه، از سال 1385 در دادگستری استان تهران - مجتمع های قضایی بهشتی و سپس قدس - گشوده بود که از بهمن 87 به دادسرای عمومی و انقلاب تهران به ریاست قاضی مرتضوی برای رسیدگی فوری ارجاع شد.

مرتضوی برغم تاکیدش به وعده اش برای گرفتن حق مردم از کلاهبرداران و پرداخت طلب مالباختگان یا دادن واحدهای مسکونی به آنان عمل نکرد و پس از انتخابات ریاست جمهوری این پرونده را به طور مشکوکی رها کرد و تحت الشعاع حوادث پس از آن قرار داد. در آبان گذشته از طرف عده یی از مالباختگان گزارش و اخبار موثقی در سایت های مختلف درج و منتشر شد مبنی بر این که مرتضوی هشت میلیارد تومان از اعضای هیات مدیره ی نگین و مروارید غرب دریافت کرده تا پرونده ی بزرگترین کلاهبرداری در تاریخ ایران را معطل و مشمول مرور زمان کند.

پس از آن مرتضوی به شکل سوال برانگیزی از دادسرا رفت و پست معاونت محسنی اژه یی دادستان کل کشور را گرفت. بعد از متهم شدن مرتضوی در پرونده ی "جنایت کهریزک" او به درخواست دولت احمدی نژاد از قوه ی قضاییه به قوه ی مجریه منتقل و با حفظ سمت مسوول ستاد مبارزه با قاچاق ارز و کالا شد.

چند روز پیش سایت الف گزارش داد که هیات تحقیق و تفحص مجلس ، تقصیر و اتهام اصلی در جنایت کهریزک را متوجه سعید مرتضوی دادستان سابق تهران دانسته است زیرا او به دستور رییس وقت قوه قضاییه اختیار بازداشتگاه کهریزک را بر عهده داشته است. براساس این گزارش، دستور اعزام بازداشت شدگان 18 تیر 88 به کهریزک را مرتضوی شخصا صادر کرده است و در اثر رفتارهای خشونت بار ماموران، سه تن از بازداشت شدگان (روح الامینی، جوادی فر و کامرانی) شهید شدند و به شماری از آنان هم تجاوز شد. سازمان قضایی نیروهای مسلح در اطلاعیه ی 27 آذر 88 کشته شدن سه نامبرده را قتل عمد دانست.

اگر در این کشور و نظام حق و عدالتی بود امثال سعید مرتضوی به جای آن که ارتقای مقام و پست های دیگری بگیرند باید به جرم قتل و تبانی و اخذ رشوه محاکمه  شوند و در ملاء عام سر ِ دار بروند.