اسناد علت شهادت محسن روح الامینی و فساد در قوه قضاییه

اسناد علت شهادت محسن روح الامینی و فساد در قوه قضاییه

اخطار دلسوزانه به مسئولان قضایی:

بدنبال خبری که هم اینک از طرف یک فرد آگاه و امین در قوه قضائیه بدستم رسید ، با وجود اینکه فعلا قصد داشتم به مطالب دیگری همچون طرح آقای احمدی نژاد و عوامل براندازی اصل نظام بپردازم بناچار در دفاع از اسرای مظلوم در بند دستگاه قضایی تلاش خود را جهت جلوگیری از نیت شوم صدور حکم اعدام و اجرای آن بکار میگیرم امید اینکه باذن الله مثمر ثمر واقع شده و مسئولان امر بر سر عقل آمده و نگذارند مطالبی که خواستار عدم افشای آنها هستم ، آنها را نیز افشاء کنم.

هر چند از کیفر خواست محارب برای پنج تن از این عزیزان این متصور بود که حکم اعدام صادرخواهد شد.

ولی با توجه به جو ملتهب جامعه از لحاظ سیاسی و امنیتی بمنظور جلوگیری از تشدید بحران عقل سلیم حکم میکرد، اساسا کیفر خواست ضرب الاجل صادره ، صادر نمی شد، و فرضیه دیگری هم بود که سیاسی کاری بیش برای ایجاد خفقان و سپس مثلا نشان دادن رافت اسلامی در دادگاه و صدور هر حکمی غیر از اعدام باشد .

ولی از آنجائیکه حقیر نفوذ گسترده در دستگاه قضایی را داشته و این عزیزان نیز به حقیر عنایت و اعتماد دارند به جهت خدمت به مظلومان، خبری کاملا موثق از اهداف شوم حاکمان جور به اینجانب ارائه و در خواست اقدام حقیر را نمودند.

اما از آنجاییکه توطئه خشونت طلبان هموطنان عزیز را وادار به واکنش احتمالی نموده ، اکنون بمنظور ایجاد رعب و وحشت و خفقان و بحران آفرینی اقدام به اعمالی نظیر این امر قابل پیش بینی بود .

ضمنا آقای ام الفتنه اسفندیار رحیم مشایی قول تشدید بحرانی شدن اوضاع را داده بودنند ، ولی تجربه حکومت داری اجازه چنین باوری را نمیداد که خود دولت بر آتش زیر خاکستر بدمد.

لهذا از دولتی ها و هواداران تند رو آنان ، حقیر نا امید و متوسل به ریاست محترم دستگاه قضا با مروری از سوابق فساد در قوه قضاییه شدم

هر چند بعضی در لباس دوست اما در حقیقت دشمنان اصلی نظام و ملتند و همواره بدنبال بهانه ای برای ریختن زهر خود هستند.

در مقدمه مروری میکنیم بر مصاحبه اینجانب (در آنزمان که حقیر مسئول تحقیق و تفحص از کل قوه قضائیه بودم و مسئولیت تقویت و جلوگیری از تضعیف نظام و رهبری را نیز به عهده داشتم ) در صبح صادق شماره 156 اول تیر ماه 1383 هفته نامه سیاسی فرهنگی و اجتماعی ( زیر نظر اداره سیاسی ستاد نمایندگی ولی فقیه در سپاه ) تحت عنوان صفحه اول تحت عنوان:

اصلاحات قضایی را عملی کنید

و نیز ادامه مصاحبه در صفحه هشتم 1700 عضو خلاف کار دارای پرونده

( براساس گزارش يكى از نهادهاى امنيتى كشـور از مجموع 9 هزار كادر قضايى اين قوه ، حدود 1700 نفر داراى پرونده هاى قضايى مى باشند كه حضور اين افراد از دغدغه هاى جدى به شمار مى آيد و....(.

و نیز همان صفحه مانور کار چاق کن ها مانور و نیز در همان صفحه غلبه روحیه غیر تشکیلاتی بر کار تشکیلاتی و نیز همان صفحه استفاده قوه قضائیه از نیروهای چند شغله و سالخوره و نیز همان صفحه انتصاب های تامل بر انگیز ( به رغم برخوردارى اين قوه از كادر قضايى مؤمـن ، شريف ، شجاع و باتجـربـه ، اخـبـار نـاخـوشايـنـدى از انتصاب افـرادى بـا سابقـه وابستگى به رژيم پـهـلـوى ، همكارى با ساواك ، عضو گروه هاى منحله توده و حتى اتهام هاى جاسوسى وجود دارد . از ضعف ها و كمبودهاى ديگر اين قـوه ، مى توان به ضـعـف مـحـسـوس نـظـارت و حـسـابـرسـى از كـادر قضـايـى، فـقـدان معـاونـت پـارلمانـى ، ضـعـف روابط عمـومى ، نـداشـتن رساله فـعـال ، عـدم بـرخـوردارى از رياست ستاد، عدم تعامل جدى با حوزه هاى علميـه ، اساتيد دانـشـگـاه هـا، كـانـون وكـلا، دولت ومـراكـز و مؤسسات پژوهشى ، اشاره كرد . )

. و مهم تر از همه باز سازی اعتماد مردم ، همان صفحه باز سازی اعتماد مردم

پرسش از مجتهدی چون آیت الله لاریجانی با سوابق درخشان اجدادی و خانوادگی و در عرصه های مختلف دینی و اجتماعی و شخصیتی روشنفکر.:

آیا پس از تصدی امر قضا با افراد دارای پرونده و مسئله دار از درون دستگاه قضایی که ملجاء ستم دیده گان است ، اقدامی صورت گرفته ، و این مرجع مهم و حائز اهمیت از لوث وجود آنان پاک شده یا خیر و یا هنوز بر سر مسند قضا هستند ؟

اگر پاسخ مثبت باشد که نیست ، بنابرین چگونه بر سلامت کامل دستگاه قضایی میتوان امیدوار بود؟

آیا متصور نیست از بین این افراد جهت بی اعتبار کردن دستگاه قضایی و حکومت جمهوری اسلامی و اسلام بنظر شما عمدا یا سهوا اقدامی در طول بزرگترین چالش نظام در طول 30 سال گذشته صورت نپذیرفته ؟

و اگر بلی که چه تضمینی دارد ، این اقدامات تشدید نیافته و اصل نظام را به خطر نیاندازد ، چون اگر قاضی ، مستقل ، سالم ، بی غرض و بدون سیاسی کاری اجرای عدالت اسلامی و قانونی نماید عمده مشکلات جامعه و دستگاه قضایی رفع میگردد ، ولی اگر چنانچه قاضی خود ضعف های یاد شده را داشته باشد و ضابطین قضایی بر او تعین تکلیف و یا از ضعف او سوء استفاده نمایند ، چه سرنوشتی در انتظار ماست؟

زمانی که قاضی دستگاه قضا سالم باشد و با ضابطین متخلف و یا با سایر اشخاص در هر سطح و سطوح و در هر اداره و سازمانی که مشکل داشته باشند بر خورد قاطع و اجرای عدالت یکسان و خارج از جناحی نماید به چه اندازه از بحرانهای موجود در جامعه اعم از معترضین و متخلفین و یا سود جویان و باند بازان و بحران آفرینان کاسته خواهد شد؟

البته در دستگاه قضایی حقیر خود شهادت میدهم که قضات بسیار شریف، ارزشمند و مستقلی وجود دارند که متاسفانه در برخورد با جریانات اخیر از وجود ایشان استفاده نگردید و جنایتی چون فاجعه کهریزک و امثالهم پیش آمد.متاسفانه شاهد بعضی فتنه ها هستیم که از سرکوب گران نشات گرفته و به حساب معترضین گذاشته شده و هیچ برخورد قضایی صورت نپذیرفته. چه تضمینی دارد که این اقدامات در آینده تشدید تر نشود ؟ و حال بعنوان نمونه با مهاجمین به بیت شریف حضرت امام (رضوان الله ) که هنوز بوی آن بنیانگذار انقلاب را میتوان از همان محل استشمام کرد ، آنهم در شب عاشورای حسینی در حین روضه علی اکبرعلیه السلام، با آن وقاحت صورت گرفت، چه برخوردی با این اشخاص صورت پذیرفت ؟ آیا این متصور نیست که دستگاه قضایی جناحی برخورد مینماید؟و جریان سازی عاشورای حسینی علیه السلام از طرف خشنونت طلبان مثال قرآن برسر نیزه بردن و آخرین تیر فتنه شان نبود؟

حال در درجه اول سند دلیل شهادت فرزنددکتر عبدالحسین روح الامینی ( شهیید محسن روح الامینی )

به ضرس قاطع و بر اساس مستنداتی که در آینده منتشر خواهد شد آقای ..... شخصا دستور به شهادت رساندن وی را فقط بدلیل این اعتراض صادر نموده بودنند.

چگونه است که یک انتقاد ، یک جنایت در پی دارد؟

سند آمرانه نقض رای بر عیه حق الناس کشاورزان قزوین، خلاف شرع بیّن و قانون

( که این شخص مورد حمایت مستقیم و قاطعانه آقای جنتی نیز بوده و میباشد)

در پست آتی سند پرداخت رشوه یک مقام عالی رتبه دولتی بر صادر کننده این دستورمنتشر خواهد شد

اعلام تبعیت مطلق قائم مقام دیوان عدالت اداری یعنی یکی از اصلی ترین بازوان قوه قضائیه برای اجرای امر غیر قانونی

یقینا در حوزه ریاست محترم دستگاه قضایی افراد نا سالم پاکسازی شده اند ولی در زیر مجموعه ها و بعضی از مراکز مهم هنوز ایادی و مرتبطین آنان وجود دارند.

حال با توجه به این اسناد که صدها نمونه آن موجود است و در صورت لزوم منتشر خواهد شد چگونه میتوان اعتماد به استمرار سلامت در دستگاه قضایی در برخورد با مردم اعتماد نمود.

در پست آتی چند نمونه از صدور حکم های فرمایشی و اعدام های سفارشی منتشر خواهم نمود.

سید رضا حسینی