اگر دولت معتقد است تورم کاهش داشته ،موارد آن را اعلام کند ، در شاخص ها نرخ تورم پایین ، اما در عوض در کالاها و موادغذایی شاهد رشد قیمت هستیم
در حالی که آخرین نرخ بیکاری اعلام شده عدد 11.1 درصد در پاییز 88 را نشان می دهد، پیش بینی‌ها از افزایش این نرخ به 15 درصد تا سال 92 و با متولدین دهه 60 به بازار کار حکایت دارد ،کارشناسان به تعریف تورم از سوی وزیر اقتصاد انتقاد جدی داشته و عامل اصلی تورم را افزایش بی رویه هزینه های دولت می دانند و نه ساختارتامین و بهره وری پایین،وزیر اقتصاد در حالی تاکید دارد که کاهش تورم موفقیت دولت است که هیچ دلیل کارشناسانه ای را برای تایید گفته خود مطرح نمی کند
در حالیکه وزیر اقتصاد ، عامل اصلی تورم در اقتصاد ایران رادرست نبودن ساختار تأمین و بهره وری پایین اعلام می کند کارشناسان در گفت وگو با " خبرانلاین " عامل اصلی تورم را افزایش بی رویه هزینه های دولت دانستند و تاکید کردند : اگرچه این استدلال وزیر اقتصاد اشتباه نیست اما نمی توان از ان به عنوان تعریف علمی و دقیقی از تورم یاد کرد .چرا که عوامل عنوان شده از سوی شمس الدین حسینی بر تورم تاثیرگذار است اما تورم را ایجاد نمی کند .
این کارشناسان همچنین با اشاره بر اظهارات اخیر وزیر اقتصاد از موفقیت های دولت در کاهش تورم معتقدند : اگر تورم کاهش یافته عوامل بیرونی برروی ان تاثیرگذار بوده و نمی توان این کاهش را به موفقیت دولت در مهار ان نسبت داد.
به گفته دبیرسابق شورای نظارت بر حساب ذخیره ارزی ، عامل اصلی تورم در ایران هزینه های دولت است .
براساس اظهارات بایزید مردوخی،باید دید سیاست هایی که تا کنون از سوی دولت اعمال شده است باعث کاهش تورم شده و یا عامل خارجی بر روی این مساله تاثیر گذاشته است .بنابراین نمی توان با قاطعیت از موفقیت دولت در کاهش تورم سخن گفت چرا که در بررسی ها تاثیر عوامل خارجی بیش از سیاست های دولت بوده است .
وی خاطرنشان ساخت : بنابراین تعریف وزیر اقتصاد از عوامل ایجاد تورم به هیچ وجه درست نیست .
به گفته او ، وزیر اقتصاد در حالی تاکید دارد که کاهش تورم موفقیت دولت است که هیچ دلیل کارشناسانه ای را برای تایید گفته خود مطرح نمی کند .در واقع اگر دولت معتقد است که این کاهش تورم ناشی از اعمال سیاست های درست است پس باید این سیاست ها و میزان تاثیرگذاری انها ذکر شود که تا کنون این امر محقق نشده است .
نایب دوم رییس کمیسیون اقتصاد مجلس نیز با تاکید بر اینکه فاصله زیادی بین تورم اعلام شده از سوی دولت و واقعیت موجود در بازار وجود دارد تاکید کرد : تورم عوامل مختلفی دارد که اگرچه بهره روی پایین و ساختار تامین را شامل می شود اما این دو عوامل اصلی نخواهند بود چرا که هزینه های دولت مهترین عامل محسوب می شود.
بی ثباتی در سیاست های دولت و عدم نظارت کافی ، مچهول ماندن سیاست های پولی و مالی ، عدم رشد سرمایه گذاری ، گرانی قیمت کالاو خدمات و سیاست های اقتصادی از جمله عوامل تاثیرگذاری است که از سوی چیمان فروزش به عنوان عوامل ایجاد تورم عنوان می شود .
به گفته این نماینده مردم زاهدان در مجلس ، مهمترین مشکل در شرایط فعلی اعلام نرخ تورم از سوی دولت و محاسبه قیمت کالاها به نرخ دولتی و نه واقعیت بازار است .وی تاکید دارد باید بخش خصوصی وجود داشته باشد که به صورت مستقل نرخ تورم را براساس واقعیت ها محاسبه کند چرا که دولت ها هر یک بر اساس مصالح خود سعی می کنند تا با تغییر در اعداد و ارقام نرخ تورم را پایین نشان دهند در صورتیکه با کوچکترین دقت برقدرت خرید مردم کاملا مشخص است که تورم افزایش یافته است .
همچنین عضو هیات علمی دانشگاه علامه نیز با تاکید بر اینکه افزایش بی رویه هزینه های دولت عامل اصلی تورم است تاکید دارد : دولت عامل اصلی تورم در اقتصاد ایران است .
احمد میدری با اشاره بر اینکه برای تغییر در میزان تورم باید در نظام مالی و بودجه ای دولت تغییر ایجاد کرددلیل اصلی کاهش تورم در کشور را کاهش درامدهای نفتی و رکود اقتصاد جهانی دانست و افزود: در بعضی ار بخش ها چون ساخت و ساز شاهد کاهش قیمت هستیم که البته این امر با وجود آنکه اعلام می شود نشات از سیاست های دولت می گیرد اما در واقع جهش قیمت مسکن در دو سال گذشته باعث رکود قیمتی در شرایط فعلی شده و هیچ ربطی به سیاست های دولت ندارد اما همین امر برروی شاخص ها تاثیرگذار است و باعث می شود در شاخص ها نرخ تورم پایین نشان داده شود . اما در عوض در دیگر کالاها چون موادغذایی شاهد رشد قیمت هستیم.
یک مدرس اقتصاد نیز بر اظهارات نادرست وزیر اقتصاد در خصوص عوامل اصلی ایجاد تورم تاکید کرد و گفت : ساختار تامین و بهره وری پایین اگرچه برروی تورم تاثیرگذار هستند اما عامل اصلی نخواهند بود چرا که عامل اصلی تورم نفدینگی و هزینه های دولت است .
ستاری ،با تاکید بر اینکه در حال حاضر رشد تولید نداریم اما در ازای آن نقدینگی بسیار بالاست علت این امر را رویکردهای انبساطی در بودجه های سالانه عنوان کرد.
در عین حال به گزارش خبرنگار مهر، برسی روند بیکاری در کشور طی دوره زمانی سالهای 85 تا 75 نشان می دهد که با توجه به وجود 1 میلیون و 184 هزار نفر مرد بیکار معادل 8.5 درصد از افراد جامعه در سال 75، 271 هزار نفر نیز زن بیکار با نرخ بیکاری معادل 13.3 درصد بوده اند که در مقایسه با سال 85، تعداد مردان بیکار به 2 میلیون و 145 هزار نفر با نرخ بیکاری 10.8 درصد رسیده است و زنان نیز در سال 85 با 847 هزار نفر بیکار، 23.3 درصد نرخ بیکاری داشته اند.
نرخ بیکاری در دهه گذشته
بررسی روند نرخ بیکاری در سالهای گذشته نیز نشان می دهد که نرخ بیکاری سال 85 از 11.1 به 10.5 درصد در سال 86 کاهش یافت، در سال 87 نیز نرخ بیکاری فقط با 1 دهم درصد نسبت به 86 به 10.4 درصد رسید. در سالجاری نیز روند نرخ بیکاری سیر صعودی به خود گرفت و از 11.1 بهار 88 به 11.3 درصد در تابستان و پاییز 88 رسیده است.
افزایش 5 میلیون شاغل مرد در 10 سال
بر اساس این گزارش، در سال 75 جمعیت شاغل مرد کشور 12 میلیون و 806 هزار نفر در مقابل 1 میلیون و 765 هزار نفر زن بوده است که نسبت اشتغال مردان به زنان در سال مورد بررسی 55.6 به 7.9 درصد بوده است. در سال 85، 17 میلیون و 695 هزار نفر مرد در مقابل 2 میلیون و 781 هزار نفر زن شاغل بوده اند که نسبت اشتغال دو گروه در این سال 58.5 به 9.5 بوده است.
اظهار نگرانی مرکز آمار از ورود متولدین دهه 60 به بازار کار و جمعیت 9 میلیون نفری آنان باعث شده است که پیش بینی شود کشور در سالهای آینده باید پذیرای 1 میلیون و 900 هزار نفر بیکار جدید باشد که این تعداد در سالهای اخیر بی سابقه است. با افزایش تعداد شاغلین از 25 میلیون نفر فعلی به 27 میلیون و 700 هزار نفر در سال 92 پیش بینی شده که نرخ بیکاری نیز به 15 درصد افزایش می یابد.
سهم پررنگ صنعت، کشاورزی و خدمات از اشتغال
همچنین بررسی روند تغییرات سهم اشتغال در بخش های مختلف اقتصادی نیز نشان می دهد در سال 75 معادل 23.92 درصد مردان در بخش کشاورزی فعال بوده اند که زنان در این بخش 16.68 درصد سهم داشته اند. 30.17 درصد مردان و 34.5 درصد زنان نیز در سال 75 در بخش صنعت اشتغال داشتند. سهم مردان در سال 75 از اشتغال در خدمات 44.31 درصد و سهم زنان 45.86 درصد بوده است.
مقایسه سال 85 با سال 75 نیز نشان می دهد که 18.56 درصد مردان و 14.46 درصد زنان در سال 85 شاغل بخش کشاورزی بوده اند. به همین ترتیب 32.75 درصد مردان در سال مورد بررسی به همراه 25.11 درصد زنان نیز در صنعت فعال بودند. مردان در سال 85، 46.58 درصد خدمات و زنان نیز 56.26 درصد این بخش را در اختیار داشتند.
کاهش مردان شاغل متاهل
78.4 درصد مردان و 79.9 درصد زنان شاغل در سال 75 باسواد بودند که این نسبت در سال 85، 87.8 درصد مردان و 87.7 درصد زنان شده است. 78.2 درصد مردان شاغل در سال 75 متاهل بوده اند که در سال 85 به 75.8 درصد کاهش یافته است. همچنین 61.1 درصد زنان شاغل در سال 75 متاهل بوده اند که در سال 85 این درصد به 61.7 درصد افزایش یافت.
برتری زنان شاغل تحصیلکرده نسبت به مردان
در سال 75 رشد مشاغل مشمول دستمزد زنانه نسبت به سال ماقبل از آن 6.2 درصد رشد کرد که این نسبت برای مردان 2.4 درصد بوده است. در سال 85، 5.5 درصد مشاغل جدیدی که مشمول دستمزد شده است برای زنان نسبت به سال ماقبل از آن افزایش یافت که این نسبت برای مردان 3.2 درصد رشد را نسبت به سال قبل از آن نشان می دهد.
روند کیفیت اشتغال بین زنان و مردان در سال 75 نیز نشان می دهد که دراین سال 27.5 درصد زنان شاغل دارای تحصیلات عالیه بوده اند که این درصد در سال 85 به 36.7 رسید. 10.1 درصد مردان در سال 75 تحصیلات عالیه داشته اند که این درصد در سال 85 برای جمعیت مردان شاغل به عدد 13 رسیده است
اراجيف است
پاسخحذف