سپیده کلانتریان
صحبت های اخیر آقای کروبی در حاشیه کنگره حزب مردمسالاری، در خصوص به رسمیت شناختن محمود احمدی نژاد به عنوان رییس دولت نظام ، باب بحثهای گوناگونی را میان همگان باز نمود و تفسیرهای غیر کارشناسانه و بعضا مغرضانه، موجب نگرانی طرفداران جنبش سبز و بروز برخی سوتفاهمات گردید. پیش از آن نیز بند اول بیانیه هفدهم آقای موسوی نیز کمابیش موجد همین بحثها و نگرانی ها شده بود که نگارنده دلیل اصلی آن را، متوقف ماندن در واژگان، بدون تامل در معانی حقوقی عبارات و عدم تفسیر درست می داند. از آنجا که اصل موضوع « دولت و مشروعیت آن »، هم در حقوق داخلی و هم در حقوق بین الملل مبحثی مهم است، لذا طرح برخی نکات حقوقی جهت تشحیذ اذهان و تبیین موضوعات مطروحه در سخنان اخیر آقایان موسوی و کروبی ضروری می نماید.
در حقوق بین الملل ذیل مبحث مربوط به تشکیل «دولت»، شناسایی آن (recognition) و انواعش، بحثی مطرح می گردد که به تعریف «دولت قانونی»De Jure) ) و« دولت بالفعل» (De Facto ) می پردازد. با احتراز از بحثهای پیچیده و طولانی حقوقدانان بین المللی در این خصوص، به بیان ساده دو اصطلاح فوق می پردازیم:
دولت قانونی De Jure) ) دولتی است که مطابق با موازین قانونی تشکیل گردیده و در نتیجه مشروعیت (legitimacy) دارد. بدیهی است که مشروعیت در اینجا به معنای قانونی بودن است نه شرعی بودن. اصل بر این است که دولت قانونی، اعمال حاکمیت (sovereignty) نیز می کند. کما اینکه در اکثر نقاط جهان اینگونه است. اما استثنائاتی هم در این خصوص وجود دارد که دولت در تبعید شاخص ترین این استثنائات است.
دولت بالفعل (De Facto ) دولتی است که عملا زمام امور کشور را به دست دارد و اعمال حاکمیت می کند و کنترل موثر (effective control) بر سرزمین و جمعیت یک کشور را داراست، ولی لزوما این حاکمیت را از مجرای قانونی و از طریق مشروع به دست نیاورده است بلکه به شیوه مغایر با قوانین مربوط به تشکیل دولت بر سرکار آمده است، لذا مشروعیت ندارد. از مهمترین نمونه های دولت بالفعل می توان به موارد ذیل اشاره نمود: دولتی که از طریق تجاوز به خاک کشور دیگری زمام امور را به دست گرفته، دولتی که با نقض قوانین داخلی خود بر مسند قدرت تکیه زده، دولت برآمده از کودتا، دولتی که از رهگذر تقلب، دسیسه و خدعه تشکیل شده است.
نسبت میان دو مفهوم «قانونی بودن» و «بالفعل بودن»، ضرورت ملازمت نیست. یعنی هر دولت قانونی لزوما قدرت بالفعل ندارد و هر دولت بالفعلی نیز لزوما قانونی نیست. دول در تبعید از دسته دولتهای قانونی هستند که حاکمیت بالفعل ندارند. یکی از بهترین مثالهای تاریخی- حقوقی در خصوص دولت قانونی و دولت بالفعل، دولت فرانسه در تبعید شارل دوگل بود که در خلال جنگ جهانی دوم در انگلستان تشکیل گردید. دولت ژنرال دوگل مستقر در لندن، از نظر بین المللی قانونی بود ولی کنترل موثر بر خاک و مردم فرانسه نداشت و فرانسه در اشغال نازی ها و تحت حاکمیت بالفعل دولت دست نشانده مارشال پتن بود. درواقع دولت مارشال پتن دولت بالفعل فرانسه در آن زمان بود و به هیج عنوان مشروعیت نداشت ولی وجود داشت و جهان نیز وجودش را نفی نمی کرد.
اصل بر قانونی بودن دولتها است. به همین دلیل هم اکثر دول جهان، قانونی هستند. یعنی مطابق با موازین قانونی بر سرکار آمده اند و قدرت را دردست گرفته اند. اعمال حاکمیت و کنترل موثر از تبعات حقوقی و طبیعی بر سرکار آمدن دولت قانونی است. ولی حقوق بین الملل و نیز پراتیک جامعه بین المللی دولتی را که بدون رعایت موازین قانونی و به شیوه ای دیگر که غیر قانونی است بر سر کار می آید و زمام امور کشور را به دست می گیرد و به اعمال حاکمیت می پردازد، در حکم «عدم» نمی گیرد، زیرا در عالم واقع موجود است و به اعمال حاکمیت بر سرزمین و جمعیت کشور مربوطه مشغول است. بلکه تا جایی که امکان داشته باشد و البته توافقات سیاسی هم صورت بگیرد، از به رسمیت شناختن اعمال چنین دولتی در عرصه بین المللی خودداری می شود. شاید این سوال پیش بیاید که اساسا چرا دولت غیر قانونی را به عنوان دولت بالفعل به رسمیت می شناسند که بعد بخواهند اعمالش را به رسمیت نشناسند؟ شناسایی یک دولت در حد یک دولت بالفعل برای آن است که آن دولت خود را رها و کاملا فاقد مسئولیت در برابر جامعه جهانی و حداقل قواعد بین المللی– خصوصا حقوق و آزادیهای بنیادین بشر- نپندارد و بداند عدم پذیرش مشروعیتش به معنای این نیست که می تواند هر کار غیر قانونی را مرتکب شود و بعد برای فرار از مسئولیت، به عدم پذیرش خود از سوی جامعه داخلی و بین المللی متوسل شود و به عدم قانونی بودن خود استناد کند. در واقع دولت بالفعل اگرچه قانونی نیست ولی درعین حال مسئول خسارات مادی و معنوی احتمالی است که از رهگذر اعمالش به مردم خویش و یا جامعه جهانی وارد می کند.
شاید به رسمیت شناختن دولت غیر قانونی و نامشروع به عنوان یک دولت- حتی به عنوان دولت بالفعل- در بادی امر غیرعادلانه به نظر برسد ولی با کمی دقت در مبانی علم حقوق می توان دلایل وجودی آن را دریافت که جلوگیری از فرار از مسئولیت افرادی که در زیرمجموعه چنین دولتی به نحوی از انحا اعمال حاکمیت می کنند، مهمترین دلیل آن است.
در واقع دادن عنوان بالفعل به یک دولت، به لحاظ حقوقی دلالت بر این امر دارد که این دولت در عین اینکه غیر قانونی است، اما مسئول است و مسئولیت هرگونه تبعات سو وارده بر کشور که ناشی از اعمال آن دولت باشد، بر عهده دولت و زیر مجموعه آن است و حق آتی مردم و دیگر صاحبان حق، برای دادخواهی در قبال حقوق از دست رفته خویش پابرجا است. در واقع اعطای عنوان دولت بالفعل به یک دولت که زمام امور را در دست دارد،هم تاکیدی بر نامشروع و غیر قانونی بودن آن دولت دارد و هم بر مسئول بودن اعضا آن دولت و اشخاص حقیقی و حقوقی که با آن همکاری می کنند. بنابراین شاید بتوان با کمی مسامحه گفت بالفعل شمردن یک دولت در واقع مترادف است با غیر قانونی و نامشروع شمردن آن دولت. چون در غیر اینصورت نیازی به استفاده از چنین اصطلاحی نیست.
آنچه فوقا شرح داده شد صورت ساده مباحث حقوق بین الملل در این خصوص است و بدیهی است اصطلاحاتی هم که توضیحش آمد، اصطلاحاتی تخصصی هستند. بنابراین نمی توان توقع داشت تمام سیاسیون و فعالان اجتماعی و . . . با همین واژگان سخن بگویند. در واقع جان کلام و روح استدلال سیاستمداران است که باید مورد توجه مخاطبین، تحلیلگران و روزنامه نگاران قرار گیرد تا شبهات زدوده شود نه اینکه بر دامنه آن افزوده گردد. امری که متاسفانه در خصوص تفسیر و تبیین سخنان اخیر آقای کروبی در حزب مردمسالاری و نیز بند یک بیانیه 17 مهندس موسوی مورد توجه قرار نگرفت!
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر
نظر شما بلافاصله منتشر خواهد شد. این بلاگ خبری، امکانات اندکی دارد و براساس اعتماد و خودکنترلی اداره می‌شود. لطفا از موضوع خارج نشوید و خویشتندار باشید.