پاسخ به پرسش هاي فقهي - سياسي
http://www.amontazeri.com/farsi/link.asp?TOPIC_ID=26
عنوان : پاسخ به پرسش هاي فقهي - سياسي
پيام :
سوال :
بسمه تعالى
با سلام خدمت مرجع گرانقدر جناب آقاى منتظرى
از آنجا كه وقايع اخير منشأ بحث هاى تازه اى در مورد مبانى "نظريه حكومتى اسلام " شده است ، و با توجه به اين نكته كه بحث هاى مطرح شده خواه ناخواه واجد مخاطبين پرشمارى در ميان نسل حاضر و حتى نسل هاى بعدى است ، لازم به نظر مىرسد تا با بيان هرچه بى ابهامتر و بى واسطه تر نظرات مراجع بزرگوار، اولا بستر مناسب براى ابلاغ احكام واقعى اسلام در اين موضوع فراهم شود، ثانيا زمينه بهره بردارى هاى مغرضانه را كه متأسفانه اغلب با خلط مباحث و استفاده از اصطلاحات فنى دور از دسترس عامه انجام مىشود به حداقل رساند.
مورد سوال در موضوع "ميزان نقش رضايت اكثريت در جواز براى تصرف در حكومت " از منظر احكام اسلام است . به طور مشخص اگر در زمان يكى از امامان معصوم گذشته ، كه بدون شك از جانب خدا واجد ولايت بر روى زمين بوده اند، شرايطى پيش مىآمد كه معصوم (ع ) به لحاظ قواى قهريه و نظامى امكان تصرف در حكومت را به رغم رضايت اكثريت داشت ، بر اساس شناخت ما از سيره و روش آن بزرگواران ، آيا ايشان با تكيه بر قواى ذكر شده خود را مجاز به تصرف معرفى مىكردند؟
با تشكر و احترام
جواب :
بسمه تعالى
با سلام و تحيت
ضمن تقدير از توجه شما به مسأله مهم حاكميت دينى و نقش مردم در آن ، يادآور مىشوم :
مشروعيت ولايت و حاكميت غير معصومين (ع ) با انتخاب صحيح و آزاد مردم محقق مىشود; و بدون آن نه مشروعيت دارد و نه مقبوليت . ولى در مورد معصومين (ع ) اصل ولايت آن بزرگواران از طرف خداوند مىباشد. به اين معنا كه خداوند مردم را مكلف كرده است كه از آنان پيروى نمايند و قدرت را در اختيار آنان قرار دهند. هرچند در مقام عمل در اكثر اوقات مردم به اين تكليف الهى عمل نكردند و با ديگران بيعت كردند و معصومين (ع ) را خانه نشين نمودند.
و آنچه از روح اسلام و سيره معصومين (ع ) به دست مىآيد اين است كه هيچ گاه اسلام نمى خواهد حاكميت بر مردم - هرچند حاكميت به حق و معصومانه باشد - با زور و اكراه باشد.
و لذا مشاهده مىشود پيامبراكرم (ص ) با اين كه از طرف خداوند داراى ولايت و "اولى بالمومين من أنفسهم " بودند، با اين حال در امور اجتماعى كه به سرنوشت جامعه و مردم مربوط بود با رضايت آنان از آنان بيعت مىگرفتند و سپس عمل و اعمال ولايت مىنمودند. و در حديث معروفى نيز به حضرت امير(ع ) فرمودند: اگر مردم از تو روى گرداندند آنها را به حال خودشان رها كن . و در تاريخ ثبت نشده است كه حضرت امير(ع ) و نيز ساير امامان (ع ) براى گرفتن قدرت و حاكميت - كه حق الهى آنان بود - متوسل به زور و سلاح شده باشند. و عمل حضرت سيدالشهداء(ع ) با مردم كوفه و تصميم بر بازگشت به مدينه يا مكه پس از رسيدن خبر عدول مردم كوفه از بيعت با آن حضرت يكى از شواهد تاريخى است .
ضمنا جهت اطلاع بيشتر مىتوانيد از كتاب اينجانب : "حكومت دينى و حقوق انسان " كه در سايت نيز مىباشد استفاده كنيد.
ان شاء الله موفق باشيد.
فرستنده پاسخ : admin
تاريخ : 02 Oct 2007 4:36:26 PM
پيام :
ولايت فقيه يا نظارت فقيه؟ و تعارض نظر مردم و نظر فقيه
سؤال : چند سؤالي در مورد نظريه ولي فقيه از شما داشتم كه البته با تفاسيري كه امروز مطرح ميكنيد بيشتر به نظارت فقيه شبيه است .
اول : ميخواستم بدانم اين همان نظري است كه هميشه بدان معتقد بوديد.
دوم : ميخواستم بدانم در اين نظر شما آيا فقيه بايد بگويد كه كاري كه در حوزه هاي مختلف صورت ميگيرد از نظر اسلام چگونه است يا اختيارات بيشتري دارد؟ لطفا به طور شفاف توضيح دهيد؟
سوم : ميخواستم بدانم كه آيا شما فقه را در تمام زمينه ها كامل ميدانيد (اقتصاد، سياست ، اجتماع و...) و آن را تئوري كاملي ميدانيد؟
چهارم : اينكه چرا يك فقيه بيايد و اين كار را بكند و يك شورا نباشد كه اين كار را انجام دهد كه مثلا اعضاي آن را با توجه به شرايط كه بايد داشته باشند زير نظر مردم به راي گذارند؟
پنجم : اينكه در نظريه شما اگر تعارضي بين نظر مردم و فقيه پيش بيايد آن موقع كدام كار انجام ميشود؟
و ششم : اينكه ولي فقيه يك امر ديني است يا نظر شخصي و سياسي ؟
جواب :
بسمه تعالي
با سلام و تحيت
ج 1 و 2 - مبناي اينجانب در ولايت فقيه در گذشته و حال تفاوتي نكرده است . مبناي فقهي من اين است كه در زمان غيبت معصوم (ع ) حاكميت ديني با انتخاب صحيح مردم مشروعيت پيدا ميكند، و مردم هستند كه حق دارند حاكم خود را مطابق ضوابط شرعي انتخاب نمايند، و يكي از آن ضوابط، عالم بودن او به احكام و معيارهاي الهي در امر حاكميت است و حدود اختيارات حاكم نيز بستگي به انتخاب و صلاحديد مردم دارد. آنان هم ميتوانند او را به ولايت و فرماندهي انتخاب نمايند، و هم ميتوانند فقط براي نظارت بر قوانين جاري كشور انتخاب كنند. اما از آنجا كه تخصص و كارشناسي فقيه فقط در احكام دين است ، تناسبش فقط براي نظارت بر ديني بودن قوانين ميباشد.
ج 3 - در فقه مصطلح از احكام پنجگانه نسبت به موضوعات مختلف بحث ميشود. اما فقه به معناي عام و قرآني آن يعني دين ، شامل تمام آنچه به مصلحت و سعادت و كمال حقيقي انسان مربوط است خواهد بود. يعني دين اسلام در تمام عرصه هاي سياست ، اقتصاد و اجتماع و... رهنمودها و دستورات خاصي دارد.
ج 4 - در فرض حاكميت شورائي نيز فقيه در همان كار تخصصي خود اظهار نظر ميكند و ساير امور را بايد به كارشناس مربوطه كه مورد انتخاب و تأييد مردم است واگذار نمايد.
ج 5 - كار فقيه فقط تخصص در استنباط احكام كلي فقه است و در اين جهت مردم با او تعارضي ندارند.
ج 6 - ولايت فقيه يك مسأله ديني است كه اصل و حدود آن بين علماء و دانشمندان مورد اختلاف نظر ميباشد.
ان شاءالله موفق باشيد.
والسلام عليكم و رحمة الله .
فرستنده پاسخ : admin
تاريخ : 02 Oct 2007 4:39:12 PM
پيام :
خواست مردم در حكومت ديني
سؤال : من در مورد سؤالاتي كه براي شما فرستادم كه در زير هم آمده است هيچ جوابي كه مربوط به اين سه سؤال باشد دريافت نكرده ام و فقط به بيان مطالب كلي پرداخته ايد. من با تشكر از اينكه شما سؤالات افراد را پاسخ ميگوييد از شما بار ديگر ميخواهم نظرات و جواب خود را به اين سه سؤال اجمالا بيان بفرماييد و لطفا اگر ميشود جواب اين سه سؤال را با توجه به نظر خود بفرماييد و اگر اقامه دليل باعث طولاني شدن ميشود فقط جواب خود را به اين سؤال ها در حد چند كلمه بنويسيد.
از شما چند سؤال داشتم .
سؤال اول من اين است كه اگر مردم بخواهند دين از حكومت جدا شود آن وقت تكليف چيست ؟
سؤال دوم اين كه در زمان پيامبر(ص ) و ائمه (ع ) اگر مردم نمي خواستند حكومت ديني تشكيل شود آيا باز هم اين بزرگواران حكومت ديني تشكيل ميدادند؟
و سؤال سوم اين كه آيا مسأله ولايت فقيه امري است كه در يك حكومت ديني بايد باشد يا تحقق حكومت ديني بدون ولي فقيه امكان پذير است ؟
و بعد از اين سه سؤال از شما ميخواهم كه از نظر خود پنج كتاب را كه در مورد اسلام و اسلام شناسي و برتري آن بر ديگر اديان خوب هستند به من معرفي كنيد.
جواب :
بسمه تعالي
با سلام و تحيت
ج 1 - براساس آيه شريفه: (لا اكراه في الدين ) هيچ امري از امور دين اعم از اصول و فروع آن نبايد با اكراه و اجبار باشد و اصولا دين اجباري ارزشي ندارد. بنابراين هرچند حكومت و تدبير امور جامعه در بافت بسياري از احكام ديني ملحوظ شده است و اسلام نسبت به آن رهنمودها و ارشاداتي دارد، اما نه به شكل اجباري و با زور، بلكه با درايت و ايمان و رغبت مردم . پس چنانچه مردم از دستورات ديني و از آن جمله ، ارشادات حكومتي آن روگردان شدند هيچ مقامي نمي تواند و حق ندارد مردم را با زور و اكراه به حكومت ديني ملزم نمايد، بلي در اينصورت وظيفه عالمان و دانشمندان ديني فقط ارشاد مردم و بيان حقايق ديني براي آنها است .
ج 2 - پيامبراكرم (ص ) تا زماني كه قدرت مردمي پيدا نكرده بودند اقدام به تشكيل حكومت ديني ننمودند و حضرت امير(ع ) نيز اگر جريان سقيفه و اغفال مردم پيش نيامده بود قطعا متصدي خلافت و حاكميت ديني ميشدند، اما هنگامي مردم - جز عده اي خاص از بني هاشم و خواص اصحاب - با آن وضعيت آن حضرت را تنها گذاشتند، حضرت تكليف ديگري پيدا كردند، و هيچگاه براي به دست گرفتن حكومت به زور شمشير و سلاح متوسل نشدند.
ج 3 - به نظر اينجانب روح ولايت فقيه جز نظارت فقيه - به عنوان كارشناس و متخصص احكام ديني - بر قوانين جاري كشور نمي باشد و دخالت فقيه در ساير امور حاكميت كه تخصصي در آنها ندارد صحيح نيست و دليلي هم ندارد. پس اگر بخواهيم حكومتي ديني باشد قاعدتا بايد قوانين آن ، ديني باشد و ديني بودن قوانين نياز به كارشناس و متخصص دارد، و طبعا از اين جهت نظارت فقيه بر قوانين مطرح ميشود.
ضمنا براي منظور شما كتابهاي مرحومين علا مه طباطبائي و شهيد مطهري و نيز كتابهاي : "از آغاز تا انجام " و "اسلام دين فطرت " اثر اينجانب - كه در سايت من موجوداست - مفيد خواهد بود.
ان شاءالله موفق باشيد.
والسلام عليكم و رحمة الله .
فرستنده پاسخ : admin
تاريخ : 02 Oct 2007 4:52:04 PM
پيام :
فقه و موضوعات متغير و تحولات اجتماعي
سؤال : احتراما همانگونه كه استحضار داريد طي چند روز اخير بحثهاي متعددي پيرامون دستور اخير رياست جمهوري مبني بر اجازه جايگاه خاص براي زنان در ورزشگاه صادر شده است كه نظرات مختلف و موافقي از سوي علما بزرگوار اسلام و صاحبنظران و ساير اقشار مردم عنوان شده است .
از آنجا كه طي چند سال گذشته مسائلي از اين قبيل موجب بروز اينگونه بحث ها و جدلها شده است و مخالفت مخالفين كه عموما از علماي اعلام بوده نظرات خود را در چارچوب ديدگاههاي فقهي بيان داشته اند در اينجا چند پرسش مطرح است ، سؤالاتي كه فارغ از موضوع خاص فوق بوده ، بلكه جنبه اساسي و ريشه اي دارد كه در طي چند سال اخير دوران حكومت اسلامي (جمهوري اسلامي ) اين همواره به صورتهاي مختلف بروز كرده و حال اين نمونه اي از آنها ميباشد. غافل از آنكه بالاخره از سوي اسلام شناسان عزيز و علماي اعلام اسلام اين مسائل بايد برطرف گرديده و پاسخ سؤالات و نيازهاي جامعه داده شود. عدم پاسخ دهي به اين سوئالات به صورت نفي قضيه نه تنها مسأله فيصله داده نخواهد شد، بلكه موجب انباشته شدن خيل عظيمي از ابهامات شده و بسا كه اين معضل موجب تخليه ذهن از اين دغدغه گردد.
گرچه از سوي علماي بزرگوار اسلام آنان كه واقعيات جوامع را ديده و درك كرده و شاكله جاري جريانات فعلي بشري را آگاهند و بر اين مبنا به صدور حكمي اقدام ميكنند، و از اين رو نشان ميدهند كه فقه اسلام و پاسخگوئي آن با استدلال علمي همراه است ، يعني به واقع در حل عملي مشكلات خرد كلان جامعه (هر جامعه اي ) تواناست . همانگونه كه دين را به عنوان اسبابي براي خير و سعادت بشر در آخرت معرفي ميكند، همان اندازه براي رفاه و سعادت دنيوي بشر در عمل داراي نقطه نظرات خاص و قابل ارائه اي است . همچنانكه بحث هائي در عرصه دين و سياست ، دين و دمكراسي دين و توسعه و غيره در طي اين چند سال از سوي محققين و اسلام شناسان مطرح شد و موافقين و مخالفيني نيز داشت و هنوز در عرصه عمل اين به اثبات نرسيده است و آنچه مطرح بوده عمدتا در حوزه نظر بوده است .
اكنون موضوع عنوان شده در صدر اين نوشتار بعنوان الگويي براي بحث و سؤال مورد نظر قرار گرفته و اين اطمينان را ميدهد كه بررسي سؤال گونه صرفا براي تحقيق و اقناع ميباشد كه در اذهان كثيري از مشتاقان وجود دارد و حضرتعالي قطعا در جريان اين سوئالات قرار داريد، ليكن پاسخي در عام يا بطور خاص دريافت نشده است . و سؤال از شخصيتي علمي و ديني است كه نسبت به مسائل جاري احاطه كامل داشته و در جريان كامل واقعيات به عنوان يك رهبر فكري و ديني قرار دارند.
1 - اگر احكام اسلامي بايد در چارچوب فقهي و با ديدگاه علماي اسلامي مطرح شود بنابر اين تفسير اين نظرات با توجه به شئون اجتماعي چه معني ميدهد؟ به عبارت ديگر اگر حكم چنان است بنابراين ، تكليف همه مبني بر اشتباه بودن هر تصميم بر مصالح جامعه روشن است و هيچ قابل توضيح و تفسير نيست . در صورتي كه بپذيريم دستور شرع روشن ، صريح و بين است (بنابر ديدگاه دسته اول ) سؤال دوم مطرح ميشود.
2 - واقعيات اجتماعي و حل معضلات از ديدگاه دين و فقه اسلام چگونه ميسر خواهد شد؟ نظرات ضد و نقيض علماي اسلام (آراي مختلف ) با توجه به شناخت خود و برداشتشان از دستورات ديني چگونه ميتوان در جامعه مشكلات را از ديد حكومتي به مورد اجرا گذارد و جايي كه چند نظر متفاوت وجود دارد؟ آيا حكومت ديني بايد تلفيقي از اين نظرات را به مورد اجرا گذارد و يا يكي از اين گرايشات را در دستورالعمل هاي خود انتخاب و تدوين نمايد؟
3 - اگر واقعيات را آنگونه كه علماي ديني عموما نشان داده اند بنا به تشخيص ديني نخواهد بپذيرند و مسايل را آنگونه كه هست نخواهد آشنايي پيدا كنند در اين صورت راه حلي كه براي عامه مردم قابل قبول و اجرا باشد چگونه پيدا خواهد شد؟ به عبارت ديگر معضلاتي كه در جامعه بوجود ميآيند لازم است راهكارهايي براي آن از سوي حكومت ارايه شود. اين راهكارها در قالب دستورات شرعي دين اگر باشد باز سؤال قبل تكرار ميشود و اگر خارج از اين قالب باشد و حالت راه حل عرفي پيدا كند در اين صورت نظريه احاطه دين بر كل شئون اجتماعي و... مردم و جامعه نقض ميشود.
و اگر نيز بنام فقه پويا عمل شود باز اين سؤالات مطرح خواهد بود كه :
4 - فقه پويا بايد به دنبال حوادث و تحولات جامعه باشد و يا تحولات جامعه و حوادث خود را با معيارها و دستورات ديني تطبيق دهند (آنگونه كه در سؤال اول از جانب طرفداران علماي گروه اول مطرح شد.)
به طور كلي سؤال اصلي اينجاست كه جامعه بايد خود را با اصول ثابت و لايتغير ديني تطبيق دهد يا اينكه اين دستورات ديني هستند كه با توجه به كاربري شان در همه ازمنه بايد شرايط خود را جاري سازند؟ و با توجه به وجود واقعيات در جامعه پاسخگوي آنان باشند؟ در اين صورت اگر چنين باشد سؤال بعدي اين خواهد بود كه :
5 - در تداوم يافتن اين تحولات ، فقه و دستورات ديني با گذشت ايام به مرحله اي خواهد رسيد كه از صورت اصلي خود (آنگونه كه گروه اول بدان اعتقاد دارند) خارج خواهد شد. در اين صورت اگر اين حالت را پذيرفته باشند بنابراين در عصر معاصر فلسفه دنيائي دين و نگاه دين به همه زواياي زندگي اين دنيائي چه حالتي خواهد داشت ؟ به عبارتي اگر انسان عصر كنوني توانائي مشكلات زندگي خود را دارد (نه مشكلات اخلاقي و روحي ) بنابراين آنچه از دين باقي ميماند همانا عرفان و نگرش هاي معنوي و اخروي و غير ذلك است .
جواب :
بسمه تعالي
با سلام و تحيت
ج 1 - هر كاري بايد مطابق نظر كارشناس و متخصص آن انجام شود. علماي اسلامي در استنباط احكام شرعي تخصص دارند و لذا نظرشان در اين جهت حجت و مطاع است ، اما علماي اسلامي در موضوعات خارجي اعم از فردي و اجتماعي تحصصي ندارند و لذا در اينگونه امور نظر كارشناسان امين براي همگان حتي براي علماء حجت ميباشد.
ج 2 - در صورت اختلاف نظر بين فقها در مسائل فقهي ، نسبت به مسائل فردي هر كس بايد به نظر اعلم فقها عمل نمايد. و نسبت به مسائل حكومتي ، از آنجا كه حاكميت ديني به نظر اينجانب بايد با انتخاب و بيعت مردم باشد، از اين جهت نظر آن فقيهي كه مردم براي امر حاكميت به او رأي داده و او را انتخاب كرده اند ملاك عمل قرار ميگيرد. منتهي الائمر با وجود اعلم بين فقها و احراز ساير شرايط در او، مردم بايد فقيه اعلم را انتخاب نمايند و نظرات او را در مسائل حكومتي اجرا كنند.
البته براي رفع اختلاف نظر فقهي بين علما يا كمتر نمودن آن ، بهترين راه ، تشكيل لجنه اي علمي و فقهي از مراجع هر زمان است ، كه نسبت به مسائل مهم مورد اختلاف بخصوص موضوعات مستحدثه با يكديگر بحث و گفتگو كرده و در موضوعات اجتماعي از نظر كارشناسان مربوطه استفاده نمايند.
ج 3 - واقعيات جامعه همان موضوعات و اموري است كه در تخصص فقيه نمي باشد، فقيه احكام كلي موضوعات را از ادله مربوطه استنباط ميكند، اما تشخيص و تعيين موضوعات و احراز آنها از عهده او خارج است .
معناي احاطه دين بر كل شئون اجتماعي اين نيست كه فقيه در هر كاري كه از شأن او خارج است دخالت و اظهارنظر نمايد.
بلكه به اين معنا است كه هر موضوهي هرچند اجتماعي و حكومتي ، اسلام نسبت به آن ، نظري دارد، و فقيه حكم كلي آن را استنباط ميكند. اما تشخيص و احراز آن موضوعات در خارج بر عهده كارشناسان مربوطه ميباشد.
ج 4 - چنانكه در پاسخ قبلي اشاره شد كار تخصصي فقيه استنباط احكام موضوعات كلي است . بديهي است موضوعات اجتماعي هميشه ثابت و غير متغير نمي باشند، و ممكن است در شرايط و ازمنه و مكانهاي مختلف متبدل شوند، آنچه كار فقيه است تعيين حكم هر موضوع در ظرف خودش ميباشد، اما تعيين ظرف زماني و مكاني موضوع و احراز آن از عهده فقيه خارج است . بنابراين ، فقه تابع موضوعات مربوطه است ، زيرا موضوع به منزله علت حكم است و هر موضوعي هر چه هست حكمش را فقيه تعيين ميكند، اما فقه و فقيه تعهدي نسبت به بقاء موضوع يا تبدل آن به موضوع ديگري نخواهند داشت .
ج 5 - دين مقدس اسلام مجموعه اي است از سه عنصر: 1 - معارف و اصول اعتقادي . 2 - اخلاق فردي و اجتماعي . 3 - دستورات اجرائي و عملي در همه زمينه ها و از جمله در مسائل اجتماعي و رعايت حقوق افراد و نيز مسائل عبادي كه براي تربيت روح و روان انسان تشريع گرديده است .
و در حقيقت سه عنصر فوق از يكديگر قابل انفكاك نمي باشند، و مجموعه ايمان و اعتقادات و باورهاي قلبي و نگرش هاي عرفاني و اخلاقي و به كارگيري دستورات عملي اسلام بالهايي هستند براي ارتقاء و تكامل بشر، و چشم پوشي از هر كدام از اين امور به بهانه بكارگيري امر ديگر موجب عدم موفقيت كامل و ناكامي سالك الي الله ميگردد. بنابراين تحولات اجتماعي هر قدر پيشرفت كند، بالاخره نقش دين در بخش معنويات و ارتباط با خداوند و حل مشكلات اخلاقي و روحي جوامع قابل انكار نيست ، و اما در بخش احكام فرعي ، و به اصطلاح احكام دنيائي دين بايد گفت : فرضيه عدم نياز به دين در اين بخش موقوف است بر انحصار زندگي بشر به همين عالم دنيا، و گرنه با فرض عدم انحصار زندگي به دنيا و بقاي ابدي انسان و امكان سعادت يا شقاوت او در عالم ديگر و ارتباط تنگاتنگ بين افعال و كارهاي انسان در اين عالم با كمال و سعادت او يا خسران و شقاوت او در آخرت و تاثير مستقيم در آنها چگونه ميتوان ادعا كرد نيازي به احكام دنيائي دين وجود ندارد، زيرا در اين فرض ، عمل به احكام دنيائي دين تاثير و نقش مستقيمي در سعادت و شقاوت انسان در عالم ديگر خواهد داشت .
ان شاءالله موفق باشيد.
والسلام عليكم و رحمة الله .
فرستنده پاسخ : admin
تاريخ : 02 Oct 2007 11:47:43 PM
پيام :
شرايط حاكم اسلامي
سؤال : من در كانادا زندگي ميكنم و ميخواهم بدانم در اين زمان ولايت فقيه كيست و ضوابط و معيارهاي لازم براي كسب اين مقام چيست ؟
جواب :
فرستنده پاسخ : admin
تاريخ : 02 Oct 2007 11:49:11 PM
پيام :
پرسشي پيرامون انتخاب ولي فقيه
سؤال : با توجه به گفته هاي حضرت عالي در بيست و هشتمين سالگرد انقلاب درباره ولايت فقيه آيا فكر نمي كنيد كه اين امر باعث انحصار حكومت توسط عده اي خاص ميشود چرا كه عده اي خاص فرد را انتخاب كرده و اگر اين فرد با آنان هم نظر نباشد به احتمال زياد حذف ميشود و همچنين اگر اين امر اسلامي است چرا در ميان برادران اهل سنت وجود ندارد؟
جواب :
و لازم نيست اين انتخاب توسط خبرگان انجام شود، بلكه خود مردم نيز مستقيما ميتوانند انتخاب نمايند، مخصوصا اگر خبرگان داراي خط خاصي باشند كه اكثريت مردم آن راقبول نداشته باشند. و اگر بنا شد توسط خبرگان انجام شود، بايد اكثريت مردم خبرگان را انتخاب نمايند و گرنه انتخاب يك اقليت براي اكثريت شرعا و عقلا حجيت و اعتباري ندارد.
همچنين بايد گفت كه مسأله ولايت فقيه يك امر اجتهادي و مورد اختلاف - حتي بين شيعيان - ميباشد. و در امور اجتماعي اختلاف نظر بين علماي اسلام ، اعم از شيعه و سني امري است بديهي و غيرقابل اجتناب .
فرستنده پاسخ : admin
تاريخ : 02 Oct 2007 11:51:04 PM
پيام :
دور تأييد خبرگان رهبري
سؤال : شوراي نگهبان توسط رهبر تأييد ميشوند، كانديداهاي خبرگان توسط شوراي نگهبان تأييد ميشوند و خبرگان بايد بر رهبر نظارت كند. از نظر جناب عالي اين مسئله كه در قانون مقرر شده است ، دور است يا خير؟ و اگر هست اين دور چگونه قابل حل است ؟
جواب :
فرستنده پاسخ : admin
تاريخ : 02 Oct 2007 11:52:17 PM
پيام :
پرسشهايي پيرامون حاكميت ديني
سؤال : از شما چند سؤال داشتم :
1 - اگر مردم بخواهند دين از حكومت جدا شود آن وقت تكليف چيست ؟
2 - در زمان پيامبر(ص ) و ائمه (ع ) اگر مردم نمي خواستند حكومت ديني تشكيل شود آيا باز هم اين بزرگواران حكومت ديني تشكيل ميدادند؟
3- آيا مسئله ولايت فقيه امري است كه در يك حكومت ديني بايد باشد يا تحقق حكومت ديني بدون ولي فقيه امكان پذير است ؟
و بعد از اين سه سؤال از شما ميخواهم كه از نظر خود پنج كتاب را كه در مورد اسلام و اسلام شناسي و برتري آن بر ديگر اديان خوب هستند به من معرفي كنيد.
جواب :
2 - پيامبراكرم (ص ) تا زماني كه قدرت مردمي پيدا نكرده بودند اقدام به تشكيل حكومت ديني ننمودند و حضرت امير(ع ) نيز اگر جريان سقيفه و اغفال مردم پيش نيامده بود قطعا متصدي خلافت و حاكميت ديني ميشدند، اما هنگامي مردم - جز عده اي خاص از بني هاشم و خواص اصحاب - با آن وضعيت آن حضرت را تنها گذاشتند، حضرت تكليف ديگري پيدا كردند، و هيچگاه براي به دست گرفتن حكومت به زور شمشير و سلاح متوسل نشدند.
3 - به نظر اينجانب روح ولايت فقيه جز نظارت فقيه - به عنوان كارشناس و متخصص احكام ديني - بر قوانين جاري كشور نمي باشد .و دخالت فقيه در ساير امور حاكميت كه تخصصي در آنها ندارد صحيح نيست و دليلي هم ندارد. پس اگر بخواهيم حكومتي ديني باشد قاعدتا بايد قوانين آن ، ديني باشد و ديني بودن قوانين نياز به كارشناس و متخصص دارد، و طبعا از اين جهت نظارت فقيه بر قوانين مطرح ميشود.
ضمنا براي منظور شما كتابهاي مرحومين علامه طباطبايي و شهيد مطهري و نيز كتابهاي : "از آغاز تا انجام " و "اسلام دين فطرت " اثر اينجانب - كه در سايت من موجوداست - مفيد خواهد بود.
فرستنده پاسخ : admin
تاريخ : 03 Oct 2007 10:22:42 AM
پيام :
اسلام سياسي و حاكميت فقها
سؤال : سؤالاتي دارم كه اميدوارم پاسخ دهيد.
1 - آيا بايد همچنان معتقد به اسلام سياسي بود و عقيده داشت كه حاكميت حق فقها است ؟ يا اين تجربه 28 ساله بيانگر اين است كه حكومت را بايد به سياسيون واگذار كرد؟
2- در اين 28 ساله جامعه ايراني سلطه حقوقي مذهبي را تجربه كرده حقوقي بي توجه به خواسته و نيازهاي انسان تا كي بايد فقها حقوق را از سنتي بگيرند كه متعلق به گذشته است ؟
جواب :
فرستنده پاسخ : admin
تاريخ : 03 Oct 2007 10:26:48 AM
پيام :
ولايت فقيه و حاكميت ديني
سؤال : چند سؤالي در مورد نظريه ولي فقيه شما داشتم كه البته با تفاسيري كه امروز مطرح ميكنيد بيشتر به نظارت فقيه شبيه است .
اول ميخواستم بدانم اين همان نظري است كه هميشه بدان معتقد بوديد؟
دوم ميخواستم بدانم در اين نظر شما آيا فقيه فقط بايد بگويد كه كاري كه در حوزه هاي مختلف صورت ميگيرد از نظر اسلام چگونه است يا اختيارات بيشتري دارد؟ لطفا به طور شفاف توضيح دهيد؟
سوم ميخواستم بدانم كه آيا شما فقه را در تمام زمينه ها كامل ميدانيد (اقتصاد، سياست و اجتماع و...) و آن را تئوري كاملي ميدانيد؟
چهارم اين كه چرا يك فقيه بيايد اين كار را بكند و يك شورا نباشد كه اين كار را انجام دهد كه مثلا اعضاي آن را با توجه به شرايط كه بايد داشته باشند زير نظر مردم به رأي گذارند؟
پنجم اين كه در نظريه شما اگر تعارضي بين نظر مردم و فقيه پيش بيايد آن موقع كدام كار انجام ميشود؟
و ششم اين كه ولي فقيه يك امر ديني است يا نظر شخصي و سياسي ؟
جواب :
3 - در فقه مصطلح از احكام پنجگانه نسبت به موضوعات مختلف بحث ميشود. اما فقه به معناي عام و قرآني آن يعني دين ، شامل تمام آنچه به مصلحت و سعادت و كمال حقيقي انسان مربوط است خواهد بود. يعني دين اسلام در تمام عرصه هاي سياست ، اقتصاد و اجتماع و...رهنمودها و دستورات خاصي دارد.
4 - در فرض حاكميت شورايي نيز فقيه در همان كار تخصصي خود اظهار نظر ميكند و ساير امور را بايد به كارشناس مربوطه كه مورد انتخاب و تأييد مردم است واگذار نمايد.
5 - كار فقيه فقط تخصص در استنباط احكام كلي فقه است و در اين جهت مردم با او تعارضي ندارند.
6 - ولايت فقيه يك مسأله ديني است كه اصل و حدود آن بين علماء و دانشمندان مورد اختلاف نظر ميباشد.
فرستنده پاسخ : admin
تاريخ : 16 Mar 2008 4:30:15 PM
پيام :
متابعت اقليت از اكثريت در مراعات حجاب
سؤال : چندي قبل طي ايميلي درخواست نمودم به سؤال اينجانب مبني بر ديدگاه فقه شيعي راجع به لزوم رعايت حجاب توسط اهل كتاب و يا سفرا و مقامات كشورهاي خارجي در ايران يا ساير كشورهاي اسلامي پاسخ دهيد و مرا از فرمايشات ارزشمند خود برخوردار فرمائيد و چون هميشه مورد لطف خويش قرار دهيد; حضرتعالي در پاسخ فرموديد چون اكثريت مردم ايران مسلمان هستند بر همين اساس اقليت بايد در بعضي مسائل تابع اكثريت باشد و به طور مثال چون ما در اكثريت هستيم اهل كتاب نيز بايد به مسئله حجاب در محيطهاي اجتماعي و عمومي تن در دهند.
اينجانب سؤالي در ذهنم جرقه ميزند: اگر دليل ما براي اجبار اهل كتاب و مقامات كشورهاي خارجي براي رعايت حجاب در سفر به ايران به دليل در اكثريت بودن ما باشد، آيا ممالك خارجي نيز ميتوانند به همين دليل كه آنها نيز در كشورهاي خودشان اكثريت هستند قانون ممنوعيت حجاب را تصويب كنند؟ آيا تأكيد بر اين نكته كه يك مقام خارجي در سفر به ايران بايد يك روسري در سر داشته باشند در حالي كه هيچ اعتقادي به اين امر ندارد مسئله اي منطقي ميباشد؟؟؟ اميد است بار ديگر اينجانب را راهنمايي كرده و اشتباهاتم را گوشزد فرمائيد.
جواب :
بسمه تعالي
با سلام و تحيت
در مورد اقليت هاي ديني كه در كشور اسلامي در ذمه و پناه حاكميت اسلامي زندگي ميكنند، علاوه بر لزوم تبعيت از اكثريت مسلمان اولا - مفاد قرارداد ذمه اين است كه به قوانين اسلامي احترام گذاشته و برخلاف آن عمل نكنند و لازمه آن مراعات حجاب است ، پس الزام آنان به مراعات پوشش از باب الزام به قرارداد مورد قبول خودشان ميباشد.
ثانيا - در كشورهاي خارجي چنين نيست كه ممنوعيت حجاب مورد نظر اكثريت مردم آنجا باشد، بلكه اكثريت مردم نسبت به حجاب و پوشش تقيدي ندارند، و در حقيقت از اين جهت به خاطر اعتقادات ديني و غيره به نوعي آزادي در پوشش معتقدند; بنابراين الزام به عدم پوشش با نظر اكثريت مخالف ميباشد. و دولتهاي خارجي نيز اگر منتخب اكثريت باشند بايد خلاف نظر اكثريت قانوني را به تصويب برسانند.
ان شاء الله موفق باشيد.
فرستنده پاسخ : admin
تاريخ : 16 May 2008 10:19:47 AM
پيام :
سؤال : بسمه تعالي
محضر مبارك حضرت آيت الله العظمي منتظري مدظله العالي
السلام عليكم
همان گونه كه استحضار داريد دنياي استكبار جهاني از جمله صهيونيستها و آمريكا و در كنار آنها وهابيت متعصب در بيشتر كشورهاي اسلامي مثل عراق ، لبنان ، فلسطين و افغانستان در اشكال گوناگون فتنه انگيزي ميكنند.
متأسفانه طيف هائي از مسلمانان به علت عدم شناخت كافي از اسلام و عدم تحليل صحيح از سياست روز حاكم بر منطقه و كشورهاي اسلامي ، مجري طرح هاي آنان شده اند. و بي خبر از سياست شيطاني استكبار و صهيونيسم جهاني به اختلافات مذهبي ، قومي و گروهي دامن ميزنند و نظرات افراطي و بعضا باطل خود را در نزد مردم مسلمان كم آگاه حق جلوه ميدهند و با اغفال يا اجير كردن افراد كم عقل به عنوان دفاع از اسلام طي عمليات انتحاري به جان و مال مردم مسلمان و منافع كشورهاي اسلامي افتاده اند و موجبات وهن اسلام و بدبيني افكار عمومي جهان را نسبت به اسلام عزيز و مردم مسلمان فراهم كرده اند كه سود آن به نفع دشمنان اسلام ميباشد.
مرجع بزرگوار و فقيه عاليقدر، تقاضا ميشود حضرت عالي نظر اسلام را با تجربه طولاني مبارزه با استكبار جهاني و شناخت دقيق از سياست هاي استكبار و صهيونيستي كه داريد، جهت راهنمايي و هدايت و بيداري مسلمانان و ارشاد رهبران جمعيت هاي اسلامي و دفع كج فهمي از اسلام را همراه حكم شرعي اين جنايت بيان فرمائيد.
سلامتي و سعادت و طول عمر با عزت حضرتعالي را از درگاه ايزد منان خواهانيم .
والسلام.
جمعي از مصلحين و مبارزين مسلمان از كشورهاي عراق ، پاكستان ، لبنان و افغانستان
جواب :
بسمه تعالي
با سلام و تحيت
دين مقدس اسلام دين عقل و منطق است و با هرگونه خشونت و ترور مخالف است ; زيرا علاوه بر تجاوز آشكار به حقوق انسانها اختلال نظام و سلب امنيت عمومي را در پي دارد.
در حديثي معتبر نقل شده كه ابوصباح كناني به امام صادق (ع ) ميگويد: همسايه اي داريم كه نسبت به اميرالمؤمنين (ع ) بدگويي ميكند، اجازه عملي را نسبت به او ميدهيد؟ حضرت فرمودند: آيا تو اهل كاري هستي ؟ گفتم به خدا سوگند اگر اجازه دهيد در كمين او مينشينم ، هنگامي كه به دام افتاد با شمشير او را ميكشم . حضرت فرمودند: "يا اباالصباح هذا الفتك ، و قد نهي رسول الله (ص ) عن الفتك . يا ابا الصباح ان الاسلام قيد الفتك " (كافي ، ج 7، ص 375) اي ابوصباح اين كار ترور است و رسول خدا(ص ) از ترور نهي فرمودند، اي ابوصباح اسلام تحقيقا قيد و مانع ترور است . كلمه "فتك " به معناي ترور است . و پس از اينكه حضرت مسلم بن عقيل فرستاده امام حسين (ع ) شهر كوفه را براي ورود امام حسين (ع ) مهيا كرده بود و ابن زياد به دستور يزيد به كوفه آمد و با زور و ارعاب و حكومت نظامي كوفه را كنترل كرد، روزي بنا شد ابن زياد در منزل هاني به ديدن شريك بن اعور كه يكي از سران بود بيايد و شريك كه از شيعيان بود با مسلم قرار گذاشت كه مسلم در منزل هاني در جايي پنهان شود و هنگامي كه شريك طلب آب كرد مسلم وارد شود و ابن زياد را ترور كند، كه طبعا اوضاع كوفه به نفع مسلم برمي گشت ; ولي مسلم كاري انجام نداد و پس از اعتراض شريك ، حضرت مسلم از پيامبر(ص ) نقل كرد: "ان الايمان قيد الفتك ، فلايفتك مؤمن " ايمان قيد و مانع ترور است و مؤمن ترور نمي كند. (اعلام الوري ، فصل چهارم ، ص 225). قابل توجه است كه همين روايت با همين الفاظ در كتب اهل سنت از پيامبراكرم (ص ) نيز نقل شده است . از جمله : مسند احمدحنبل ، ج 1، ص 166، چاپ دارالصادق بيروت ; سنن ابي داود، ج 1، ص 631، چاپ دارالفكر بيروت ; و مستدرك حاكم نيشابوري ، ج 4، ص 352.
بنابراين آنچه به نام اسلام تحت عنوان ترور و يا عمليات انتحاري و يا مقدمات آن و به اشكال گوناگون انجام ميشود و افراد بي گناهي از هر فرقه از مسلمانان كشته و مجروح ميشوند و از جمله خود شخص انتحاري ، حرام است و هيچ ربطي به اسلام عزيز ندارد. انتحار، علاوه بر كشتن افراد بي گناه نوعي خودكشي نيز ميباشد كه به صراحت در قرآن از آن نهي شده است و عقل نيز قبح آن را درك ميكند و هدف اصلي از انجام اين گونه كارها بدنام كردن اسلام در دنيا ميباشد. اينجانب كرارا نظريه خود را در پاسخ به سؤالهاي زيادي كه از عمليات انتحاري ميشده ، صريحا مطرح كرده ام كه در سايت ميباشد.
ان شاء الله موفق باشيد.
والسلام عليكم و رحمة الله .
فرستنده پاسخ : admin
تاريخ : 31 Jan 2009 7:43:38 PM
پيام :
نوآورى در مسائل فقهى - فقه تخصصى و تقليد تخصصى - شوراى فقهى - تقليد از چند مرجع - رفع يد از بعضى قوانين مانند سنگسار و...
سؤال : على اكبر هاشمى رفسنجانى ، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در ايران ، در اظهاراتى گفته است كه نمى توان جامعه اى را كه تحت عنوان اسلام اداره مىشود با برخى روايات مديريت كرد كه هزار و چند سال پيش در آن شرايط بدون اجتهاد، بدون توجه به عقل و بى توجه به مصالح و مفاسد نقل شده است .
- آبا به اعتقاد شما نوآورى در مسائل فقهى لازم است و دليل آن از ديدگاه شما چيست ؟
- آقاى رفسنجانى گفته اند كه بايد فقه تخصصى و تقليد تخصصى را بپذيريم ، به نظر شما آيا تقليد از چند مرجع تقليد جايز است ؟
- لزوم ايجاد شوراى فقهى (كه آقاى رفسنجانى به آن اشاره كرده اند) در حكومت ايران چيست و اين مسئله به حل اختلافات شيعه و سنى مىتواند كمك كند؟
- به عنوان آخرين سوال مىخواستم نظر شما را نسبت به نوآورى در احكام دينى و قوانين اسلامى بپرسم . آيا بعضى از قوانين نظير سنگسار، اعدام ، قطع عضو مىتواند از قوانين اسلامى خارج شود، يا اينكه اين قوانين براى هميشه لازم الاجرا است ؟
جواب :
در رابطه با سؤالات جنابعالى به چند نكته مختصرا اشاره مىكنم :
1 - نوآورى در مسائل فقهى به دوگونه امكان دارد:
الف - استنباط حكم جديد با حفظ موضوع .
ب - استنباط حكم جديد با فرض تغيير موضوع . در مورد اول ممكن است شخص مجتهد در اثر تحقيق بيشتر و ملاحظات امورى كه در فهم حكم فقهى از ادله مقرره موثر است به استنباط حكمى جديد برسد. در فقه اسلامى مواردى را مىتوان برشمرد كه استنباط حكم جديد فقهى از اين قبيل بوده است . اين قسم حكم جديد در حقيقت منشأ آن استظهار جديد از ادله نقلى فقه مانند قرآن و روايات مىباشد، زيرا مجتهد تابع ظهورى است كه از دو منبع مذكور به دست مىآيد و استظهار كه همان دستيابى به ظهور ادله است متأثر از عوامل مختلفى مىباشد و يكى از آنها پيش فرضهاى موجود در ذهن مجتهد است كه چه بسا منجر به استظهار جديد و نوآورى در فقه مىشود.
و اما استنباط حكم جديد با فرض تغيير موضوع امرى است واضح و محقق ; زيرا تمام موضوعات احكام فقهى ثابت و غيرقابل تغيير نمى باشند، بلكه موضوعاتى كه مربوط به جوامع و امور اجتماعى است اكثرا در اثر تحولات اجتماعى دچار تحول و تغيير خواهند شد و بالنتيجه احكام فقهى آنها نيز تغيير خواهد كرد. اين تغيير و تحول موضوع قهرا در موضوعات جديد منجر به احكام جديد و نو خواهد شد. منتهى الامر تشخيص اين معنا كار آسانى نيست ، مجتهد بايد تمام جهات مربوط به حكم فقهى را از ادله به دست آورد تا بتواند با تغيير آن جهات مطمئن شود كه موضوع حكم تغيير يافته است . البته احراز تحول و تغيير بايد با نظر كارشناس مربوطه باشد، اوست كه مىتواند به طور دقيق و علمى تحول و تغيير موضوع را به دست آورد تا مجتهد حكم آن را استنباط نمايد.
2 - نكته دوم اين است كه اصولا تقليد امرى است عقلايى و از مقوله رجوع فرد به متخصص و كارشناس فقه . و اين سيره عقلاء مورد تأييد شارع قرار گرفته است و عقلا در كارهاى مهم خود به متخصصى رجوع مىكنند كه تخصص او از ديگران بالاتر باشد. از اين رو بايد تخصص بالاى مجتهد احراز گردد تا بتوان از او تقليد نمود. و از آنجا كه فقه بخصوص در دوران ما گسترده و داراى رشته هاى گوناگون مىباشد تخصص يك نفر و اعلميت او در تمام رشته هاى فقه نادر خواهد بود، و لذا اگر هر مجتهدى در يك رشته فقه تخصص بالايى داشته باشد مىتوان گفت مقلد مىتواند در هر رشته اى از آن مجتهدى تقليد كند كه تخصص او در آن رشته از ديگران بالاتر و به اصطلاح اعلم مىباشد. بنابراين در فرض مذكور، مىتوان بلكه بايد از چند مرجع كه هر كدام در رشته خاصى اعلم مىباشند تقليد نمود. اين جانب اين مسأله را در توضيح المسائل مسأله 21 متعرض شده ام .
3 - شوراى فقهى نيز از قديم مطرح بوده ، ولى تاكنون عملى نشده است . بديهى است از نظر اصابت به واقع و حقيقت نظر چند نفر متخصص در مقايسه با يك نفر احتمال تطابق بيشترى خواهد داشت . مگر اين كه در خارج شورا شخصى باشد كه از نظر علمى در سطح بالاترى نسبت به اعضاى شورا باشد. و در هر حال اگر حوزه هاى علميه به سمت شوراى فقهى گام بردارند و بتدريج تفكر آن مورد تأييد قرار گيرد به يقين تحولى بزرگ در اين زمينه خواهد بود، بخصوص اگر در مقام استنباط از قرآن و روايات معصومين (ع ) فقه اهل سنت نيز ملاحظه گردد و به اصطلاح فقه مقارن مورد توجه قرار گيرد بهتر مىتوان مقصود و نظر واقعى امامان (ع ) از روايات وارده را فهميد. زيرا به قول مرحوم آيت الله العظمى بروجردى در زمان امامان (ع ) كه فقه حاكم فقه اهل سنت بوده ، فقه شيعه كه مستفاد از امامان (ع ) بود همچون حاشيه اى بوده بر متن فقه حاكم ، از اين رو براى بهتر فهميدن حاشيه بايد متن را نيز فهميد.
4 - احكام رجم ، اعدام و قطع عضو هركدام موضوع خاصى و شرايط ويژه اى دارد كه اگر آن شرايط كاملا محقق باشد قابل اجرا خواهد بود، وگرنه نمى توان آنها را اجرا نمود. شرايط رجم و اعدام آن قدر زياد و سخت است كه بندرت ممكن است تحقق پيدا كند، و اصولا در مجازاتهاى اسلامى قاعده اى وجود دارد كه اگر در تحقق بعضى شرايط آنها از نظر موضوع يا حكم شبهه و شكى وجود داشته باشد نبايد مجازات مربوطه اجرا گردد.
همچنين در مجازاتهايى كه جنبه حق الناس در بين نباشد و مربوط به حقوق جامعه باشد حاكميت صالح و منتخب مردم مطابق صلاحديد و شرايط مقتضى مىتواند مانع از اجراى آنها شود.
ضمنا در رابطه با موضوع رجم و بعضى ديگر از مجازاتها در رساله مختصرى از اين جانب به نام : "مجازاتهاى اسلامى و حقوق بشر" نكاتى ذكر شده است كه مىتواند براى سوال شما مفيد باشد.
ان شاء الله موفق باشيد.
فرستنده پاسخ : admin
تاريخ : 03 May 2009 6:42:20 PM
پيام :
آيا قصاص افراد زير هجده سال جايز است ؟
سوال : 1 - از ديدگاه فقهى حضرت عالى اعدام زندانيان زير هجده سال در چه شرايطى جايز مىباشد؟ در حالى كه سن بزرگسالى در سازمان ملل هجده سال تعيين شده است و ايران هم اين قطعنامه را قبول و امضاء كرده است و مجلس نيز آن را تاييد كرده است .
2 - بنابر قانون اسلامى آيا بجز اعدام ، مجازات ديگرى براى چنين زندانيانى امكان دارد؟
3 - در مورد قانون قصاص آيا اين قانون شامل افراد زير هجده سال مىشود؟ آيا راه ديگرى غير از قصاص و ديه وجود دارد؟ آيا حاكم يا فقيه مىتواند قانون قصاص را براى افراد زيرا هجده سال تغيير دهد؟ مخصوصا اين كه در قانون اساسى آمده است كه اگر ايران قانون بين المللى را قبول نمايد قوه قضاييه بايد آن را به رسميت بشناسد و اجرا نمايد.
جواب :
بسمه تعالى
با سلام و تحيت
1 - مطابق ادله شرعى پس از بلوغ شرعى ، حدود و قصاص با اجتماع ساير شرايط ثابت مىشود; ولى حدود خصوصا اعدام با شبهه ، مثل احتمال عقلائى جهل به حكم ساقط مىشود و در موارد عدم سقوط نيز حاكم شرع مىتواند بنا به مصالح اهم اجراى آن را به تأخير بيندازد و يا در موارد خاص ، آن را اجرا ننمايد. و در رابطه با وظيفه حكومت دينى نسبت به معاهدات بين المللى و تعارض آنها با احكام شرع در رساله مختصر اينجانب به نام : "حكومت دينى و حقوق انسان " مطالبى به تفصيل ذكر شده است . در سايت نيز قابل دسترسى است .
2 - در صورتى كه به علت شبهه يا به علت مصلحت اهم ، مجازات اعدام منتفى شود، چنانچه حاكم شرع جامع الشرايط با مشورت اهل خبره صلاح بداند مجازات ديگرى را به جاى آن به عنوان تعزير اعمال مىنمايد.
3 - چنانچه قاتل به سن بلوغ رسيده باشد ولى به عللى از جمله كمى سن در مورد قصد قتل و با توجه او به اين كه عمل او كشنده است شبهه وجود داشته باشد، حكم به قصاص نمى شود و ديه ثابت مىشود، گرچه قاضى جامع الشرايط مىتواند او را تعزير نيز نمايد. علاوه بر اين در مورد قصاص نيز حاكم شرع مىتواند بنابر مصالح اهم در مورد خاصى اجراى آن را به تأخير بيندازد و يا از آن جلوگيرى كند.
ان شاء الله موفق باشيد.
فرستنده پاسخ : admin
تاريخ : 01 Sep 2009 5:37:05 PM
پيام :
رابطه حاكميت ديني و دموكراسي
سؤال : محضر مبارك فقيه عالي قدر.. آقا سؤالي در مورد ولايت فقيه داشتم . بر اساس نظر شما كه با آيات و روايات مستند گرديده ، ولايت فقيه ، انتخابي و مقيده ميباشد... مخالفين نظر آن مجاهد نستوه استدلال ميكنند كه اين دفاع از ولايت فقيه با اصل دموكراسي تعارض دارد. اشاره آن ها به نظام هاي دموكراسي در غرب است ... در برابر اين انتقاد، چه بايد گفت ؟؟؟... بدون ترديد نظرات ثاني الاثنين انقلاب راهگشاي بسياري از موارد خواهد بود.
جواب :
پس در محيطي كه اكثريت مردم معتقد به اسلام باشند طبعا دموكراسي با حاكميت ديني هماهنگ ميباشد البته در اين ميان بسا حكام تندي هايي انجام ميدهند كه مربوط به دين نيست و طبعا مردم حق اعتراض دارند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر
نظر شما بلافاصله منتشر خواهد شد. این بلاگ خبری، امکانات اندکی دارد و براساس اعتماد و خودکنترلی اداره می‌شود. لطفا از موضوع خارج نشوید و خویشتندار باشید.