اعتماد، صبا شعردوست: از این پس و با اعلام فرمانده نیروی انتظامی ای میل ها و اس ام اس های شهروندان مصون از کنترل نیست. چندی پیش اسماعیل احمدی مقدم از تصمیم نیروی انتظامی مبنی بر برخورد با کسانی خبر داد که از طریق اس ام اس یا ای میل اقدام به دعوت شهروندان به حرکت های اعتراضی می کنند. اما در شرایطی که طبق قانون اساسی برای کنترل سرویس ها و ابزار مخابراتی نیاز به قوانین ویژه یی است با محسن رهامی به گفت وگو نشستیم تا وی ابعاد حقوقی این مساله را برایمان بازگو کند.
---
-با توجه به اصل 25 قانون اساسی آیا تصمیم نیروی انتظامی مبنی بر کنترل ای میل ها و اس ام اس ها با قوانین موجود مغایرت ندارد؟
اصل 25 قانون اساسی به این موارد اشاره دارد که هرگونه تجسس و بازرسی در نامه ها، مکالمات، افشای تلگراف و مکالمات و هرگونه استراق سمع ممنوع است. بنابراین قانوناً هرگونه کنترل در موارد مذکور ممنوع و قابل مجازات است. همچنین ماده 582 قانون مجازات اسلامی می گوید افرادی که مراسلات و مخابرات را کنترل یا ضبط کنند به مجازات زندان یک تا سه سال محکوم می شوند.
-آیا کنترل این موارد احتیاج به شاکی خصوصی دارد؟
خیر با توجه به همان ماده 582 که ذکر شد، این موارد از جمله مواردی است که احتیاج به شاکی خصوصی ندارد و دادستان بدون وجود شاکی خصوصی می تواند مساله را پیگیری کند. بنابراین اگر نیروی انتظامی بدون کسب مجوز مراجع ذی صلاح به چنین اقدامی دست بزند مجرم شناخته می شود چراکه دست به عملی غیرقانونی زده است. مواردی که ذکر شد در حوزه حریم خصوصی قرار دارند که هیچ کس مگر در برخی موارد خاص حق تجاوز به حریم خصوصی کسی را ندارد. در فصل 3 قانون اساسی نیز به حقوق ملت اشاره شده که این موارد هم جزء حقوق ملت محسوب می شوند و در حقیقت جزء حقوق بنیادین هستند. بنابراین محکمه قضایی باید در موردی خاص و معین تشخیص و اجازه کنترل دهد. مواردی خاص هم از قبیل جاسوسی یا مواردی است که امنیت کشور را به خطر می اندازد. در چنین شرایطی نیروی انتظامی باید به دستگاه قضایی آن مورد خاص را اطلاع دهد و محکمه قضایی در مورد آن اجازه کنترل دهد.
-آیا دستگاه قضایی می تواند حکم کلی برای کنترل این موارد صادر کند؟
خیر، دستگاه قضایی نمی تواند حکم کلی صادر کند و اگر چنین کاری کند قابل پیگرد است. نیروی انتظامی یک مرجع قضایی نیست که از روی تشخیص خود دست به چنین کاری بزند. حتی اگر شاکی خصوصی هم نباشد مراجع قضایی می توانند فردی را که دست به چنین اقدامی زده، یعنی بدون اخذ مجوز به کنترل تلفن ها و سایر موارد اینچنینی اقدام کرده، شناسایی و او را دستگیر کنند.
-علاوه بر دیدگاه حقوقی دیدگاه شرعی نیز وجود دارد. طبق موازین شرعی چگونه می توان وارد حریم افراد شد؟
تجسس در زندگی مردم حرام است. در قرآن آیه ولاتجسسوا... بیانگر این مطلب است که این مساله در درجه بالایی از اهمیت قرار دارد. این آیه دیگران را مورد خطاب قرار می دهد که در زندگی مومنین حتی اگر از گناه یا مورد خاصی مطلع بودید، جست وجو نکنید. این به آن معنی است که هیچ کس حتی حکومت حق تجسس در زندگی مردم را ندارد. از طرف دیگر در فرمان 8ماده یی امام خمینی(ره) نیز هر نوع تجسس و افشاگری در زندگی خصوصی مردم حرام و ممنوع برشمرده شده است. هر فردی هم چنین کاری کند باید تعزیر شود. بنابراین حتی کسانی هم که متهم هستند و ممکن است جاسوسی کنند، در مورد آنها نیز مراجع قضایی باید حکم دهند و پس از آن نیروهای اطلاعاتی اجازه ورود پیدا می کنند. حتی در زمان امام خمینی(ره) وقتی عده یی افشاگری کردند یا با منافقین برای انفجارهای آن زمان همکاری می کردند، فقط در مورد کشف سلاح اجازه بررسی داده شد. بنابراین با توجه به این مسائل فقط ضابط قضایی است که در مورد معین مثل حمل سلاح می تواند حکم دهد، البته حکم کلی وجود ندارد و اگر نیروی انتظامی خواستار حکم کلی باشد و به صورت کلی بخواهد آن را پیگیری کند قطعاً تخلف است. تا جایی هم که من می دانم، در هیچ کشوری چنین قانونی وجود ندارد که بتواند حکم کلی برای کنترل حریم خصوصی مردم در جامعه بدهد. چنین اختیاری هم به پلیس در هیچ کشوری داده نشده است. به طور کلی اصل بر حرمت و ممنوعیت موارد استثنا است نه اصل به جواز.
-آیا ملاک نیروی انتظامی برای برخورد با تهدیدهای امنیتی می تواند شامل حال همه مردم شود، یعنی نیروی انتظامی بر این مبنا دست به یک اقدام کلی بزند؟
خیر، مثلاً دادستان نمی تواند حکم دهد که مثلاً از فردا تمام تلفن های مردم تهران را برای حفظ امنیت کنترل کنید. اگر هم اجازه کنترل در موارد خاص داده شود به این صورت است که مثلاً در ساعت مشخص از روز و در روزهای مشخص می تواند تلفن یا ارتباطات فردی کنترل شود و حکم کلی در این رابطه قانوناً ممنوع است. در تهدید امنیتی باید مورد خاص گزارش داده و حکم گرفته شود. ماده 582 و اصل 25 فقط می توانند به حکم مرجع قضایی اجازه کنترل ارتباطات فردی را به نیروی انتظامی بدهند. اکثر مواردی هم که کنترل می شود امنیتی نیست و بعضی از آنها سیاسی است. در حقیقت نمی توان تلفن برخی را هم به این دلیل کنترل کرد که حرف هایی می زنند که باب طبع دولت نیست. این موارد مشمول موارد امنیتی نمی شود.
- آیا اجرای چنین مساله یی احتیاج به تصویب قانون جدیدی دارد؟
قانون اساسی اصل را بر ممنوعیت گذاشته است و اگر هم قصد تصویب قانون جدیدی باشد، مطمئناً شورای نگهبان آن را رد می کند چون خلاف اصل 25 است. به عقیده من مجلس نمی تواند حقوق مردم را نادیده بگیرد. مجلس نماینده مردم است چراکه تصویب چنین قانونی به معنای نادیده گرفتن حقوق میلیون ها افراد ملت است.
-به نظر شما ای میل یا اس ام اس یا موارد اینچنینی می تواند سند مجرم شناخته شدن فردی باشد؟
مکالمات، نوارها و فیلم ها قانوناً سندی برای مجرم شناخته شدن فردی نیست چون در این موارد امکان مونتاژ وجود دارد. یعنی ممکن است صدای مشابه ساخته شود یا فیلمی مونتاژ شود و به طوری حرفه یی و دقیق این کار صورت گیرد که شنونده یا بیننده متوجه مونتاژ نشود. در موارد خاص هم اگر با تایید کارشناسان و اثبات تحقیق ثابت شود که مونتاژی صورت نگرفته در آن صورت قاضی می تواند بر مبنای آن حکم دهد. بر اساس قرائنی که در قانون آیین دادرسی در ادله هست، اسناد عادی و رسمی که با خط افراد، شاهد یا اقرار شاهد است- البته سندیت اقرار و شاهد نیز شرایطی دارد- حضور دو شاهد عادل ضروری است. حتی سخنان مترجم یک غیرفارسی زبان نیز سند نیست و اگر فردی به زبان بیگانه صحبت می کند حتماً در جریان ترجمه دو شاهد مرد عادل باید حضور داشته باشد. بنابراین اینکه تصور کنیم از این موارد می توان برای مجرم شناختن فردی استفاده کرد درست نیست.
---
-با توجه به اصل 25 قانون اساسی آیا تصمیم نیروی انتظامی مبنی بر کنترل ای میل ها و اس ام اس ها با قوانین موجود مغایرت ندارد؟
اصل 25 قانون اساسی به این موارد اشاره دارد که هرگونه تجسس و بازرسی در نامه ها، مکالمات، افشای تلگراف و مکالمات و هرگونه استراق سمع ممنوع است. بنابراین قانوناً هرگونه کنترل در موارد مذکور ممنوع و قابل مجازات است. همچنین ماده 582 قانون مجازات اسلامی می گوید افرادی که مراسلات و مخابرات را کنترل یا ضبط کنند به مجازات زندان یک تا سه سال محکوم می شوند.
-آیا کنترل این موارد احتیاج به شاکی خصوصی دارد؟
خیر با توجه به همان ماده 582 که ذکر شد، این موارد از جمله مواردی است که احتیاج به شاکی خصوصی ندارد و دادستان بدون وجود شاکی خصوصی می تواند مساله را پیگیری کند. بنابراین اگر نیروی انتظامی بدون کسب مجوز مراجع ذی صلاح به چنین اقدامی دست بزند مجرم شناخته می شود چراکه دست به عملی غیرقانونی زده است. مواردی که ذکر شد در حوزه حریم خصوصی قرار دارند که هیچ کس مگر در برخی موارد خاص حق تجاوز به حریم خصوصی کسی را ندارد. در فصل 3 قانون اساسی نیز به حقوق ملت اشاره شده که این موارد هم جزء حقوق ملت محسوب می شوند و در حقیقت جزء حقوق بنیادین هستند. بنابراین محکمه قضایی باید در موردی خاص و معین تشخیص و اجازه کنترل دهد. مواردی خاص هم از قبیل جاسوسی یا مواردی است که امنیت کشور را به خطر می اندازد. در چنین شرایطی نیروی انتظامی باید به دستگاه قضایی آن مورد خاص را اطلاع دهد و محکمه قضایی در مورد آن اجازه کنترل دهد.
-آیا دستگاه قضایی می تواند حکم کلی برای کنترل این موارد صادر کند؟
خیر، دستگاه قضایی نمی تواند حکم کلی صادر کند و اگر چنین کاری کند قابل پیگرد است. نیروی انتظامی یک مرجع قضایی نیست که از روی تشخیص خود دست به چنین کاری بزند. حتی اگر شاکی خصوصی هم نباشد مراجع قضایی می توانند فردی را که دست به چنین اقدامی زده، یعنی بدون اخذ مجوز به کنترل تلفن ها و سایر موارد اینچنینی اقدام کرده، شناسایی و او را دستگیر کنند.
-علاوه بر دیدگاه حقوقی دیدگاه شرعی نیز وجود دارد. طبق موازین شرعی چگونه می توان وارد حریم افراد شد؟
تجسس در زندگی مردم حرام است. در قرآن آیه ولاتجسسوا... بیانگر این مطلب است که این مساله در درجه بالایی از اهمیت قرار دارد. این آیه دیگران را مورد خطاب قرار می دهد که در زندگی مومنین حتی اگر از گناه یا مورد خاصی مطلع بودید، جست وجو نکنید. این به آن معنی است که هیچ کس حتی حکومت حق تجسس در زندگی مردم را ندارد. از طرف دیگر در فرمان 8ماده یی امام خمینی(ره) نیز هر نوع تجسس و افشاگری در زندگی خصوصی مردم حرام و ممنوع برشمرده شده است. هر فردی هم چنین کاری کند باید تعزیر شود. بنابراین حتی کسانی هم که متهم هستند و ممکن است جاسوسی کنند، در مورد آنها نیز مراجع قضایی باید حکم دهند و پس از آن نیروهای اطلاعاتی اجازه ورود پیدا می کنند. حتی در زمان امام خمینی(ره) وقتی عده یی افشاگری کردند یا با منافقین برای انفجارهای آن زمان همکاری می کردند، فقط در مورد کشف سلاح اجازه بررسی داده شد. بنابراین با توجه به این مسائل فقط ضابط قضایی است که در مورد معین مثل حمل سلاح می تواند حکم دهد، البته حکم کلی وجود ندارد و اگر نیروی انتظامی خواستار حکم کلی باشد و به صورت کلی بخواهد آن را پیگیری کند قطعاً تخلف است. تا جایی هم که من می دانم، در هیچ کشوری چنین قانونی وجود ندارد که بتواند حکم کلی برای کنترل حریم خصوصی مردم در جامعه بدهد. چنین اختیاری هم به پلیس در هیچ کشوری داده نشده است. به طور کلی اصل بر حرمت و ممنوعیت موارد استثنا است نه اصل به جواز.
-آیا ملاک نیروی انتظامی برای برخورد با تهدیدهای امنیتی می تواند شامل حال همه مردم شود، یعنی نیروی انتظامی بر این مبنا دست به یک اقدام کلی بزند؟
خیر، مثلاً دادستان نمی تواند حکم دهد که مثلاً از فردا تمام تلفن های مردم تهران را برای حفظ امنیت کنترل کنید. اگر هم اجازه کنترل در موارد خاص داده شود به این صورت است که مثلاً در ساعت مشخص از روز و در روزهای مشخص می تواند تلفن یا ارتباطات فردی کنترل شود و حکم کلی در این رابطه قانوناً ممنوع است. در تهدید امنیتی باید مورد خاص گزارش داده و حکم گرفته شود. ماده 582 و اصل 25 فقط می توانند به حکم مرجع قضایی اجازه کنترل ارتباطات فردی را به نیروی انتظامی بدهند. اکثر مواردی هم که کنترل می شود امنیتی نیست و بعضی از آنها سیاسی است. در حقیقت نمی توان تلفن برخی را هم به این دلیل کنترل کرد که حرف هایی می زنند که باب طبع دولت نیست. این موارد مشمول موارد امنیتی نمی شود.
- آیا اجرای چنین مساله یی احتیاج به تصویب قانون جدیدی دارد؟
قانون اساسی اصل را بر ممنوعیت گذاشته است و اگر هم قصد تصویب قانون جدیدی باشد، مطمئناً شورای نگهبان آن را رد می کند چون خلاف اصل 25 است. به عقیده من مجلس نمی تواند حقوق مردم را نادیده بگیرد. مجلس نماینده مردم است چراکه تصویب چنین قانونی به معنای نادیده گرفتن حقوق میلیون ها افراد ملت است.
-به نظر شما ای میل یا اس ام اس یا موارد اینچنینی می تواند سند مجرم شناخته شدن فردی باشد؟
مکالمات، نوارها و فیلم ها قانوناً سندی برای مجرم شناخته شدن فردی نیست چون در این موارد امکان مونتاژ وجود دارد. یعنی ممکن است صدای مشابه ساخته شود یا فیلمی مونتاژ شود و به طوری حرفه یی و دقیق این کار صورت گیرد که شنونده یا بیننده متوجه مونتاژ نشود. در موارد خاص هم اگر با تایید کارشناسان و اثبات تحقیق ثابت شود که مونتاژی صورت نگرفته در آن صورت قاضی می تواند بر مبنای آن حکم دهد. بر اساس قرائنی که در قانون آیین دادرسی در ادله هست، اسناد عادی و رسمی که با خط افراد، شاهد یا اقرار شاهد است- البته سندیت اقرار و شاهد نیز شرایطی دارد- حضور دو شاهد عادل ضروری است. حتی سخنان مترجم یک غیرفارسی زبان نیز سند نیست و اگر فردی به زبان بیگانه صحبت می کند حتماً در جریان ترجمه دو شاهد مرد عادل باید حضور داشته باشد. بنابراین اینکه تصور کنیم از این موارد می توان برای مجرم شناختن فردی استفاده کرد درست نیست.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر
نظر شما بلافاصله منتشر خواهد شد. این بلاگ خبری، امکانات اندکی دارد و براساس اعتماد و خودکنترلی اداره می‌شود. لطفا از موضوع خارج نشوید و خویشتندار باشید.