رياست محترم مجلس شوراي اسلامي – جناب آقاي علي لاريجاني
سلام عليكم
نظر به اينكه گزارش تني چند از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي كه در تاريخ ٢٠/١٠/٨٨ در صحن علني قرائت گرديد داراي اشتباهات و نقايصي بود كه متاسفانه تعدادي از نشريات و رسانه‌ها با الحاق و جعل برخي مطالب مورد نظر به گزارش مذكور سعي در قلب حقيقت و آلوده نمودن فضاي رسانه‌يي نمودند و با توجه به اينكه پس از قرائت اين گزارش كه بر اساس مطالب آن هيچ اتهامي متوجه اينجانب نگرديده مصادره به مطلوب كردن و تعبيرات هدايت شده و جعل و الحاق در برخي مطبوعات تا به امروز به انحاء مختلف استمرار داشته است، توضيحات ذيل به منظور جلوگيري از هرگونه سوء استفاده بعدي و در جهت تنوير افكار عمومي و استحضار حضرتعالي و ساير نمايندگان محترم ارائه مي‌گردد.
١- نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي بر اساس مدارك مستدل و مورد اشاره بر قانوني و رسمي بودن بازداشتگاه كهريزك در اين گزارش اذعان نمودند و اظهارات مغاير با اين امر را مردود دانستند كه در اين خصوص لازم است از توجه نمايندگان محترم تقدير و تشكر نمود و لكن در مورد تاريخچه بازداشتگاه كهريزك نكاتي از قلم افتاده كه براي شفاف سازي بيشتر و برطرف نمودن برخي ابهام آفريني‌ها يادآوري آن لازم است.
بازداشتگاه كهريزك از زمان فرماندهي سابق نيروي انتظامي و به منظور جمع‌آوري منطقه آلوده خاك سفيد تهران تاسيس و با مجوز قانوني و با حكم قضائي، تمامي دستگيرشدگان منطقه مذكور در آن محل بازداشت گرديدند كه اين جريان به حدود 10 سال گذشته مربوط مي‌شود. همچنين چند سال قبل از احياي دادسراي تهران نيز در اين محل بند نسوان تاسيس و زنان فاسدي كه به اشاعه فحشا در تهران مي‌پرداختند پس از شناسايي توسط نيروي انتظامي با حكم قضائي در اين محل بازداشت و نگهداري مي‌شدند و در دوره‌هاي اخير نيز اين بازداشتگاه جهت اجراي طرح امنيت اجتماعي و جمع‌آوري اراذل و اوباش در سال ٨٦ پس از بازسازي و ساخت سالن‌هاي جديد و تعميرات اساسي جهت استقرار اراذل و اوباش و فروشندگان موادمخدر مورد استفاده قرار گرفت ضمن اينكه در همان سال پس از بازديد مفصل هياتي متشكل از مسئولين عالي رتبه انتظامي و قضائي و نظارتي از محل مذكور بر استمرار فعاليت اين بازداشتگاه تاكيد گرديد لكن اظهارات مغاير با اين ادعا كه به صورت كلي در گزارش مذكور بيان شده و نمايندگان محترم آن را اشتباه دانسته‌اند به لحاظ ابهام در بيان مطلب شائبه انتساب آن به مقامات دادستاني متبادر مي‌گردد در صورتيكه اين اظهارات به مصاحبه قائم مقام محترم رييس كل دادگستري استان تهران مربوط مي‌شود كه در مصاحبه با خبرگزاري ايسنا منتشر گرديد و اين ادعا ارتباطي با دادستاني تهران ندارد. مضافا پس از اين مصاحبه و انتشار آن توسط خبرگزاري مذكور كه طي آن جناب آقاي درخشان‌نيا ادعا نمودند كه اين بازداشتگاه غيررسمي و غيرقانوني بوده است به جهت اشتباه بودن آن مطالب و سوء استفاده برخي از رسانه‌هاي بيگانه در همان زمان طي اطلاعيه‌اي از سوي روابط عمومي دادستاني تهران ادعاي فوق تكذيب گرديد و مدارك آن نيز ارائه شد كه در سوابق خبرگزاري ايسنا و مطبوعات موجود است.
2- در رابطه با اين ادعا كه بازداشتگاه كهريزك ظرفيت و جا نداشته و قاضي دستور دهنده اصرار به پذيرش داشته به استحضار مي‌رساند:
اولا: معاون دادستاني تهران در امر نظارت بر ضابطين و امور زندان‌ها قبل از اعزام متهمين بازداشتي به كهريزك از زندان مذكور و مسئولين مربوطه در نيروي انتظامي تهران بزرگ پيرامون ظرفيت زماني آن بازداشتگاه استعلام نموده كه مسئولين مربوطه اعلام نمودند بازداشتگاه كهريزك ظرفيت پذيرش و اسكان و تدارك ٤٠٠ نفر زنداني جديد را دارد. بنابراين با انتقال اين مطلب به دادسراي تهران كه مسئولين انتظامي و قضايي مربوطه در جريان كامل آن هستند بحث مطرح شده در گزارش اساسا كذب و عاري از حقيقت است و حسب اطلاع مسئولين انتظامي و قضايي مربوطه اين امر را به استحضار اعضاي محترم كميته ويژه نيز رسانيده‌اند.
ثانيا: روزنامه محترم جمهوري اسلامي و همشهري و برخي ديگر از رسانه‌ها در اين رابطه گزارش قرائت شده در مجلس شوراي اسلامي را تحريف نموده و با الحاق و جعل يك پرانتز به اين گزارش از اينجانب به عنوان مقام رسيدگي كننده نام برده كه اين امر نه تنها در گزارش مجلس شوراي اسلامي نيست بلكه اساسا مقامي كه رسيدگي نموده و دستور اعزام و نامه زندان به امضاء او است داديار محترم سابق شعبه اول معاونت امنيت دادسراي تهران بوده است و صرف نظر از اينكه اقدام مذكور برخلاف اخلاق مطبوعاتي و امانتداري رسانه‌يي صورت گرفته اساسا با هماهنگي قبلي و اقدامات به عمل آمده هيچگونه ممانعت يا ادعايي در خصوص پذيرش زندانيان نبوده و داديار محترم نيز به غير از نامه كتبي معرفي متهمين به زندان تماس و اصراري نداشته و زندان نيز با وجود نامه رسمي و معرفي متهمين نمي‌توانسته از پذيرش آنان خودداري نمايد. بنابراين ذكر چنين مطلبي در گزارش بدون تحقيق و مبتني بر اشتباه نويسندگان مي‌باشد.
3- در گزارش قرائت شده اشاره گرديده كه يكي از متهمين فوت شده بدون بازجويي به زندان معرفي گرديده است. بر اساس پرونده قضائي و انتظامي نامبرده اين ادعا كاملا اشتباه و غيرواقعي است. فرد مذكور پس از بازجويي انتظامي و گزارش حضور وي در صحنه اغتشاشات و نحوه دستگيري توسط داديار محترم شعبه اول دادسراي امنيت بازجويي و تفهيم اتهام گرديده و پس از آن قرار بازداشت موقت وي صادر و پرونده به استحضار معاونت محترم امنيت دادسرا مي‌رسد پس از موافقت با قرار بازداشت موقت مراتب به متهم ابلاغ سپس نامه اعزام وي به زندان تنظيم مي‌گردد بنابراين با ملاحظه پرونده انتظامي و قضائي مشار اليه اشتباه بودن گزارش تعدادي از نمايندگان مجلس كه به عنوان كميته ويژه قرائت گرديد در اين رابطه محرز مي‌باشد.
٤- در خصوص اظهارنظر بعدي در اين گزارش مبني بر اينكه اعزام تعداد ١٤٧ نفر از دستگيرشدگان ١٨ تير را به بازداشتگاه كهريزك اشتباه دانسته‌اند نكات ذيل را به منظور تنوير شرايط زماني مذكور به استحضار مي‌رساند:
اولا: تعداد بازداشت شدگان اغتشاشات و آشوب‌هاي ١٨ تير مقابل دانشگاه تهران حدود ٣٨٠ نفر بوده‌اند كه قضات دادسرا پس از بازجويي و بررسي پرونده‌هاي بازداشت شدگان تعداد ٨٠ نفر از آنان كه اظهار ندامت داشتند و دخالت آن‌ها در تحريق اموال و تخريب و ايجاد بلوا كمتر بود آزاد نمودند.
لذا با توجه به تاكيد اينجانب مبني بر اينكه فقط اراذل و اوباش موثر در آشوب و بلوا و تخريب اموال عمومي به كهريزك اعزام شوند از حدود ٣٠٠ نفر باقيمانده ١٥٣ نفر آنان به اوين اعزام شدند و ١٤٧ نفر بازداشت شدگان بر اساس گزارش نيروهاي در صحنه و اظهارات آنان در پاسخ به تفهيم اتهامات وارده و به دليل نبود مكان خالي در اوين و اضطرار زماني مذكور به كهريزك اعزام شدند.
ثانيا: افرادي كه در روز ١٨ تير در خيابان‌هاي اطراف دانشگاه با فراخوان رسانه‌هاي بيگانه و ضد انقلاب به آشوب و اغتشاش پرداخته و با چاقو و قمه تعداد قابل توجهي از پرسنل پليس را مضروب كه در زمان رسيدگي به اتهام اين افراد تعدادي از پرسنل پليس امنيت در بيمارستان و در وضعيت كما به سر مي‌بردند.
بنابراين ١٤٧ نفر افراد مورد اشاره گزارش مجلس شوراي اسلامي اكثرا در زمره اراذل و اوباش واقعي كه به وسيله سلاح سرد و مواد آتش‌زا به صورت علني نظم و امنيت شهروندان را مختل و وسايل نقليه آنان را تخريب و پليس را با چاقو و قمه مضروب و اموال عمومي را به آتش كشيده‌اند قرار داشته كه اعزام آنان به بازداشتگاه كهريزك بر اساس طبقه‌بندي اين محل صحيح بوده و در اين رابطه هيچگونه اشتباهي رخ نداده است. ضمن اينكه تصاوير پليس امنيت از اغتشاشات ١٨ تير خيابان‌هاي اطراف دانشگاه تهران و شرح اقدامات اراذل و اوباش دستگير شده بر اساس گزارش پليس مويد اين مطلب است.
ثالثا: بازداشتگاه كهريزك يك مكان رسمي و قانوني بوده كه در گزارش نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نيز بر آن تاكيد شده است و با توجه به اينكه اساسا در قانون مجازات اسلامي تعريفي از اراذل و اوباش نشده تا بتوان افرادي را بنا به تعريف قانوني از شمول آن خارج كرد تاكيد اينجانب به قضاوت رسيدگي كننده مبني بر اينكه فقط اراذل و اوباش دستگير شده به بازداشتگاه كهريزك اعزام شوند و از اعزام افراد تحصيلكرده يا دانشجو به اين بازداشتگاه پرهيز گردد يك دستور داخلي بوده و چنانچه ساير متهمين نيز بر اساس تصميم قاضي رسيدگي كننده به اين بازداشتگاه اعزام شوند از منظر قانوني به لحاظ اينكه اين بازداشتگاه يك مكان رسمي و قانوني است تخلف انتظامي محسوب نمي‌شود. همانگونه كه قضات محترم رسيدگي كننده به اتفاق، به صورت كتبي و شفاهي در دفاعيات خود به دادگاه و دادسراي انتظامي قضات اعلام نموده‌اند اينجانب به عنوان دادستان سابق تهران چه در جلسات عمومي قضات ويژه امنيت و چه در رابطه با دستگيرشدگان ١٨ تير تاكيد بر طبقه‌بندي متهمين داشته و صريحا به آنان ابلاغ كرده بودم كه تنها اراذل و اوباش كه براساس گزارش نيروي انتظامي اقدامات خطرناكي را مرتكب شده‌اند به بازداشتگاه كهريزك اعزام و از معرفي ساير افراد در درجات پايين‌تر خودداري نمايند كه از بين ٣٠٠ نفر متهم بازداشتي كه دلايل انتساب اتهام به آنان موجود بوده بيش از ١٥٠ نفر جداسازي و به اوين اعزام و از تعداد ١٤٧ نفر اعزامي به كهريزك داديار محترم رسيدگي كننده در رابطه با حدود ٧ نفر اشتباه كرده بود كه آن هم در دفاعيه خود عدم معرفي صحيح و كتمان هويت واقعي توسط متهمين را دليل اين امر دانسته است كه اين چند نفر خود را با مدرك ديپلم و شغل آزاد يا بيكار معرفي نموده‌اند كه بررسي بعدي پرونده‌هاي اتهامي نامبردگان نيز گوياي همين مطلب است.
همچنين لازم به ذكر است در بررسي‌هاي كميته منتخب حضرتعالي هر چند بر دلجويي از حدود ١٤٠ نفر اراذل و اوباش كه در ١٨ تير با چاقو و قمه نظم و امنيت مردم را به مخاطره انداختند و اموال عمومي و خصوصي را به آتش كشيدند تاكيد گرديده ولي از مامورين جان بر كف پليس كه توسط اين افراد مضروب و در بيمارستان بستري بوده‌اند ملاقات و حتي يادي هم نشده است. همچنين جاي اين تذكر خاليست كه در هر زماني نمايندگان مذكور به زندان اوين مراجعه نمودند شاهد بودند قضاتي كه با تعابير غيرواقعي و برداشت‌هاي شخصي از اين گزارش مورد هجمه تبليغي قرار گرفته‌اند تا نيمه شب و حتي ساعات اوليه بامداد در زندان مشغول رسيدگي به اتهامات اغتشاشگران و تكميل پرونده و مقدمات محاكمه و تعقيب عوامل فتنه بوده‌اند كه بعضا ملاقات نمايندگان محترم نيز تا همان ساعات شب به طول مي‌انجاميد، شايسته نيست امنيت رواني و حيثيت قضاتي كه در زمان فتنه و آشوب با تمام توان و به صورت شبانه روزي همه هستي خود را در جهت انجام وظايف قانوني و شرعي و ملي وقف نمودند الان بدون دليل قانوني آماج تبليغات مسموم و اتهام‌افكني و تخريب برخي مطبوعات و رسانه‌هايي قرار بگيرند كه سال‌هاست براي اين انتقام‌جويي لحظه شماري كرده و مترصد فرصت بودند.
شاهد اين مدعا حجم سنگين گزارشات خبري و برنامه‌هاي تحليلي تهيه و پخش شده عليه اينجانب توسط شبكه صداي آمريكا VOA (ارگان سازمان سيا)، BBC و بيانيه سازمان صهيونيستي ديده‌بان حقوق بشر و متهمين فراري و معاند در روزهاي اخير است كه گوياي نبرد تمام عيار تبليغي و رواني دشمنان قسم خورده انقلاب جهت انتقام از دوران تعقيب و محاكمه عوامل بيگانه و ضد انقلاب فراري مي‌باشد.
گزارش كميته منتخب حضرتعالي مبهم و داراي موارد اشتباهي بود كه زمينه اين سوء استفاده تبليغي را فراهم كرد و نكات اساسي و واقعيت‌هاي غيرقابل انكار نيز مورد اشاره قرار نگرفت.
لذا با توجه به اينكه لازم است قضات ويژه‌اي كه در زمان فتنه و توطئه محاربين و دشمنان نظام مقدس جمهوري اسلامي از هر نوع تلاشي در جهت خنثي كردن اين آشوب‌ها دريغ نكردند مورد حمايت وكلاي ملت باشند و امنيت شغلي اين افراد بدون اثبات كوچك‌ترين تخلفي صرفا بر اساس جوسازي برخي از رسانه‌ها و گمانه‌زني افرادي كه با آن‌ها خصومت دارند مورد تهديد قرار نگيرد. اميد است با تدابير حضرتعالي از ادامه اينگونه اقدامات تخريبي جلوگيري به عمل آمده و مطالب مذكور مطابق آيين نامه داخلي مجلس محترم شوراي اسلامي به استحضار نمايندگان محترم برسد.
در پايان با توجه به اينكه انگيزه اصلي رسانه‌هاي معاند و ضد انقلاب خارج از كشور و برخي مجرمين فراري كه ساعتها در جهت تخريب و جوسازي عليه اينجانب پس از قرائت اين گزارش برنامه‌سازي كردند انتقام‌جويي از دوران مبارزه با فتنه‌گري آنان در زمان تصدي شعبه ١٤١٠ و ايام دادستاني تهران بوده است فارغ از محتواي گزارش مذكور و مطالب فوق‌الذكر توضيحاتي را در رابطه با مباحثي كه اينگونه رسانه‌ها با قلب واقعيت، سعي در ارتباط دادن موضوع كهريزك به اينجانب دارند به استحضار مي‌رساند:
1- اساسا عمده مدتي كه ١٤٧ نفر از متهمين آشوب‌هاي ١٨ تير در كهريزك به سر مي‌بردند اينجانب در مرخصي بودم و اين مرخصي به لحاظ اينكه مربوط به ايام دفاع از رساله دكتري است از ٥ ماه قبل تنظيم و تاريخ دفاع از سوي دانشگاه اعلام شده بود لذا با توجه به اينكه اينجانب در شش ماه قبل از اين تاريخ به لحاظ ضرورت كاري و زماني از مرخصي براي هيچ موضوعي استفاده نكرده بودم اين چند روز در محل كار نبوده و در مرخصي به سر مي‌بردم لذا انتساب مطالب مورد اشاره برخي رسانه‌ها به فردي كه در ايام مذكور در مرخصي بوده اشتباهي است كه از روي غرض ورزي طراحي مي‌گردد.
2- قبل از اعزام ١٤٧ نفر متهم مورد اشاره به بازداشتگاه كهريزك اينجانب پس از شركت در جلسه صبح روز جمعه مورخ ١٩/٤/٨٨ كميته سياسي و امنيتي شوراي عالي امنيت ملي و طرح موضوع در جلسه مذكور با معاونت امنيت دادسراي تهران و قاضي رسيدگي كنده تماس گرفته و تاكيد نمودم با بررسي دقيق پروژه‌ها تنها افرادي كه با چاقو و قمه در اغتشاشات شركت داشته و اموال خصوصي و عمومي مردم را به آتش كشيدند و در زمره اراذل و اوباش هستند تا زمان تدارك جا در اوين به صورت موقت مي‌توانند به بازداشتگاه كهريزك اعزام نمايند و تاكيد مضاعف نمودم چنانچه افراد تحصيل كرده يا دانشجو در بين بازداشت شدگان باشد به هيچ وجه به بازداشتگاه كهريزك اعزام نشوند اين امر نه تنها در لايحه معاونت امنيت دادسراي تهران و داديار و قاضي ويژه رسيدگي كننده خطاب به دادگاه و دادسراي انتظامي قضات آمده و قضات مذكور بر اين ابلاغ و تاكيد اينجانب به صورت شفاهي و كتبي بارها اذعان نموده‌اند بلكه اينجانب در جلسات مختلف قبل از حادثه ١٨ تير ١٣٨٨ و در ايام اغتشاشات بعد از انتخابات در جمع ساير قضات ويژه و مديران نواحي مختلف دادسرا هنگامي كه زندان اوين فاقد ظرفيت پذيرش بازداشت شدگان ايام مختلف بود همين تاكيد را داشتم كه ثبت و ضبط گرديده و غيرقابل انكار است.
بديهي است چنانچه قاضي ويژه رسيدگي كننده در اين رابطه قصور و يا اشتباهي داشته با توجه به تشكيل پرونده در دادسراي انتظامي قضات مي‌بايست پاسخگوي تصميم قضايي خود باشد. در هر صورت ابلاغ و تاكيد اينجانب در طبقه‌بندي متهمين به شرح فوق يك دستور داخلي بوده كه به موجب قانون حتي تخطي از آن به لحاظ اينكه بازداشتگاه كهريزك مكاني قانوني و رسمي بوده تخلف انتظامي از سوي داديار رسيدگي كننده محسوب نمي‌گردد.
3- حادثه دلخراشي كه در بازداشتگاه كهريزك رخ داد يك رويداد استثنايي بود كه هيچ سابقه‌اي در طول 10 سال گذشته نداشته است در 6ماه قبل از اين حادثه ميانگين حدود ٣٠٠ نفر متهم در اين بازداشتگاه نگهداري شده كه حتي بدون هماهنگي اينجانب يكي از شعبات بازپرسي دادسراي انقلاب تهران حدود ٢٥ نفر متهم در مدت چند هفته به اين بازداشتگاه اعزام و مجددا پس از تدارك جا در زندان اوين به تهران منتقل مي‌نمايد كه هيچگونه شكايت يا حادثه‌اي در بر نداشته است. از ميانگين ٣٠٠ نفر متهمي كه در شش ماه قبل از حادثه در بازداشتگاه كهريزك نگهداري مي‌شدند بر اساس نامه رسمي نيروي انتظامي بيش از نود و پنج درصد آن‌ها از سوي شهرستان‌هاي استان تهران كه زير نظر اينجانب نبوده‌اند بدون هماهنگي با دادستاني تهران به اين بازداشتگاه اعزام شدند كه هيچ ربطي به دادسراي تهران ندارد و علت ازدحام متهمين كه در گزارش مجلس محترم آمده است مربوط به دادسراي تهران نبوده در نهايت چون برخي نمايندگاني كه اين گزارش را هدايت مي‌كردند حساسيتي نسبت به ساير مقامات قضائي استان تهران ندارند اين موضوع را به طور كلي مسكوت گذاشته و به نحوي گزارش تنظيم گرديده كه اين امر نيز به دادسراي تهران مرتبط گردد در صورتي كه اينجانب در اعزام بيش از ٢٩٠ نفر از بازداشت شدگان در كهريزك در 6 ماه گذشته نه تنها هيچگونه دستوري نداده بودم بلكه بدون هماهنگي و اطلاع اينجانب از سوي ساير شهرستان‌هاي استان تهران كه زير نظر دادگستري كل استان تهران هستند صورت گرفته است و هيچ يك از شهرستان‌هاي مذكور در گزارش و نامه رسمي نيروي انتظامي حتي ادعاي هماهنگي و اخذ اجازه از اينجانب را نيز نداشته‌اند.
لذا مسائل مطروحه در بازداشتگاه كهريزك در ايام مذكور نه تنها هيچگونه ارتباطي با اينجانب نداشته بلكه بخشنامه رياست محترم قوه قضائيه نيز در لزوم هماهنگي در اعزام متهمين به اين بازداشتگاه از سوي شهرستان‌هاي مورد اشاره در نامه نيروي انتظامي رعايت نگرديده است ولي چون حساسيت و انگيزه‌هاي سياسي معطوف به دادستاني تهران است هيچ يك از مراتب فوق در دستور رسيدگي كميته مذكور نبوده و نسبت به آن اظهار نظري نشده است.
4- در رابطه با پيگيري برخي نمايندگان محترم كه پس از حدود ٦ ماه از حادثه مذكور با قرائت گزارش مذكور عليرغم اينكه در آن به صراحت هيچگونه اتهامي متوجه اينجانب نشده با نامه‌نگاري مطبوعاتي و تبليغاتي درخواست رسيدگي نسبت به قضات رسيدگي كننده به پرونده اغتشاشگران را دارند و اظهارات آنان به گونه‌اي است كه گويي رسيدگي به اتهام قضات امري غامض و غيرممكن است به استحضار مي‌رساند:
اولا: دادسراي انتظامي قضات با گزارش هيات حقوق شهروندي بلافاصله پس از حادثه دلخراش كهريزك وارد عمل شده و با تشكيل پرونده قضائي و انتظامي و مطالبه پرونده‌هاي سه نفر متوفي مورد اشاره قبل از رسيدگي به تخلفات مامورين انتظامي در سازمان قضايي نيروهاي مسلح تمام قضاتي كه به نوعي وظيفه رسيدگي به موارد اتهامي ١٤٧ نفر دستگير شده حوادث ١٨ تير ١٣٨٨ را داشتند احضار و توضيحات لازم از آنان اخذ و به لحاظ اينكه بازداشتگاه كهريزك يك مكان رسمي و قانوني براي نگهداري متهمين بوده و حوادث ناگوار مورد اشاره هيچگونه ارتباطي با قضات نداشته است هيچ يك از قضات مذكور تعليق نشده و اتهامي متوجه آنان نگرديده است.
بنابراين برخلاف تصور برخي نمايندگان رسيدگي به شكايت عليه قضات بدون اغماض و با سرعت در دادسراي انتظامي قضات انجام شده و متاسفانه گزارش مذكور پس از رسيدگي دادسراي انتظامي قضات و حتي پايان رسيدگي دادسراي انتظامي تهران و تكميل تحقيقات و صدور اطلاعيه سازمان قضائي نيروهاي مسلح قرائت شد كه مآلا ارزش تبليغاتي و رسانه‌يي آن غالب بود.
ثانيا: در رابطه با قضات مورد اشاره در گزارش و نامه برخي نمايندگان علاوه بر رسيدگي در دادسراي انتظامي قضات و عدم احراز هيچگونه تخلفي از سوي آنان موضوع پس از گزارش هيات حقوقي شهروندي و مدافعات قاضي رسيدگي كننده به استحضار عالي‌ترين مقام قضايي كشور رسيد و معظم له نيز با بررسي همه جانبه مطالب، صراحتا اعلام نمودند در موضوع حادثه كهريزك هيچگونه تخلفي از سوي قضات مورد اشاره و دادستاني تهران انجام نشده است. همچنين شايان ذكر است تخلفاتي كه در رابطه با داديار محترم رسيدگي كننده و معاونت امنيت دادسرا در جريان رسيدگي است مربوط به اصل اعزام متهمين به كهريزك نبوده و ارتباطي با حوادث دلخراش آن نيز ندارد بلكه مسائل شكلي نظير نحوه ابلاغ قرار بازداشت موقت و تفهيم حق اعتراض و اموري از اين قبيل مي‌باشد كه به اصل حادثه و مباحث مطروحه در گزارش ارتباطي ندارد مضافا تخلفي در مسائل شكلي مذكور نيز تاكنون به اثبات نرسيده است.
ثالثا: اينجانب به عنوان دادستان تهران نه تنها پاسخگوي شكايات رسمي متهمين و وكلاي آنان طي سالهاي گذشته در دادسراي انتظامي قضات بوده‌ام بلكه حتي شب‌نامه‌هاي بدون امضاء كه در خصوص افراد عادي رسيدگي به آن غير ممكن است پيرامون آن پاسخگو بوده و هر موردي عليه اينجانب گزارش يا شكايتي به عمل آمده رسيدگي و اعلام نتيجه شده است از جمله آخرين پرونده‌هاي اينجانب در دادسراي انتظامي مربوط به شكايت آقاي اكبر گنجي و وكيل مدافع ايشان بود كه چند ماه پيش پس از پاسخگويي كامل مردود اعلام و مختومه گرديد شكايت مديران روزنامه‌هاي زنجيره‌يي، خانم شيرين عبادي و متهمين و مجرميني كه در حال حاضر فراري بوده و در خارج از كشور به سر مي‌برند انبوهي از پرونده‌هاي اينجانب در دادسراي انتظامي قضات بوده كه بدون اغماض و با رعايت دقيق موازين قضايي رسيدگي و مختومه گرديده است.
بديهي است چنانچه فرد يا افرادي از قضات شكايتي داشته باشند نيازي به نامه‌نگاري‌هاي تبليغاتي ندارد زيرا اين اقدامات نتيجه‌اي جز تشويش اذهان عمومي و آلوده نمودن فضاي رسانه‌اي نداشته و دادسراي انتظامي قضات فارغ از توجه به اين اقدامات سياسي بر اساس وظيفه قانوني سابقا به موضوع مورد اشاره رسيدگي نموده است.
والسلام سعيد مرتضوي
دادستان سابق عمومي و انقلاب تهران ٢٦/١٠/٨٨»
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر
نظر شما بلافاصله منتشر خواهد شد. این بلاگ خبری، امکانات اندکی دارد و براساس اعتماد و خودکنترلی اداره می‌شود. لطفا از موضوع خارج نشوید و خویشتندار باشید.